فرارو: رئیس بانک مرکزی ژاپن فردی بسیار صبور است. «هاروهیکو کورودا» رئیس بانک ژاپن متعهد شده بود که سومین اقتصاد بزرگ جهان را از شر فشار‌های تورمی که از سال ۱۹۹۰ میلادی باعث کاهش رشد اقتصاد آن کشور شده بود خلاص کند. برنامه او این بود که با تزریق پول کافی برای ایجاد نرخ تورم ۲ درصدی دستمزد‌ها و قدرت مصرف را افزایش دهد.
به نقل از فارین پالسی، با توجه به اینکه افزایش قیمت کالا‌ها در سطح جهانی زنگ خطر را به صدا درآورده است به نظر می‌رسد او در نهایت آماده است تا به هدف خود دست یابد. در حالی که آخرین داده‌ها بسیار پر نوسان هستند اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند که ژاپن بالاخره در ماه‌های آینده شاهد نرخ تورم ۲ درصدی و احتمالا بیشتر خواهد بود.
تاکنون ارقام ژاپن در مقایسه استاندارد‌های جهانی آرام باقی مانده اند. در حالی که شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده در ماه مارس نسبت به سال قبل ۸.۵ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان افزایش از سال ۱۹۸۱ میلادی به این سو بوده شاخص ژاپن تنها ۱.۲ درصد افزایش داشت. با این وجود، این شامل کاهش ۵۲.۷ درصدی هزینه‌های تلفن همراه پس از اقدامات مهارکننده دولت در قبال کارتل سه شرکتی است که عملا این بخش را کنترل می‌کند.
ارقام دیگر بر اساس استاندارد‌های ژاپن قابل توجه بودند. هزینه‌های انرژی ۲۰.۸ درصد افزایش یافت که شدیدترین افزایش از سال ۱۹۸۱ میلادی به این سو بود در حالی که قیمت روغن پخت و پز ۳۴.۷ درصد افزایش یافته است. یکی دیگر از معیار‌های تورم در سطح عمده فروشی، شاخص قیمت کالا‌های شرکتی است که در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۵ درصد افزایش یافت که تا حدی به دلیل وضعیت وخیم اوکراین است.
به طور کلی، اقتصاددانان بر این باورند که پس از هموارسازی عوامل مختلف، تورم اساسی اکنون در حدود هدف ۲ درصدی است. با این وجود، به نظر نمی‌رسد که هیچ کس برای این وضعیت جشن بگیرد. در مواجهه با انتخابات ماه ژوئن، دولت ژاپن در تلاش است تا بسته‌های یارانه‌ای را برای کسانی که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند تدوین کند. این در حالی است که ارزش ین ژاپن به شدت در حال کاهش است. با این وجود، به نظر می‌رسد که «کورودا» نگران نیست و هزینه‌های بالاتر را یک مسئله کوتاه مدت می‌داند که او را از دستیابی به هدف‌اش منصرف نمی‌کند.
برای ژاپن، هزینه‌های بیش از دو دهه تورم منفی (تورم منفی به معنای کاهش تدریجی قیمت کالا‌ها و اجناس و افزایش ارزش ارز ملی در مقابل کالا و اجناس موجود در یک کشور است. زمانی که نرخ تورم به زیر صفر برسد قیمت کالا‌ها به مرور کاهش می‌یابد و فرد با پولی که در اختیار دارد می‌تواند کالای بیش‌تری خریداری کند. تورم منفی به اندازه تورم‌های بالا می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند. این پدیده با کاهش چشمگیر دستمزد‌ها و رکود تولید می‌تواند باعث افزایش نرخ بیکاری شود. این پدیده سود کسب و کار‌ها را به تدریج کاهش داده و توسعه و ایجاد کسب و کار‌های تازه را با مشکل مواجه می‌کند.
در دوره‌هایی که تورم یک کشور منفی است مردم از خرج کردن پول‌های خود خودداری می‌کنند و میل به سرمایه گذاری مولد به شدت کاهش می‌یابد) واضح هستند. این کشور مرفه، امن و راحت است، اما چیزی که بسیاری از ژاپنی‌ها متوجه نشده‌اند این است که سایر نقاط جهان به صورت مطلق ثروتمندتر شده‌اند در حالی که کشور آنان تا حد زیادی در جای خود باقی مانده است. بر اساس داده‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD)) میانگین دستمزد سالانه در ژاپن در ۳۰ سال گذشته تنها ۳ درصد افزایش یافته در حالی که در ایالات متحده ۴۷ درصد افزایش داشته است. قیمت‌ها مسیر مشابهی را دنبال کرده اند. توکیو برای سال‌ها به عنوان گران‌ترین شهر جهان شناخته می‌شد، اما پایتخت ژاپن امروز حتی در بین ده شهر برتر رتبه بندی جهانی نیز قرار ندارد، زیرا کاهش هزینه ها، کاهش تدریجی تعرفه‌ها و جایگزینی بیشتر واردات به کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.
برای رهایی از این وضعیت، بانک مرکزی ژاپن در نه ماه سال گذشته پول را به بازار‌ها سرازیر کرده برنامه‌ای بی‌سابقه که آن بانک را به خریدار تقریبا تمام بدهی‌های تازه دولت تبدیل کرده است. با توجه به این که درآمد‌های مالیاتی دولت تنها ۶۰ درصد از هزینه‌ها را در یک سال پوشش می‌دهد بدهی‌های زیادی برای خرید وجود دارند.
این موضوع دو مشکل بزرگ ایجاد می‌کند. دولت ژاپن بدهکارترین کشور جهان است و کل بدهی آن معادل ۱۹۰ درصد تولید اقتصادی سالانه است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، این تامین مالی پشتیبان هنگفت دولت در عین حال ترازنامه بانک مرکزی ژاپن را چهار برابر کرده است تا جایی که طبق داده‌های بانک جهانی دارایی‌های خود را به ۹۲ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه در سال ۲۰۲۰ افزایش داد در حالی که این میزان در ایالات متحده ۲۲ درصد و در ایالات متحده ۱۸ درصد بود.
علیرغم همه این موارد به نظر می‌رسد ژاپن امروز تورم اشتباهی دارد. ایده پشت «هدف کورودا» ایجاد یک چرخه به اصطلاح «فضیلت محور تقاضا» بود که در آن کارگران با دستمزد بالاتر بیشتر خرج می‌کنند تقاضا را افزایش می‌دهند و این وضعیت منجر به سرمایه‌گذاری جدید و سپس دستمزد‌های بالاتر می‌شود.
این در حالی است که در عوض، هزینه‌های بالاتر از خارج از کشور قیمت‌ها را افزایش داده و مصرف کنندگان را به سوی خرید کمتر و نه بیشتر کالا سوق داده است. این مشکل به ویژه در ژاپن که دچار کمبود منابع است و تقریبا تمام مواد خام و کالا‌ها را وارد می‌کند شدیدتر است. این شامل بیش از ۶۰ درصد کل مواد غذایی مصرف شده و حدود ۹۵ درصد انرژی آن کشور عمدتا از طریق واردات نفت است. با توجه به روند بازار‌های جهانی کالا‌ها که به طور کلی در دهه گذشته باثبات بوده‌اند این موضوع تا به حال مشکل بزرگی برای ژاپن نبوده است، اما هم گندم و هم گاز طبیعی در تیررس تهاجم روسیه به اوکراین قرار دارند و انتظار می‌رود مشکلات برای ژاپنی‌ها بدتر شود.
هیچ یک از این موارد برای دولتی که به دنبال کسب اختیارات قوی‌تری در انتخابات ژوئن در مجلس علیای پارلمان ژاپن است یک بحران جدی محسوب نمی‌شوند. در حالی که حزب حاکم لیبرال دموکرات با هیچ خطری برای از دست دادن کنترل خود بر امور مواجه نیست سطح حمایت در مجلس دوم اغلب به عنوان معیاری برای سنجش احساسات رای دهندگان در مورد چگونگی اوضاع در نظر گرفته می‌شود. بنا بر گزارش ها، دولت برای کمک به کاستن از پیامد‌های افزایش قیمت‌ها بسته گسترده ۴۸ میلیارد دلاری یارانه را برای کمک به مصرف کنندگان و مشاغل کوچک تنظیم کرده است. به گزارش روزنامه نیکئی ژاپن این کمک‌ها از یارانه‌های اضافی بنزین گرفته تا وام‌های کم بهره و کمک‌های نقدی را شامل می‌شوند.
در همان حال، «فومیو کیشیدا» نخست وزیر ژاپن از افزایش قیمت برای کمک به پیشبرد «شکل جدید سرمایه داری» مدنظر خود استفاده می‌کند که برای گسترش ثروت شرکت‌های بزرگ و بازنشستگان مرفهی طراحی شده که در دهه گذشته برنامه اقتصادی در دوره نخست وزیری «شینزو آبه» نخست وزیر سابق را به خوبی اجرا کردند.
کیشیدا در جلسه‌ای پارلمانی در ماه مارس گفته بود: «برای مقابله با افزایش قیمت ها، ما هر اقدام سیاسی ممکنی را به منظور محافظت از معیشت مردم با فراهم ساختن امکان برای شرکت‌ها به منظور انتقال هزینه‌ها و ایجاد محیطی برای افزایش دستمزد کارگران به کار خواهیم گرفت».
با این وجود، افرادی، چون «هیرومیچی شیراکاوا» اقتصاددان کردیت سوئیس و مقام سابق بانک مرکزی ژاپن که نسبت به این رویکرد بدبین هستند و می‌گویند که درخواست دولت از شرکت‌ها برای افزایش دستمزد‌ها در شرایطی که سایر هزینه‌ها در حال افزایش هستند خواسته بیش از حدی محسوب می‌شود. مصرف کنندگان ژاپنی به طور سنتی در برهه‌های زمانی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد خرید خود را کاهش می‌دهند. این امر باعث شده تا خرده فروشان در گذشته از تلاش برای افزایش قیمت‌ها چشم پوشی کنند که به ایجاد وضعیت «کوچک شدن تورم» منجر شده است وضعیت که مقادیر کَمّی کمتر، هزینه‌های واحد بالاتر را پنهان می‌کند.
بدتر شدن چشم‌انداز کاهش ناگهانی ارزش ین ژاپن باعث گران شدن کالا‌های وارداتی می‌شود. ارزش ین در برابر دلار آمریکا از ابتدای سال جاری ۱۰ درصد کاهش یافته است. این وضعیت تنها سبب می‌شود تا شکاف اقتصادی‌ای که کیشیدا سعی در کاهش آن دارد عمیق‌تر شود. شرکت‌های بزرگ با منافع سنگین در خارج از کشور با بازگرداندن پول خود به خانه سود‌های به شدت بیش‌تری به دست خواهند آورد در حالی که یک کارگر معمولی در نهایت باید پول بیش‌تری پرداخت کند.
از آنجایی که توجه مردم به تورم وارداتی بالاتر و ین ضعیف‌تر معطوف می‌شود لازم است مزایا و معایب نه تنها محرک‌های اقتصادی کوتاه مدت بلکه اثرات نامطلوب بلند مدت سیاست‌های پولی ژاپن نیز مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.
«ریوتارو کونو» اقتصاددان ارشد ژاپنی در بانک «بی ان پی پاریباس» می‌گوید در بلندمدت، بزرگترین تهدید برای بانک مرکزی ژاپن یک چرخه تورمی است که از کنترل خارج می‌شود. «کنتارو کویاما» اقتصاددان ارشد دویچه بانک می‌گوید: «اگر عموم مردم متقاعد شوند که رویکرد سیاستگذاری بانک مرکزی ژاپن باعث تشدید وضعیت افت ارزش ین و افزایش قیمت‌ها می‌شود نقش این بانک می‌تواند به شروری تقلیل یابد که بار فزاینده‌ای را بر دوش خانوار‌های ژاپنی تحمیل می‌کند».
با این وجود، افزایش نرخ بهره روشی سنتی برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها نه تنها به مثابه ترمزی برای یک اقتصاد ضعیف است بلکه باعث زیان هنگفتی بر دارایی‌های بانک مرکزی ناشی از بدهی‌های دولتی می‌شود. با این وجود، کورودا منصرف نشده و بانک مرکزی ژاپن برنامه خرید اوراق قرضه خود را در هفته‌های اخیر علیرغم نگرانی‌ها در مورد سطح بدهی و کاهش ارزش ین ادامه داده است. او همواره تاکید کرده که هدف‌اش این است که ژاپن را از «ذهنیت تورم منفی» خارج سازد.
پرسش این است که آیا نگرانی‌های تازه، همراه با پیر شدن فزاینده جامعه ژاپن و کاهش نیروی کار و رشد آهسته اقتصادی یک رکود بلندمدت و بالقوه غیرقابل برگشت را در ژاپن ایجاد خواهد کرد؟ در حالی که در چشم‌انداز اقتصاد ژاپن چالش‌ها دیده می‌شوند ژاپن در گذشته بار‌ها اثبات کرده که افراد دچار تردید نسبت به اقتصاد آن کشور اشتباه کرده بودند. «ویلم بیتر» اقتصاددان ارشد پیشین سیتی گروپ در نشستی در سال ۲۰۱۰ میلادی گفته بود: «ژاپن سخت‌ترین اقتصاد جهان برای درک است. اگر اقتصاد ژاپن به مثابه فیزیک بود قانون گرانش در مورد آن کار نمی‌کرد»!
