به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز،اعضای شورای شهر تهران صبح امروز یک فوریت طرح اصلاحیه طرح تعارض منافع را تصویب کردند.
صبح امروز بررسی یک فوریت طرح اصلاحیه طرح تعارض منافع در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت و در ابتدا شربیانی با قرائت مفاد این طرح در خصوص دلایل بررسی این طرح گفت: با توجه به ضرورت شفاف‌سازی و علی‌رغم تصویب مصوبه تعارض منافع در شورای شهر پنجم به دلیل طولانی شدن مراحل تصویب آن و عدم اجرای کامل، شاهد رویگردانی افکار عمومی از آن شدیم.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد حل نخبگی معضلات شهری اظهار کرد: انتصاب کارکنان وابسته به مدیران و اعضای شورای شهر مغایر شایسته‌سالاری است و هزینه‌های روانی و فضای سنگینی که علیه شورای شهر ششم به راه افتاده باعث کاهش سرمایه اجتماعی شورا شده است که لازم است این اصلاحیه انجام شود.
شربیانی در خصوص متن پیشنهادی گفت: در بخش دوم ماده دوم این طرح بعد از کلمه مدیران شهرداری عبارت اعضای شورای شهر در مدت عضویت قید خواهد شد و همچنین تمامی انتصابات صورت گرفته از تاریخ ۱۵ تیرماه سال جاری توسط کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر بررسی شده و چنانچه این کمیته تشخیص دهد که این انتصابات برخلاف این اصلاحیه بوده است کان لم یکن می‌شود و کسانی که قبل از ۱۵ تیرماه سال جاری استخدام و یا پست مدیریتی گرفته باشند از این مصوبه مستثنی هستند و فقط در صورتی که ارتقاء پست آنها از این تاریخ به بعد باشد مشمول تعارض منافع بوده و برابر مصوبه عمل خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین دراین اصلاحیه پیشنهاد داده شده است که رسانه‌ها، کارکنان شهرداری و شهروندان می‌توانند موارد و مصادیق نقص این مصوبه را به کمیسیون حقوقی و نظارت اطلاع دهند تا این کمیسیون خارج نوبت رسیدگی کنند و کمیسیون نظارت نیز باید هر شش ماه یکبار گزارشی به صحن شورای شهر بدهد.
در ادامه حبیب کاشانی ضمن تشکر از اعضای شورای شهر بابت ارائه چنین طرحی اظهار کرد: هرچند که فکر می‌کنم فرمانداری این مصوبه را لغو می‌کند اما اعضای شورای شهر با این تصمیم خود اقدام خوبی انجام دادند و از آنها تشکر می‌کنم.
انتخاب دو عضو شورای شهر برای کمیته بسته محرک اقتصادی
اعضای شورای شهر صبح امروز معرفی دو عضو شورای شهر تهران برای حضور در اجرای مصوبه بسته محرک در شرایط سخت کرونایی را در دستور کار قرار دادند.
بر همین اساس حبیب کاشانی و مظفر هر کدام با ۱۹ رأی مثبت به عضویت کمیته موضوع ماده هفتم مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا درآمدند.
