روزنامه «جهان‌صنعت» در گفتگو با کارشناسان تبعات برخوردهای سلیقه‌ای، سلبی و خشن با موضوعات اجتماعی را بررسی کرد.
در این گزارش می‌خوانیم:
درحالی که مشکلات ریز و درشت،گریبانگیر ملت است، مسوولان به جای اینکه فکری به حال این همه مشکل اقتصادی و معیشتی مردم – از سقف بالای سر گرفته تا نان شب- کنند، یا به جای اینکه سیاست داخلی و خارجی را سامان دهند و به فکر افزایش درآمدهای کشور و هزار امر ضروری دیگر باشند؛ کمر همت برای برخوردهای جدی و تند با بدحجابی بسته‌اند.
حرف از افزایش گشت‌های ارشاد که سال‌هاست با شروع فصل گرما فعال‌تر می‌شوند هم نیست. این‌بار شاهدیم که در برخی استان‌ها از جمله خراسان رضوی و فارس، خیز محروم کردن زنان از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی را هم برداشته‌اند. یکی به زنان کارمند اولتیماتوم می‌دهد که اگر نمی‌توانید حجابتان را رعایت کنید مرخصی بدون حقوق بگیرید و دیگری از عدم ارائه خدمات اداری در ادارات، بانک‌ها، مترو و… به زنان بدحجاب می‌گوید!
مثلا دائمی، عضو شورای شهر مشهد همین دیروز گفت که «بر اساس نامه دادسرای انقلاب مشهد، ماموران مترو می‌توانند به «زنان بدحجاب» تذکر لسانی دهند … در این نامه ما را ملزم کرده‌اند در تمامی ورودی‌ها اطلاعیه نصب کنیم که از پذیرش و ارائه خدمات به افراد فاقد حجاب شرعی معذوریم… هدف این است که در آینده خدمات عمومی را برای افرادی که به این شکل در جامعه حاضر می‌شوند، سلب کنیم.»
این رویکرد اما با واکنش‌ها و انتقادات بسیاری همراه بوده است که نشان می‌دهد، آنچه عده‌ای قلیل سعی در ترویج آن دارند، با فرهنگ و عرف ایرانی- اسلامی همخوانی ندارد.
محمدتقی فاضل میبدی، استاد حوزه علمیه قم از جمله منتقدان این رویه است و آن را منطبق با اسلام هم نمی‌داند. او گفت: «کسانی که چنین تصمیماتی را برای جامعه می‌گیرند به نظر من یا درست اسلام را نشناخته‌اند و یا از طرف دیگرانی مامور هستند. یعنی اسلام آنها به اسلام طالبانی نزدیک‌تر است و می‌خواهند آن را در کشور پیاده کنند. من درباره خواستگاه و پایگاه این گروه تردید دارم و معتقدم کسی که اسلام و جامعه را درست بشناسد، اینطور برخورد نمی‌کند.»
وی با تاکید بر اینکه «حجاب یک مساله ارزشی است» گفت: «اگر کسی حجاب را رعایت نمی‌کند نمی‌توان با ترس و ارعاب او را وادار کرد و وی را از حقوق شهروندی محروم کنیم. ما حق نداریم هیچ‌کسی را از حقوق شهروندی محروم کنیم مگر به حکم قانون. مثلا زندانی کردن یک مجرم و محروم کردن او از حقوق شهروندی پذیرفته است اما اینکه زنان را از ارائه خدمات اداری و حقوق شهروندی به خاطر حجاب محروم کنیم یک بدعت خطرناک است.»
فاضل میبدی ادامه داد: «زن ایرانی شهروند ایرانی است و باید از همه حقوق خود برخوردار شود. این رویه خیلی خطرناک است زیرا همین الان هم به خاطر تنگ‌نظری‌هایی که در جامعه رواج پیدا می‌کند، شاهدیم که آمار مهاجرت- از پزشک متخصص گرفته تا دانشجویان و… سال به سال بیشتر می‌شود، حالا می‌خواهند کاری کنند که زنان هم از کشور بروند. این اسلام نه اسلام قرآن است و نه اسلام پیغمبر خدا و آنهایی که فقه را خوانده‌اند.»این فعال سیاسی- مذهبی با اشاره به اینکه «امر به معروف و نهی از منکر شرایط دارد» گفت: «مثلا گشت ارشاد گذاشته‌اند اما عملا گشت ارعاب درست کرده‌اند.
ارشاد یعنی با فرد سخن بگویید و با محبت و مودت نکته‌ای را مطرح کنید که یا قبول می‌کند یا نه. یکی از سفارش‌های اولیه اسلام این بوده که در جامعه وحدت حاصل شود. شیرازه امت اسلامی محبت است اما با این رویه محبت‌ها به بغض و عداوت و وحدت هم به تفرقه تبدیل می‌شود. کسانی که چنین رویه‌ای را دنبال می‌کنند به نظر من برخلاف شرع و قانون عمل می‌کنند و باید معلوم شود که با چه هدفی این کار را می‌کنند.»
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود بی‌نتیجه بودن رویکردهای توام با فشار و خشونت در سال‌های گذشته همچنان برخی به ادامه این مسیر اصرار دارند؟ گفت: «اینها می‌گویند که ما مامور به تکلیف هستیم. البته این تکلیف نیست چون مجازات و تنبیه باید در جامعه نتیجه بدهد. اگر دست ۱۰ دزد قطع شد و آمار دزدی کم نشد، باید روش دیگری را انتخاب کرد. اگر مساله حجاب با این رویکردها حل نشده باید در روش خود تجدیدنظر کنند اما اینها بیش از آنکه دنبال ارزش‌ها باشند، می‌خواهند روش‌ها را اجرا کنند.»
فاضل میبدی خاطرنشان کرد: «بدترین منکر موجود در جامعه ما فقر و گرانی و تورم است اما از کنار آن راحت می‌گذرند! اگر از روز اول به منکرات اصلی که همان نابسامانی‌های سیاسی و اقتصاد است، توجه می‌شد الان جامعه ما گرفتار این همه مشکل نبود. الان فرض کنیم که مساله حجاب در ادارات و بانک‌ها و… حل شد و همه زنان حتی چادری شدند؛ با آسیب‌های پشت پرده چه کنیم؟ آمار طلاق، قتل‌های خانوادگی، سرقت و… را چه کنیم؟! اینها که دیگر در خیابان و آشکار صورت نمی‌گیرد. بارها این مثال را زده‌ام؛ اگر الان یک خانم با حجاب کامل با سه تا بچه کوچک گدایی کند، منکر تلقی نمی‌شود اما اگر یک خانم بدحجاب باشد منکر تلقی می‌کنند! درحالی که اسلام آن فقر و ناداری و گدایی را منکر اصلی می‌داند. آقایان ورود زن به ورزشگاه، سوار دوچرخه شدن زن و… را منکر می‌دانند در حالی که منکر اصلی چیز دیگری است که اتفاقا هزاران منکر می‌آفریند و ما از آن غافل هستیم.»
جلال میرزایی، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب اما بیش از آنکه نگران آثار این اقدامات در جامعه باشد، نگران بازتاب خارجی آن است.اظهار داشت: «اقدامات طالبان و گروه‌های افراطی فعال شده در منطقه، یک موج منفی در افکار عمومی اروپا و به طور کلی دنیا ایجاد کرده است. حتی برای شهروندان کشور ما نیز این‌گونه رفتارها جای سوال دارد و در واقع ما از نزدیک شاهدیم که رفتار حکومت طالبان در افغانستان و در حوزه زنان، حجاب، دانش‌آموزان دختر و… چه واکنش‌ها و پیامدهایی داشته است لذا نباید خودمان نیز ناخواسته و به خاطر اینکه یک نهادی می‌خواهد گزارش عملکرد بدهد، موجب شویم که نظام جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی دنیا زیر سوال برود. بنابراین باید در این باره دقت بیشتر کنیم.»
وی افزود: «به نظر من اقداماتی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر در طول سه، چهار ماه اخیر انجام داده و آن را رسانه‌ای کرده است با ابهامی همراه است. مواضع این نهاد به مرور تندتر می‌شود و برای من این نگرانی را ایجاد کرده که نکند در این بخش نفوذی صورت گرفته باشد و برخی بخواهند از طریق ظرفیت‌های این نهاد وجهه جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کرده و نظام ما را بدنام کنند.»
نماینده پیشین مجلس گفت: «ما الان مشکلات بسیاری در کشور داریم و دولت درگیر مسائل و مشکلات معیشتی است. به نظر من اینکه در این شرایط، مسائل و موضوعات دیگری را مورد توجه و تمرکز قرار داده و با اعصاب و روان شهروندان بازی کنیم، تبعات منفی در داخل کشور و عرصه بین‌المللی خواهد داشت.»
این ایده برای ترویج حجاب و مقابله با بی‌حجابی گذشته از اینکه یادآور حرف‌ها و هشدارهای حسن روحانی دراین‌باره بود که «اگر اینها بیایند دیوار می‌کشند»، ایراد قانونی هم دارد. محسن برهانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نوشته: عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها، جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. در صورت تحقق جرم، دستور‌دهنده و تقاضاکننده، معاون در جرم و قابل پیگرد قضایی هستند.
نعمت احمدی حقوقدان هم این دستورات اخیر را دارای اشکالات قانونی می‌داند. اونام این دستورات را «اوامر تابستانه» گذاشت و گفت: «در هر تابستان یک سری افراد به بهانه دفاع از ارزش‌های اسلامی تصمیماتی می‌گیرند که کاربرد تابستانی دارد. حرف‌هایی می‌زنند بدون اینکه توجه کنند هر تصمیمی باید یک بار حقوقی داشته باشد. از نظر حقوقی تکلیف خواسته و دستور باید معلوم باشد.»
وی با تاکید بر اینکه «ستاد امر به معروف و نهی از منکر جایگاه قانونگذاری ندارد» گفت: «اصل ۸ قانون اساسی مساله امر به معروف و نهی از منکر را مورد توجه قرار داده است. این یک مساله شخصی است و نمی‌تواند در حوزه حاکمیتی دخالت کند چون در این صورت با پرونده‌های قضایی مواجه می‌شویم. مثلا سعید حنایی در مشهد به نظر خود می‌خواست امر به معروف کند و شانزده زن را کشت.»
احمدی در ادامه گفت: «جامعه قانونمند باید به قوانین موجود یا قوانین مورد نیاز توجه کند. قانون را هم مجلس باید بنویسد. من در خبرها خواندم که ستاد امر به معروف گفته روسای بانک‌ها به بدحجاب‌ها خدمات ارائه ندهند. سوال اینجاست که رییس بانک در چه جایگاهی قرار دارد؟ با چه تشخیصی می‌خواهد بگوید که بدحجاب کیست؟ آیا در شرح وظایف او آمده که رییس بانک در این جایگاه قرار بگیرد؟ اگر فرد تذکر او را نپذیرفت، چه کند؟ گزارش عملکرد خود را به چه کسی بدهد؟»
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: «این ستاد یک تکلیف یا امیریه تابستانه صادر کرده اما جایگاه قانونی صدور آن را ندارد، در واقع تکلیفی را برعهده داروخانه، بیمارستان، بانک و… بار می‌کند که آنها موظف به عمل به این دستور نیستند. به فرض اینکه عمل کنند نیز معلوم نیست که اگر وضعیت حنایی پیش آمد، چه کسی پاسخگو است.»
وی خاطرنشان کرد: «نکته دیگر اینکه ما تعریف دقیقی از حجاب و پوشش اسلامی نداریم. الان شما بگویید که محجبه کیست و چه لباسی حجاب نامیده می‌شود و چه فردی بی‌حجاب است؟ به رساله علما هم که نگاه کنیم، از گذشتگان تا حال حاضر؛ تعریف مشخصی نیست.
باید تعریف شود که پوشش اسلامی و حجاب چیست. وقتی در اصل مطلب درباره حجاب و بدحجابی و… تعریف واحدی نداریم، چطور می‌توان گفت که فردی بدحجاب است و دیگری حجاب کامل دارد.
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در واکنش به رویه اخیر، در صفحه توئیتر خود نوشت: «ستاد امر به معروف برخلاف نظر رهبری که معروف را تعریف کرده‌اند همچنان ستاد انگیزه‌های جنسی است و منکری جز حجاب نمی‌شناسد. ته مانده آبروی دین را هم گویا اینها قرار است از بین ببرند.»
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در این‌باره نوشته: «در روزهایی که گزارش‌های بانک مرکزی از اعطای وام‌هایی با مدت زمان باز پرداخت ده‌ها ماهه، با مدت خواب زیاد، سودهایی بسیار پایین و بدون بازپرداخت، بدون وثیقه مناسب و با مبالغ صدها و هزاران میلیارد تومانی را شاهدیم، صدا از دیوار درآمد از این ستاد در نیامده است ولی در همان زمان تعدادی نوجوان در یک زمین ورزش جمع شده و حضورشان به گونه‌ای است که مخالف هنجارهای مورد نظر این ستاد است، به همین دلیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر چنان بیانیه‌ای صادر کرده است که گویی چند صد میلیارد تومان اختلاس شده است! جالب اینکه چهار دهه پس از تسلط کامل بر آموزش‌وپرورش و منبر و مسجد، صداوسیما و انتشارات و کتاب و فیلم و… طلبکارانه خواهان روشنگری نهادهای مرتبط با عفاف و حجاب شده‌اند!»
محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز در یادداشتی به نقد این رویکرد پرداخته و پرسیده است: «اگر «حجاب» همچنان یک چالش مهم باقی بماند و انرژی فراوانی صرف آن شود، برای جامعه چقدر نفع دارد؟ و آیا جامعه عفیف‌تر و باحجاب‌تر می‌شود؟ این سوال آنگاه مهم‌تر می‌شود که حجاب گاهی از یک موضوع اجتماعی ـ فرهنگی به سوژه‌ای سیاسی و حتی امنیتی تبدیل می‌شود و آنگاه حکم گره‌ای را پیدا می‌کند که با دست باز نمی‌شود.»
