روزنامه همدلی: بالاخره انتظار کنکوری‌ها به پایان رسید و نتایج این ماراتن توان‌فرسا مشخص شد، اما یکی از مهم‌ترین نکاتی که در نتایج کنکور مشهود بود حضور تنها یک نفر از دانش‌آموزان مدارس دولتی در میان ۴۰نفر برتر کنکور امسال بود و مابقی افراد این گروه در مدارسی پولی اعم از استعداد‌های درخشان، غیرانتفاعی و ... درس خوانده بودند.
بر اساس آمار‌ها در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تعداد جمعیت دانش‌آموزانی کشور ۱۵میلیون و ۶۱۳هزار و ۵۴۶نفر بوده که از این تعداد حدود دو میلیون نفر در مدارس غیردولتی و حدود ۵۰۰هزار نفر هم در سایر مدارس پولی اعم از مدارس نمونه دولتی، سمپاد و استعداد‌های درخشان تحصیل کرده‌اند. این یعنی حدود ۱۳میلیون نفر از دانش آموزان در مدارس دولتی هستند که بر اساس آخرین آمار ثبت‌نام دانش آموزان در «سامانه سناد» دو میلیون و ۶۸۹هزار و ۳۴۴نفر در دوره متوسطه دوم هستند که از این جمع حدوداً ۱میلیون نفر کنکوری هستند که فقط یک نفر آن‌ها در میان رتبه‌های برتر کنکور بوده است
این بدان مفهوم است که احتمال حضور دانش‌آموزان مدارس دولتی در میان نفرات برتر کنکور حدود یک میلیونیم درصد است! آمار اعلامی از سوی نصرت‌الله فاضلی، معاون اسبق وزارت آموزش‌وپرورش بر اساس تحقیقی که در مورد نتایج کنکور سال ۹۹ انجام‌شده می‌تواند چالش‌ها را دراین‌باره افزایش دهد.
عدالت آموزشی در ایران
به گفته فاضلی «از هر ۴۰۰دانش‌آموز تحصیل‌کرده در مدارس تیزهوشان، ۵۸نفر رتبه زیر سه هزار کسب کرده بودند که این آمار در مدارس دولتی، یک نفر در هر ۴۰۰نفر بوده است. بیش از ۷۰درصد جمعیت دانش‌آموزان سال دوازدهمِ داوطلب کنکور، در مدارس دولتی درس خوانده‌اند، اما درصد موفقیت آن‌ها در کنکور برای کسب رتبه زیر سه هزار حدود ۳۰درصد است.» نگاهی به همه این آمار‌ها حکایت از آن دارد که وقت آن رسیده تا مسئولان به این سؤال پاسخ بدهند که علت این تمایز آشکار میان دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیردولتی چیست و آیا با چنین وضعیتی می‌توان گفت که عدالت آموزشی در ایران جریان دارد.
با توجه به رشد قارچ‌گونه مدارس شهریه‌ای و کمک دولت‌های مختلف به توسعه این مدارس شاید باید نگران آن باشیم که به‌تدریج دانش‌آموزان مدارس دولتی اقبال خود برای حضور در دانشگاه‌های دولتی و غیر پولی از دست بدهند. آن‌هم در شرایطی که بنا بر اعلام رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش‌وپرورش سهم مدارس غیردولتی از ۸درصد به ۱۲درصد کل دانش آموزان رسیده است.
پولی‌سازی آموزش به نفع کیست؟
ماجرای گسترش دامنه فعالیت مدارس پولی چنان مهم است که صندوق حمایت از مدارس غیردولتی بی‌هیچ مانع قانونی از اختصاص وام ۳۰میلیون تومانی شهریه به دانش‌آموزان خبر می‌دهد، وامی که بی‌شک می‌توان گفت در راستای جذب دانش‌آموزان متعلق به خانواده‌ها کم برخوردارتر به مدارس غیرانتفاعی است تا هر روز بر تعداد دانش‌آموزان این مدارس افزوده و از تعداد دانش‌آموزانی که دولت ناچار است خدمات رایگان آموزشی را از طریق مدارس دولتی در اختیارشان بگذارد کاسته شود.
توسعه مدارس پولی و جذب دانش آموزان آن‌قدر جذابیت اقتصادی دارد که سرانجام حاجی بابایی وزیر وقت آموزش‌وپرورش در سال ۹۷ لب به سخن گشود و عنوان کرد که «اکثر مسئولان دولتی مجوز مدارس غیردولتی دارند.» از طرف دیگر همان سال شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در نامه‌ای خطاب به بطحایی وزیر وقت آموزش‌وپرورش نسبت به این شرایط اعتراض کرده و لیستی از «مدارس نجومی‌بگیر» که متعلق به مسئولان دولتی یا اعضای خانواده‌های آن‌ها بود منتشر کرد.
خطر انجماد اجتماعی در آموزش‌وپرورش پولی
در چنین شرایطی پولی‌سازی آموزش عجیب و قابل‌تأمل بوده و تنها نتیجه آن کمک به ثروتمندان و صاحبان قدرت و مکنت به ابقا در شرایط خانوادگی و موروثی خود و جلوگیری از حضور دهک‌های پایین‌تر درآمدی برای حرکت به سمت دهک‌های بالاتر است؛ رفتاری که از آن به بازتولید فقر در جامعه و عمیق‌تر کردن شکاف طبقاتی موجود در آن می‌توان یاد کرد.
در چنین فضایی آموزش نیز دچار کج‌کارکردی شده و دانش‌آموز تبدیل به ابزاری برای کسب منفعت بیشتر از سوی سیستم آموزشی می‌شود به‌نحوی‌که هرقدر خانواده دانش‌آموز توان پرداخت بیشتری داشته باشد شانس او نیز برای موفقیت‌های آینده‌ای که از پیش واگذارشده بیشتر خواهد شد حتی اگر پشت این موفقیت‌ها مهارت و شایستگی لازم نباشد.
نکته دیگر آنکه جداسازی مدارس بر اساس هوش و سطح اجتماعی و اقتصادی بچه‌ها باعث می‌شود این قشر نوپا و در حال تجربه بر سر کلاس‌های درس تنها با گروهی آشنا و در تعامل قرار گیرد که با وی در سطحی یکسان قرار دارند به‌این‌ترتیب انسان تک‌بعدی پرورش‌یافته در چنین نظام آموزشی نه از دغدغه سایر اقشار جامعه از نزدیک خبر خواهد داشت و نه اصولاً قدرت مشاهده و تجزیه‌وتحلیل تفاوت‌ها را کسب خواهد کرد. در واقع آموزش‌وپرورش در کشور ما و حتی در دولتی که عنوان دولت محرومان را به خود اختصاص داده است با حرکت به سمت اولویت‌دهی به منافع اقتصادی چهره‌های پشت پرده مدارس پولی در واقع از مهم‌ترین وظیفه خود که رفع تبعیض در جامعه، ایجاد برابری و تسهیل‌سازی برای حرکت نسل‌ها از دهک‌های پایین‌تر اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی به دهک‌های بالاتر است فاصله گرفته و چه‌بسا که در آینده شاهد انجماد اجتماعی و بازتولید فقر و ثروت در گروه‌های از پیش تعیین‌شده باشیم.
