خبرآنلاین: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت جزئیات جدید از طرح جایگزین یارانه نقدی راع تشریح کرد.
محمد صادق مفتح:
* (در مورد اینکه آیا امکان معامله کالا برگ وجود دارد): اگرچه با این مساله موافق نیستیم اما این موضوع به توافق فرد صاحب کالا و مغازهدار بستگی دارد.
* ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمتها مستلزم مقدماتی از جمله ایجاد زیرساخت الکترونیکی، مسئله تأمین، راحتی و رفاه دریافتکنندگان کالا و همچنین واقعیتهای شبکه توزیع بود؛ بنابراین به برنامهریزی و دقت مضاعف نیاز داشت و تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشده و در ابتدا بهصورت نقدی و پس از آن بهصورت سبد کالایی، انجام شود.
* این تصور که برای کالابرگ یک کار سختافزاری جدید مانند آنچه که در دهه ۶۰ داشتیم، انجام میشود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود و بهطور حتم از زیرساختهای موجود مانند کارتبانکی استفاده خواهد شد.
* اما اینکه در قبال افزایش قیمت، سبد کالا بدهیم تا هزینه خانوار کنترلشده و مطمئن باشیم مقدار کالری و مواد غذایی لازم به خانوادهها میرسد، از اول در دستور کار دولت قرار گرفت و برنامهریزیهای لازم انجام شد، اما نیاز به مقدماتی داشت.
* یکی از موضوعات اصلی این بود که در ابتدای طرح که مردم خرید هیجانی در بازار دارند، این موج از سوی فروشگاههای زنجیرهای و میدانهای میوه و ترهبار با افزایش ساعت کار، کنترل شود و پس از بازگشت به شرایط عادی، توزیع در کل شبکه توزیع صورت گیرد، ضمن اینکه اکنون نیز توزیع در کل شبکه اتفاق میافتد.
* مردم همیشه بخشی از خرید خود را از مغازهها و بخشی را از فروشگاههای زنجیرهای و ... انجام میدادند و از این پس نیز همین روال طبیعی ادامه خواهد داشت، تنها بر اساس پیشبینی روبهرو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمانها و فروشگاههایی که قابلبرنامهریزی است (سازمان میدانها و فروشگاههای زنجیرهای) مکلف شوند ساعتفروش خود را افزایش دهند تا مطمئن شویم که مردم در کمترین زمان ممکن، کالای خود را خریداری میکنند.
* (در خصوص امکان فروش و یا واگذاری بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید یک کالای اساسی مانند روغن): بهطور طبیعی، مانند گذشته این شرایط شکل خواهد گرفت، هرچند که موافق این کار نیستیم، زیرا مقادیر کالایی تعیینشده (میزان گوشت و مرغی که بناست در قالب کالابرگ تحویل شود) بر اساس استاندارهای بهداشت و تغذیه است، اما از آنجا که به توافق فرد صاحب کالا و مغازهدار برمیگردد، ما قرار نیست در این خرده معاملات دخالت کنیم.