مهرداد گودرزوند در خصوص عدم اجرای ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جبران زیان خودروسازان از سوی دولت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری اظهار داشت: خروج از قیمت‌گذاری دستوری مستلزم صدور مجوز واردات خودرو از سوی دولت است.

 

وی در خصوص واریز هزینه اسقاط به صندوق محیط زیست به منظور شماره‌گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی گفت: با پرداخت هزینه اسقاط به صندوق محیط زیست مشکل آلودگی هوا و محیط زیست رفع نخواهد شد و خودروهای فرسوده می‌بایست در دوره‌های زمانی مناسب و پس از گذشت عمر مفید از رده خارج شوند.

 

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کشورهای در حال توسعه برای رفع مشکلات محیط زیستی به سمت ارتقای استانداردها و تولید خودروهای برقی حرکت کرده‌اند که می‌توان این شیوه را در داخل نیز پیاده کرد.

 

گودرزوند چگینی افزود: عدم اقدام دارندگان خودروهای فرسوده به اسقاط یکی دیگر از چالش‌ها است که می‌تواند ناشی از هزینه بالای تعویض و نوسازی این خودروها باشد. به دلیل مصرف بالای سوخت خودروهای فرسوده و اثرات زیان بار آن بر محیط زیست و همچنین مخاطرات جانی ناشی از استفاده از این خودروها می‌بایست شرایط مناسب برای اسقاط فرسوده‌ها به ویژه کامیون‌های در حال تردد با عمر بیش از 40 سال فراهم و تسهیل شود.

 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با تصریح بر اینکه مجلس خواستار تقویت خودروسازان داخلی و علاقمند به استفاده از خودروهای ساخت داخل است، خاطرنشان کرد: ضمن لزوم حفظ محیط زیست، واردات خودرو و تولیدات مشترک با همکاری خودروسازان خارجی از راهکارها است که در این راستا پیشنهاداتی از سوی مجلس نیز مطرح شده و دولت می‌بایست در تسریع آن بکوشد.