مهر: مقامات ارشد دولت یازدهم بارها نسبت به بالا بودن مطالبات معوق هشدار داده اند و افزایش رقم آن را از دغدغه های جدی در حوزه بانکی اعلام کرده و از مسئولان بانکی خواسته اند که این موضوع را به شدت پیگیری کنند، این امر تا جایی اهمیت یافته که مجلسی‌ها برای شنیدن توضیحاتی در این زمینه و شفافیت بیشتر و اینکه چرا مسئولان اقتصادی نسبت به این موضوع اقدامی انجام نمی دهند، وزیر اقتصاد را به مجلس احضار کردند.
بانک مرکزی طی سال های اخیر با افزایش میزان مطالبات معوق، با ابلاغ بخشنامه های متعدد به نظام بانکی و با ارائه راهکارهایی در پی کاهش رقم این مطالبات است، این در حالی است که این بخشنامه ها تاکنون مربوط به بدهی بدهکاران بزرگ بانکی بوده است.
اما اخیرا بانک مرکزی طی بخشنامه ای به نظام بانکی کشور در صدد وصول معوقات خُرد بانکی بر آمده و راهکارهایی را برای این منظور در نظر گرفته و از بانک ها خواسته تا با ارائه تخفیفات و همکاری با بدهکاران خُرد، میزان مطالبات معوق در این زمینه را کاهش دهند.
بانک مرکزی در این بخشنامه راهکار وصول مطالبات معوق بانکی در بخش بدهی های خُرد را همکاری با بدهکاران خرد دانسته و مطرح کرده که با تخفیف هایی که بانک ها در این زمینه می دهند می توانند منجر به تسویه وام های بانکی پرداخت و تبدیل به معوقه شده اقشار ضعیف جامعه شوند و در نهایت پرونده معوقات تسهیلات خُرد تعیین تکلیف شود.
پیامک‌های تهدید آمیز بانکداران
تاکنون بدین شکل بوده است که بانکها برای وصول مطالبات معوق خرد در دو ماه پایانی هر سال به شدت دست به کار می شدند؛ اما هم اکنون موجی برای اخذ این مطالبات به راه افتاده است و بانکداران با ارسال نامه هایی به مشتریان خُرد و یا از طرق مختلف نظیر ارسال پیامک و غیره خواستار پرداخت این معوقات از سوی مشتریان می شوند و حتی چند روز پیش از فرا رسیدن موعد و سررسید اقساط با ارسال پیامک هایی از مشتریان می خواهند که قسط خود را بپردازند.
حتی اخیر بانکداران برای این منظور پیامک های تهدید آمیز هم به مشتریان ارسال و میزان جرائم را از این طریق به مشتریان گوشزد می کنند و هیچگونه ابزار تشویقی نیز ندارند. در اصل فشارهای بانکی ها به مشتریان خُرد با دستورات اخیر بانک مرکزی به شدت افزایش یافته است و بانکداران به هیچ وجه اجازه نمی دهند که تعداد معوقات مشتریان خُرد از تعداد انگشتان یک دست فراتر رود و از طریق وثایق و تضامینی که دریافت کرده اند، فشارها را به مشتریان بیشتر می کنند.
شاید دلیل این همه حساسیت شعب بانکها، توجه به هشدارهای جدی بانک مرکزی باشد که از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های جدی بانک مرکزی یاد می کند و به شدت پیگیر آن است. البته به نظر می رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانکها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد.
مبالغ کلانی که توسط عده ای از اشخاص خاص از بانکها بدون دریافت وثایق مناسبی دریافت شده و بازپرداخت آنها در هاله از ابهام قرار دارد؛ در حالی که وصول آنها می تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بیانجامد و حتی با وصول بخشی از آنها از انباشت مطالبات معوق تا حدودی زیادی ممانعت به عمل آورد.
موج وصول مطالبات معوق خرد
در بخشنامه اخیر هم بانک مرکزی از بانکها خواسته است که با مشتریان خُرد به اصطلاح راه بیایند و با آنها برای پرداخت اقساط همکاری کنند و با بخشودگی هایی که بکار می برند، مشتریان را ترغیب به بازپرداخت بدهی های خود کنند.
همواره یکی از دغدغه های نظام بانکی کشور در این سال‌ها، مطالبات معوق بوده و بدهکاران دانه درشتی که تعداد آنها زیاد نیست؛ اما مطالباتشان به قدری است که برای وصول این معوقات، بانک مرکزی خواستار کمک و همکاری دستگاه هایی مانند قوه قضائیه و نیروی انتظامی است؛ این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی و نظام بانکی کشور مطرح می کنند که معوقات، بدهکاران خُرد بانکی چندان بالا نیست و به همین دلیل هیچگاه نظام بانکی با بخشنامه و دستور سعی در کنترل و نظارت بر این معوقات نداشته است.
سوی دیگر این قضیه مطالبات کلان است؛ اخیرا بانک مرکزی تغییراتی را در فهرست بدهکاران کلان بانکی داده و آن را به قوه قضائیه ارسال کرد که براساس لیست جدید پرونده ۳۵۸ بدهکار دانه درشت تعیین تکلیف شد. گرچه این لیست هم به اعتقاد مقامات قوه قضائیه کامل نبوده است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده است که یک‌سوم معوقات نظام بانکی در اختیار این ۵۷۵ نفر است.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی رقم مطالبات معوق بانکی به ۹۰ هزار میلیارد تومان می رسد (گرچه آمارهای دیگری هم در این زمینه وجود دارد) و بر این اساس ۳۰هزار میلیارد تومان از ایین مطالبات در اختیار بدهکاران دانه‌درشت بانکی است. حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای هم اخیرا از وصول نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی خبرداده است.
موضوع مطالبات معوق بانکی تا جایی حاد شده است که حساسیت نمایندگان مجلس را در پی داشته تا جایی که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را دو هفته پیش به مجلس کشاند. وی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی شفاف نبودن معوقات بانکی و مشخص نبودن اقدامات وزارت اقتصاد در این بخش و از بین رفتن قبح معوقات، با بیان اینکه مطالبات معوق نظام بانکی در سال ۹۳ معادل ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم اکنون به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است، ادامه داد: نسبت مطالبات غیرجاری به زیر ۱۰ درصد رسیده و این توفیقات به دلیل شناسایی و بررسی ریشه‌های مطالبات غیرجاری بوده است.
وی درباره برخی از اقدامات صورت گرفته با هدف کاهش معوقات بانکی افزود: در این راستا فهرستی از ۲۰ بدهکار عمده هر بانک تهیه و از مجموعه فهرست‌ها نیز لیست ۵۷۵ بدهکار نظام بانکی تهیه و به مراجع قضایی ارایه شد. طیب نیا همچنین از سلب صلاحیت مدیران بانکی در قصور و ایجاد پرونده های مطالبات غیرجاری خبر داد و گفت: همچنین قوانینی که منجر به انفعال بانکها در زمینه وصول مطالبات معوق شده، شناسایی شده است. البته اقدامات جدی نیز باید در چند حوزه نظیر گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان و کسب اطمینان از عملکرد بانکها و موسسات مالی و همچنین اصلاح قوانین و مقررات صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه، در شرایط رکود تورمی افزایش مطالبات معوق امر دور از انتظار نیست، گفت: فشار برای وصول مطالبات باید متناسب با شرایط تولید باشد و باید بین سوءاستفاده کنندگان و فعالان اصلی تولید که براثر سیاست ها با مشکلاتی مواجه شده اند، تفاوت قائل شد.
به هر حال هم اکنون یکی از اولویت های نظام بانکی کشور، تعیین تکلیف معوقات بانکی است و بر این اساس هر یک از بانکها مامور رسیدگی و پیگیری پرونده های بدهکاران کلان و دانه درشت و کاهش میزان معوقات خود شده اند.
