علی ایوبی در شرق نوشت : دولت و مجلس هرچند اختلافاتی دارند؛ اما یکی از نقاط اشتراک آنها «محرمانه‌کردن» جلسات، مقررات و قراردادها به نفع خود است و این در حالی است که «شفافیت» شعار همیشگی پاستورنشینان و بهارستانی‌ها بود. مجلس یازدهم در یک سال و چند ماهی که بر سر کار آمده، بارها جلسات خود را غیرعلنی کرده است؛ از پیش جلسه غیرعلنی برای بررسی رأی اعتماد به وزیر دولت تا جلسه با رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه سال بعد. طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم بر‌اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و به طور پنهانی تصویب و اجرا خواهد شد و حتی قیمت‌گذاری برای فولاد نیز در جلسه غیرعلنی بررسی شد.
طبق اصل ۶۹ قانون اساسی: «مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و تنها در شرایط اضطراری، درصورتی‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا یا ۱۰ نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود».
همین باعث شد حتی صدای مالک شریعتی نماینده تهران نیز بلند شود و بگوید: «تعداد جلسات غیرعلنی مجلس زیاد شده و این خلاف شفافیت است و می‌توان برخی از موضوعات را در فراکسیون مطرح کرد و به جمع‌بندی رسید».
دولت نیز این روزها در تلاش است نظارت مجلس بر قراردادهای مهم کشور را سلب کند. دولت لایحه‌ای با عنوان مشارکت عمومی تدوین کرده که تشریفات دوره تشکیل قراردادهای مناقصه و مزایده به جای پارلمان در هیئت وزیران تصویب شود. هرچند این لایحه از دولت قبل در حال آماده‌شدن بوده؛ اما همچنان در دستور کار است و در صورت اجرائی‌شدن آن مجلس دیگر هیچ‌گونه دسترسی به قراردادها نخواهد داشت.
شهرام حلاج، پژوهشگر مقررات معاملات بخش عمومی كشور، در این زمینه به ما گفت: «ماده 89 قانون محاسبات عمومی تصریح دارد که تشریفات دوره تشکیل مناقصه و مزایده حتما باید به تصویب مجلس برسد؛ چرا‌که این تشریفات و دقت در آنها مشروعیت، سلامت، کارایی، اثربخشی و بهره‌وری قرارداد را تعیین و ایجاد می‌کند؛ اما عده‌ای از کارگزاران قوه مجریه در تلاش هستند آن را سلب کنند».
او ادامه داد: «در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی با این بهانه که آیین‌نامه را دولت خواهد نوشت، سطح واگذاری بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور را از سطح مصوبه قوه مقننه به سطح مصوبات هیئت وزیران تقلیل می‌دهند». این پژوهشگر هشدار داد: «متأسفانه مجلس درخصوص این موضوع غفلت کرده است و حتی موضوع در حال تقلیل‌پیداکردن به سطح مصوبات شورای اقتصاد است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دسترسی نمایندگان مجلس از طریق هیئت تطبیق مقررات با قوانین کشور از بین خواهد رفت».
حلاج گفت: «در این زمینه غفلت شده است؛ زیرا با این اتفاق ثروت‌های عظیمی جابه‌جا خواهد شد و حساس‌ترین و بزرگ‌ترین قراردادهای کشور را به جای تصویب در پارلمان به بخش پنهان قوه مجریه می‌سپاریم». او افزود: نمونه آن دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2 است که در این دستورالعمل مشاهده می‌شود مقرره‌گذاری، نظارت تفسیر مقررات و اجرا به چند کلمه مبهم سازمان برنامه سپرده شده که سازمان برنامه نیز در اینجا هیچ ساختار مستقلی ندارد که بخش نظارت آن از بخش تفسیر و بخش تفسیر از بخش اجرا جدا باشد؛ یعنی تحت عنوان کلمه مبهم و کلی سازمان برنامه همه پروژه‌های بزرگ ملی به چند نفر محدود به تعداد انگشتان دست سپرده می‌شود». حلاج گفت: «احمد توکلی، محسن رنانی و فرشاد مؤمنی از جمله افرادی هستند که در‌این‌باره هشدار داده‌اند؛ اما هنوز هیچ نهادی به این موضوع توجه نکرده است».
دور از چشم مردم
هرچند مجلس و دولت در برخی مسائل دیگری را محرم نمی‌دانند؛ اما برای ارائه طرح و لایحه علیه شفافیت و آزادی‌های مدنی مردم توافق دارند. طرح صیانت از حقوق کاربران، تأکید بر مصوبه محرمانگی اموال مسئولان، اصلاح قانون انتخابات شوراها و... از مواردی است که به محدودشدن حقوق عامه بدل خواهد شد. درمورد قانون انتخابات شوراها، بر‌اساس تبصره الحاقی به اصلاح قانون انتخابات شوراها مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که به تصویب مجلس رسیده، به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها صلاحیت تامه درباره تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات داده شده است.
بر‌اساس‌این رأی نهایی و قطعی با اوست و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و هیچ دستگاه قضائی دیگری حق ندارد به موضوع ورود کند و رأی صادرشده را زیر سؤال ببرد. انتقادات وارده به آن این است که با اصلاحیه جدید در حالی امکان دادخواهی برای فرد رد صلاحیت‌شده از بین می‌رود که در واقع ورود برای بسیاری از سیاسیون جناح رقیب بسته می‌شود.
چندی پیش مصطفی میرسلیم، نماینده تهران، گفته بود که وزارت کشور در انتخابات دخالت کرده و نباید اجازه می‌داد برخی افراد وارد شوراها شوند.محرمانگی اموال مسئولان نیز از دیگر مصادیق رعایت‌نکردن حقوق عامه است، با اینکه مجلس مدعی است این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجالس قبلی تصویب شده است. با‌این‌حال حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم، گفته که سامانه مد‌نظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا محرمانه است و جنبه امنیتی دارد و بهتر است اطلاعات اموال مسئولان که در سامانه مربوطه ثبت می‌شود، به صورت محرمانه بماند.
البته جواد آرین‌منش، نماینده سابق، درباره مصوبه گفته هدف مجلس هشتم نظارت عامه بر اموال بود، نه نظارت دستگاه قضائی و اگر مجلس یازدهم مدعی شفافیت است، اکنون می‌تواند این طرح را بازنگری و قید محرمانه‌بودن را حذف کند. دوچرخه‌سواری زنان نیز از مواردی است که بارها مورد تحدید قرار گرفته و این در حالی است که بر‌اساس قانون جرم محسوب نمی‌شود. با این حال مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری، گفته بود که تصویب قانون برای جرم‌انگاری ناهنجاری‌هایی مانند دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر، بدحجابی و موارد دیگری که هنجارهای جامعه را مورد هجوم قرار می‌دهد، نیازمند درخواست دستگاه‌های مربوطه است و خوشبختانه این مجلس برای حل این مسائل مستعد است.
«طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» جنجالی‌ترین طرح مجلس یازدهم تاکنون است که به گفته منتقدان هدف از آن محدودسازی حق دسترسی و طبقاتی‌کردن سطح دسترسی به اینترنت است که البته حامیان فراوانی در بین نمایندگان عضو جبهه پایداری دارد؛ هرچند آنها مدعی هستند هدف‌شان محدودسازی اینترنت نیست.
بررسی این طرح در کمیسیون مشترک به استناد اصل 85 به جای صحن علنی مجلس، نشان می‌دهد که نمایندگان مردم را در این زمینه محرم نمی‌دانند. کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، درباره اینکه قانون‌گذاری در ایران به تصورات ذهنی نمایندگان استوار است تا به واقعیات اجتماعی، به «شرق» گفته بود: «در این طرح‌ها نگاه شخصی نمایندگان و ذهنیت فردی‌شان بسیار غلبه دارد بر واقعیت‌های اجتماعی و حتی بر اصول حقوقی ما.
در موارد مختلف این ویژگی قابل بررسی است؛ مثل طرح صیانت از فضای مجازی، طرح جوانی جمعیت، محرمانگی اموال مسئولان و تغییرات قانون شوراها. نماینده مجلس حق دارد کاملا تفکرات خودش را داشته باشد و دیدگاه سیاسی خودش را پیش ببرد و در برابر رقبای سیاسی‌اش فعالیت کند؛ اما در مرحله قانون‌گذاری وقتی قرار است طرح یا لایحه‌ای بررسی شود، اصولا نماینده باید مافوق بینش و اراده فردی‌اش بایستد. هیچ نماینده‌ای با هر طرز فکری مجاز نیست برای پیشبرد نگاه سیاسی‌اش در برابر رقبای مختلف، اصول قانون اساسی را نادیده بگیرد یا چشم بر واقعیت‌های اجتماعی ببندد».
