تجارت نیوز: سخنگوی اقتصادی دولت ایران گفت: در بند «الف» تبصره دو قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قانون گذار تکلیف را برای بازماندگان سهام عدالت متوجه دولت کرد که در دو سطح بود.
تعیین تکلیف سه میلیون جامانده سهام عدالتخاندوزی از تعیین تکلیف برای جاماندگان سهام عدالت میگوید.
در بند «الف» تبصره دو قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قانون گذار تکلیف را برای بازماندگان سهام عدالت متوجه دولت کرد که در دو سطح بود؛ سطح اول که به گروههایی باز میگشت که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و سطح دوم در مورد سایر ۶ دهکی است که طبق قانون سیاستهای اصل ۴۴ نیز میتوانند مشمول دریافت سهام عدالت شوند که قاعدتا در سطح دوم تعداد بیشتری وجود دارند.
با توجه به این که دولت باید تکالیف دیگری را در زمینه واگذاری سهام خود امسال انجام دهد اولویت را بر این قرار داریم که در سریعترین زمان ممکن برای گروه اول که طبق اطلاعات نزدیک به سه میلیون نفر هستند و اکنون اطلاعاتشان وجود دارد وضعیت را مشخص کنیم.
ابتدا در این خصوص با قید فوریت مصوبهای آماده شده که در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب و طرح در هیئت دولت قرار دارد؛ امیدواریم در همین مرداد مصوبه هیئت دولت را در این زمینه داشته باشیم. درباره دسته دوم که تعداد بیشتری دارند؛ لازم است اطلاعات بیشتری داشته باشیم بنابر این تا تکمیل اطلاعات غیر از میزانی که باید به صندوقهای بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی داده شود در مورد دسته دوم تا پایان سال مصوبهای را خواهیم داشت.
سوال: بانکها در اعطای تسهیلات رشد خواهند داشت؟
با فروش اموال مازاد بانک ها و افزایش نقدینگی آن ها، شاهد اعطای بیشتر وام به بخش های خصوصی خواهیم بود. بانک قرض الحسنه مهر ایران ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه نقدی داشته است.
بانکهای ملت ۶۰ درصد، بانک تجارت ۳۰ درصد، پست بانک ۴۰ درصد و بانکهای ملی و سپه هم افزایش سرمایه نقدی در جهت اعطای بیشتر تسهیلات به مردم و تولید کنندگان را خواهند داشت.