اولین نکته، پرسش درباره اصل وقوع قتل است. به‌طور کلی استقلال و دقت رسیدگی قضایی در پرونده‌های قتل عمد و در دادگاه‌های عمومی رعایت می‌شوند. فرآیند ماجرا آن قدر پیچیده است که اعمال نفوذ سخت است. پلیس و آگاهی، بازپرس و دادستان، دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده با چند قاضی، دیوان عالی کشور و رفت‌وبرگشت‌های فراوان، علنی بودن دادگاه و حضور و موضع‌گیری وکلا و رسانه‌ها همگی موجب می‌شوند که اعمال نفوذ استثنا شود.

 

از این رو شخصا تاکنون با مورد خاصی که خلاف عدالت حقوقی حکم نهایی صادر شده باشد، نشنیده‌ام. در هر حال این بدان معنی نیست که هیچگاه حکم اشتباهی صادر نمی‌شود. حقیقت نزد خداست، ولی براساس قانون و شواهد می‌توان اجمالا به این نتیجه رسید که چه کسی قاتل است. بنابراین در اصل وقوع قتل‌ها و انتساب آنها به متهمان، چندان جای چون و چرا نیست.

 

نکته بعدی درباره کودک محسوب شدن مجرم یا قاتل است که این موضوع می‌تواند محل بحث قرار گیرد ولی در این مورد خاص، ظاهرا و با توجه به قراین ماجرا، دادگاه موضوع پایین بودن سن را به عنوان شاهدی بر عدم رشد در ارتکاب جنایت نپذیرفته است.

مهم‌ترین نکته به قصاص یا عفو مربوط است. جامعه با شدت و حدّت فراوان وارد این پرونده‌ها می‌شود و نسبت به مجازات فرد حساسیت نشان می‌دهد و انتظار دارد مطابق این انتطار عمل شود، در حالی که در عمل نقش چندانی در تعیین مجازات و کیفیت آن ندارد. این حضور در پرونده بعضا اثرات منفی می‌گذارد. شاید یکی از علل رضایت ندادن خانواده‌های مقتولین، نحوه مواجهه دیگران با پرونده است؛ گویی که خانواده مقتول موظف هستند که رضایت دهند و اگر ندهند، مرتکب فعل قبیحی شده‌اند.

 

این همان اشتباه مهلکی است که برخی از متهمان و خانواده‌های آنان و نیز وکلا یا افکار عمومی به ویژه افراد سرشناس در دفاع از قاتل می‌کنند و خانواده مقتول را در رنج مضاعف قرار می‌دهند، در نتیجه خانواده مقتول هم پای خود را در یک کفش می‌کنند و حاضر به رضایت نمی‌شوند، حتی اگر از ابتدا دنبال قصاص نبوده نباشند.

د

ر حقیقت اگر کسانی از جمله قاتل و خانواده او خواهان گذشت و عدم اصرار بر قصاص هستند، باید تمام حق را به خانواده مقتول داده و با آنان همدلی کرده و از آنان دلجویی نمایند. هیچ نگاه مثبتی به قاتل را نباید ترویج کرد. در واقع قاتل باید اظهار پشیمانی جدی کند. صادقانه درصدد جبران برآید. اینکه تا آخر و خلاف برداشت دادگاه و کارشناسان قتل را انکار کند، نتیجه‌ای جز تحریک و اصرار خانواده مقتول بر قصاص ندارد.

 

همیشه باید خود را به جای خانواده مقتول قرار داد و احساس آنها را درک و با آنان همدلی کرد. درخواست عدم قصاص از قاتل هنگامی موجه است که او صادقانه پشیمان شود و درصدد جبران برآید. البته اگر معتقد است که مرتکب قتل نشده است، باید بتواند و می‌تواند تمام نقاط ابهام را به خوبی رفع کند و امید به تبریه نیز داشته باشد.

 

گام اول برای درخواست قصاص از سوی خانواده مقتول، همراهی بدون قید و شرط همگان با آنان و محکوم کردن جنایت رخ داده است. این کار درد و رنج آنان را کاهش می‌دهد و انگیزه آنان را برای قصاص تضعیف می‌کند. اتفاقا طبقات پایین جامعه این قاعده را خوب می‌فهمند. قرار نیست خانواده مقتول مجبور به گذشت شود و درد مضاعفی را تحمل کند و بدهکار محسوب شود. این اشتباه مهلکی است که شاهد تکرار آن هستیم.