روزنامه شرق: مسدودشدن همراه‌بانک افراد غیرایرانی، خبری که در روزهای گذشته باعث به‌وجودآمدن مشکلاتی برای اتباع ساکن ایران شد و البته در این سال‌ها هم بارها با مشکلاتی در خدمات بانکی مواجه بودند، حتی به‌همین‌دلیل شاهد خبرهایی از خریدوفروش کارت بانکی افراد ایرانی در بین افغانستانی‌ها بودیم که این موضوع هم گاه شرایط را پیچیده‌تر کرده و فعالیت اقتصادی و معیشت‌شان را در خطر قرار داده است.
این ماجرا به روش عملیاتی برای احراز اطمینان از کامل و صحیح‌بودن اطلاعات هویتی هر فرد، اخذ کد شهاب بر‌می‌گردد که همان شناسه هویت الکترونیکی بانکی است و اتباع ایرانی برای اخذ کد شهاب به کد ملی و اتباع غیرایرانی به کد فراگیر که متولی آن وزارت کشور است، نیاز دارند. گفته می‌شود اتباع غیرایرانی که این کد فراگیر را تاکنون دریافت نکرده و به بانک اعلام نکرده‌اند، با مشکل مسدودی حساب مواجه شدند؛ ولی بسیاری بر ناگهانی‌بودن این خبر اذعان دارند. البته مدیرعامل بانک صادرات دلیل مسدودشدن بعضی حساب‌های مهاجران افغان را مبارزه با پول‌شویی ذکر کرد و با موافقت رئیس کل بانک مرکزی به دارندگان حساب‌های فاقد کد شهاب از‌جمله حساب‌های مهاجران افغانستانی یک ماه فرصت داده شده تا کد شهاب دریافت و به بانک اعلام کنند.
باوجود‌این به دلیل خلأهای قانونی برای افراد غیرایرانی در کشور، از این دست مشکلات همیشه وجود داشته که طبق نظر محمدصالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، ما به دستگاه متولی واحدی در زمینه اتباع نیاز داریم و از این نظر از حیث ساختاری و هنجاری و رفتاری محتاج به بازنگری و توجه به وضعیت اتباع در شرایط کنونی با لحاظ عنصر زمان و مقتضای شرایط روز هستیم.
نادیده‌گرفتن حقوق اتباع یا به ابهام و تاریکی برگزارکردن نظام حقوقی حاکم بر اتباع رویکرد مناسبی برای کشور ما نخواهد بود. همچنین مشکل استفاده از خدمات بانکی و دریافت کارت بانکی در بین بسیاری از این افراد همیشه وجود داشته که فاطمه اشرفی، مدیرعامل انجمن حامی، به آن اشاره می‌کند: چیزی که الان خیلی بین این افراد شایع است، این است که معمولا کارت یکدیگر را استفاده می‌کنند، امکان دارد یک ایرانی چند حساب باز کند و اتباع از آن کارت‌ها استفاده کنند یا کارت بانک ایرانی خریدوفروش شود؛ بنابراین چون مسائل در این زمینه متفاوت است، نمی‌توان صرف یک موضوع بررسی مطلقی کرد. طبق نظر بسیاری از فعالان و کارشناسان مربوطه با وجود افزایش موج مهاجرتی اخیر به ایران، برای جلوگیری از بی‌نظمی جامعه نیاز به بازنگری در قوانین اتباع احساس می‌شود.
خلأ قانونی برای اتباع باعث هرج‌ومرج شده است
فاطمه اشرفی، مدیرعامل انجمن حامی، درمورد برخی خلأهای قانونی برای اتباع ساکن در ایران مانند مسدودشدن همراه‌بانک برخی اتباع در روزهای گذشته، به «شرق» می‌گوید: این یک بحث بسیار طولانی است و باید مسئله کامل روشن شود. درباره افرادی که کارت بانکی‌شان مسدود شده، باید ببینیم کارت به نام خودشان بوده یا نه و وضعیت اقامت آنها چطور بوده، چیزی که الان خیلی بین این افراد شایع است، این است که معمولا کارت یکدیگر را استفاده می‌کنند، امکان دارد یک ایرانی چند حساب باز کند و اتباع از آن کارت‌ها استفاده کنند یا کارت بانک ایرانی خریدوفروش شود؛ بنابراین چون مسائل در این زمینه متفاوت است، نمی‌توان صرف یک موضوع بررسی مطلقی کرد.
اشرفی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با وجود افزایش موج مهاجرت به ایران، آیا لزومی به بازنگری در قوانین مربوط به این افراد وجود ندارد تا منجر به هرج‌ومرج نشود؟ اضافه می‌کند: صددرصد همین الان هم هرج‌ومرج در جامعه وجود دارد. با وجود جمعیت غیر‌قابل کنترل اتباع که در هر صورت بالاتر از ظرفیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور است، مشکلاتی را ایجاد کرده. مدیرعامل انجمن حامی درمورد دیگر خلأهای قانونی برای این افراد ساکن در ایران ادامه می‌دهد: باید دقیق و مصداقی به این موضوع پرداخت.
مثلا در فاصله زمانی پنج سال از سال ۹۵ الی ۹۶ تا سال تحصیلی ۱۴۰۰ تعداد بچه‌هایی که فاقد مدرک اقامت بودند و در مدارس دولتی کشور ثبت‌نام می‌کردند، بالغ بر ۱۰ برابر شده بود و این مسئله دقیقا روی افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی تأثیر مستقیم گذاشته بود. چیزی که باعث می‌شود سخت‌گیری‌ها در این دو الی سه سال اخیر برای پذیرش افرادی که تازه به کشور وارد شدند، بیشتر باشد، مربوط به خدماتی است که قرار بوده به کودکان اتباع داخل ایران که به هر دلیل امکان دسترسی به نظام آموزشی را ندارند، ارائه شود که عملا این شرایط باعث افزایش مهاجرت شد و از همه مهم‌تر اینکه در هر صورت ظرفیت پذیرش این تعداد دانش‌آموز در نظام آموزشی بار سنگین مالی و اجتماعی دارد که نیاز به هماهنگی با آموزش و پرورش است.
به سیاست‌های روشن درخصوص اتباع نیازمندیم
محمدصالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به ماجرای مشکلات اتباع داخل ایران برای دسترسی به خدمات بانکی، می‌گوید: این مسئله نیاز به اتخاذ سیاست‌های روشن و جامع و بلندمدت درخصوص اتباع مهاجران ایرانی دارد. اینکه نظام حکمرانی یک برنامه منسجمی راجع به اتباع در کشور با لحاظ وضعیت‌های مختلف آنها داشته باشد، از حیث منطقه‌ای مثل وجود جنگ‌ها، تغییر دولت‌ها و شرایطی که در مرزهای کشور به وقوع می‌پیوندد، سیاست‌های روشن و منطبق با منافع ملی باید اتخاذ کند. نقره‌کار اضافه می‌کند: از یک سو ما با ملاحظات حقوق‌بشری مواجه هستیم که ایجاب می‌کند همواره پذیرا و کمک‌کننده و تأمینگر نسبت به اتباعی باشیم که به لحاظ وضعیت اضطراری مجبور به مهاجرت به مرزهای ایران شدند، به‌خصوص درمورد شرایط حال حاضر مردم افغانستان و حضور طالبان که این جنبه انسانی مورد توجه حکمرانان و مردم کشور ما از حیث خصلت انسانی بوده است.
اما مواجهه بعدی راجع به پذیرش آنها درون کشور و ارائه وضعیت اقامتی به آنها یا به نوعی سیاست‌گذاری کلی و عمومی درخصوص پذیرش اتباع مهاجر به ایران است. در این خصوص سیاست ما باید مرتبط با وضعیت اقتصادی و رفاهی و امنیتی و فرهنگی و سایر ملاحظاتی باشد که بدون آنها اتخاذ سیاست‌گذاری منطبق با منافع ملی ایران امکان‌پذیر نیست، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران اساسا سیاست مهاجرپذیری رویه غلطی در شرایط حاضر باشد؛ چرا‌که شرایط بودجه ایران و نیز شرایط اقتصادی و فرهنگی چندان امکان پذیرایی از مهاجران را فراهم نمی‌کند؛ بنابراین با شرایط اقتصادی که کشور ما فعلا دارد، باید این سیاست را بازنگری کرد. این وکیل ادامه می‌دهد: ارائه کارت بانکی یا خدماتی نظیر خدمات پولی و مالی و بانکی باید تابعی از کارت شهروندی افراد باشد که تمام جوانب مربوط به مهاجران از حیث امنیت و پول‌شویی و قاچاق مورد توجه قرار گیرد. ما به دستگاه متولی واحدی در زمینه اتباع نیاز داریم و از این جهت از حیث ساختاری و هنجاری و رفتاری محتاج به بازنگری و توجه به وضعیت اتباع در شرایط کنونی با لحاظ عنصر زمان و مقتضای شرایط روز هستیم.
نادیده‌گرفتن حقوق اتباع یا به ابهام و تاریکی برگزارکردن نظام حقوقی حاکم بر اتباع رویکرد مناسبی برای کشور ما نخواهد بود. نقره‌کار ادامه می‌دهد: اینکه ایران در وضعیت جاری همواره با ورود اتباع مواجه بوده، یک واقعیت است و نیاز به اتخاذ یک رویکرد مشخص در زمینه اتباع به‌نظر ناگزیر است و ما حتما از سیاست اجمال در زمینه حقوق اتباع دچار خسران خواهیم شد و تبعات اقامت موقت و مصادیق نقض اقامت موقت و محرومیت‌های ناشی از تخلف موازین موضوعه حاکم بر کشور درخصوص آنها باید به شکل روشنگرانه به آنها اعلام شود و اگر اتباع سازمان‌دهی، مدیریت، هدایت و حمایت نشوند قطعا بحران‌های جدی در پیش خواهد بود؛ پس دعوت می‌کنیم از سیاست‌گذاری‌های عمومی که بر مبنای منافع عمومی ایران است، نسبت به وضعیت اتباع، بازنگری جدی داشته باشند.
همچنین با این وجود سازمان‌های مدنی در حوزه اتباع باید بیش‌از‌پیش اقداماتی حمایتی و آموزشی را در دستور کار خود قرار دهند و در این زمینه ما با چالش‌های جدی مواجه هستیم و لازم است که نظام حقوقی خود را در این زمینه روزآمد کنیم تا نهادهای مدنی به شیوه مشارکت‌جویانه بتوانند در کنار نهادهای رسمی و ملی وظایف انسانی خودشان را در راستای سازمان‌دهی و سامان‌بخشی به وضعیت اتباع انجام دهند.
