شرق: مجلس در انتظار لایحه دولت در موضوع منع اشتغال دوتابعیتیها از طرف دولت است و به گفته نوش‌آبادی، نماینده مجلس، اگر دولت تعلل کند، پارلمان آماده نوشتن طرحی برای تعیین‌تکلیف‌کردن این موضوع برای همیشه است .مدیران دوتابعیتی، به‌خصوص آنهایی که در مناصب مهم و عالی‌رتبه قرار دارند، همچنان محل مناقشه میان مجلس و دولت هستند.
اوایل مرداد ۹۸ بود که کریمی‌قدوسی، نماینده جبهه پایداری در مجلس، فهرستی از اسامی مدیرانی را منتشر کرد که مدعی بود همگی آنها دوتابعیتی هستند. این فهرست به دو بخش تقسیم می‌شد؛ بخش نخست مربوط به کسانی است که بر اساس شواهد و قرائن، احتمال دوتابعیتیبودن آنها وجود دارد و بخش دوم مربوط به اسامی مدیرانی است که بر اساس مدارک موجود، ظن قوی درباره دوتابعیتیبودن آنها وجود داشت.
در این فهرست، نام حسن روحانی اعلام و در مقابل آن نوشته شده بود که «بر اساس شواهد و قرائن احتمال داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت وجود دارد، لازم است تحقیقات لازم صورت گیرد»؛ توضیحی که در مقابل اکثر اسامی قرار گرفته بود. محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور گفت: «ما خوشحال شدیم از اینکه این فهرست را منتشر کردند». او اضافه کرد: «جلو هر‌کدام از اسامی این فهرست نوشته شده که بر اساس شواهد و قرائن تدوین شده است و این یعنی بر اساس شواهد راجع به هر‌کسی در هر جای دنیا هر چیزی را می‌توانید مطرح کنید و این معلوم می‌شود که حرف آقایان هیچ‌کدام پایه و اساسی ندارد».
در آن روزها، با ادامه تنش‌ها درباره مدیران دوتابعیتی، سخنان جلیل رحیمی‌‌جهان‌آبادی، نماینده تربت‌جام در مجلس، درباره تابعیت افغان اجداد جواد کریمی‌قدوسی نیز خبرساز شد. جهان‌آبادی در این رابطه گفته بود: «اسنادی درخصوص تابعیت غیرایرانی بستگان کریمی‌قدوسی و همچنین درباره اکتسابی‌بودن تابعیت خود وی و خانواده‌اش وجود دارد».
او حتی مدعی شد «اگر مسئولان امنیتی و ارشد مجلس اجازه دهند و این را خلاف امنیت ملی ندانند، ما این اسناد را منتشر خواهیم کرد. اسناد حضور بستگان وی در خارج و همچنین مکاتبات او با این افراد و تاریخ صدور شناسنامه آنها وجود دارد. عمو و پسر‌عموی وی کجا هستند؟ من می‌توانم اینها را با دلیل و سند بگویم. اگر مسئولان امنیتی اجازه دهند، من این کار را خواهم کرد».
با کش‌و‌قوس بسیار اعتبار فهرست کریمی‌قدوسی با تردید جدی مواجه و در نهایت به فراموشی سپرده شد و دیگر فهرستی که نشان دهد چه کسانی مدیر دوتابعیتی هستند، منتشر نشد، اما حملات اصولگرایان به دولت روحانی ادامه‌دار باقی ماند.در این بین، نمایندگان برای غلبه بر خلأ قانونی ممنوعیت به‌کارگیری دوتابعیتیها در مناصب حاکمیتی، شروع به طرح‌نویسی کردند. هرچند در سال ۹۷ طرحی با این مضموم در کمیسیون امنیت ملی در هفت ماده تدوین شده بود، اما در نهایت، تلاش آخر بهارستان‌نشینان طرح «ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)» نام گرفت و در دو ماده به همراه چندین تبصره در اواخر آذر ۹۹ نهایی شد.
در این طرح، نمایندگان مقرر کرده بودند که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه افراد متخلف موضوع این ماده را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضائی جهت اجرای احکام مقرر در این ماده معرفی کنند. با اتمام مجلس دهم، این طرح در بلاتکلیفی ماند و حالا سخن از طرح‌نویسی جدید است. نوش‌آبادی با بیان اینکه خلأ قانونی درباره مسئله دوتابعیتیها در کشور داریم، گفته است: دولت با توجه به نگرانی‌هایی که در این زمینه دارد، بهتر است لایحه خود را به مجلس ارسال کند؛ در غیر این صورت، آمادگی لازم برای تهیه طرح تعیین تکلیف دوتابعیتی‌هاوجود دارد.
طبق قوانین مدنی، «دوتابعیتی» در کشور ما محلی از اعراب ندارد؛ یعنی افرادی که تابعیت جمهوری اسلامی دارند، نمی‌توانند تابعیت مضاعف داشته باشند. اگر اصرار به حفظ تابعیت غیرایرانی داشته باشند، باید تقاضای رد تابعیت ایران را بدهند، اما خلأ در شناسایی این افراد سبب شده در مناصب مهم حاکمیتی مشغول به فعالیت و تصمیم‌سازی برای کشور شوند.با توجه به شرایط فعلی، نوش‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، توضیح داده است: «آنچه در ارتباط با دوتابعیتیها حائز اهمیت است، این است که به افراد دوتابعیتی پست‌های مدیریتی در کشور داده نشود و در مشاغل حساس از آنها استفاده نشود. این موضوع مورد توجه قرار گرفته، اما قانونی در این زمینه وجود ندارد».
او یادآور شده «اصل دوتابعیتی در جمهوری اسلامی ایران محل اشکال است، اما اینکه افراد دوتابعیتی در پُست‌ها و مسئولیت‌های سیاسی و اجرائی کشور قرار بگیرند، اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه مشکل‌آفرین خواهد شد. در گزارش‌هایی که از سوی برخی افراد و نهادها به کمیسیون امنیت ملی داده شده، برخی افراد دارای تابعیت مضاعف مسئولیت‌های سیاسی داشته‌اند».
البته مانند همیشه خبری از اسامی واقعی مستند به مدارکی از مدیران سیاسی دوتابعیتی نیست. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرده است: «مسئله دوتابعیتیها باید شفاف شود. ما قانونی در این زمینه نداریم، اما کمیسیون امنیت ملی آماده ورود به این مسئله است و این موضوع را جزء اولویت‌های خود تعریف کرده است. حضور افراد دارای تابعیت مضاعف در مسئولیت‌های اجرائی ممکن است موجب تعارض منافع شود؛ بنابراین نیاز قانونی در این زمینه وجود دارد. وزارت خارجه هم باید پیگیر موضوع دوتابعیتیها باشد».
با توجه به تلاش مجلس برای قانونمندکردن تعارض منافع، توجه به ممنوعیت به‌کارگیری دوتابعیتیها دور از ذهن نیست و شاید مجلسی که در طرح‌نویسی با موضوع صیانت بسیار پر‌تلاش است، بخواهد تا آماده‌شدن لایحه دولت دست بجنباند و طرحی بنویسد.چندی پیش سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس از خارج‌نشینی برخی معا‌نان وزیر و مدیران عالی‌رتبه خبر داد که برای رهایی از آلودگی هوا در وین مستقر شده و از راه دور وظایف خود را انجام می‌دهند.
البته سلیمی هم اشاره‌ای به نام و عناوین این مدیران نکرده و همچنان نام مدیران دوتابعیتی رازی سر‌به‌مهر باقی مانده است.
کمتر‌کسی منکر حضور دوتابعیتیها در مدیریت کشور است، اما اینکه چه کسانی با چه مناصبی با تابعیت مضاعف در امنیت کامل مشغول به کار هستند، همچنان پنهان است. هرچند خانواده برخی از مسئولان عالی‌رتبه کشور در خارج از کشور ساکن هستند و گاه تصاویری از سبک زندگی فرزندانشان منتشر می‌شود که فاصله زیادی با آن سبک زندگی و تفکری دارد که حامی یا مبلغ آن هستند. حتی حواشی ماجرای ردصلاحیت یکی از نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به یکی از این انتخاب‌ها برای زندگی و تحصیل در بریتانیا گره خورده بود.
