به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: صرفنظر از هر شیوه فروشی که خودروسازان در پیش بگیرند، اراده جدی وزارت صمت و خودروسازان بر افزایش تیراژ و واردات زمینه مدیریت بازار و تعدیل قیمت‌ها را فراهم می‌سازد.
احسان ارکانی با توجه به اظهارات وزیر صمت مبنی بر حذف قرعه‌کشی خودرو در سال آینده در خصوص سایر شیوه‌های قابل اجرا به طوری که منجر به کاهش زیان انباشته و توسعه محصولات خودروسازان شود، اظهار داشت: در خصوص روش‌هایی که منجر به توزیع عادلانه‌تر خودرو و رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی می‌شود، وزارت صمت و کمیسیون صنایع مجلس می‌بایست به ارائه راهکار بپردازند. اما نکته حائز اهمیت این است که تا زمانی که افزایش تولید خودرو و واردات خودرو که در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو نیز آمده، انجام نشود، حال شیوه فروش خودروسازان هر روشی اعم از قرعه‌کشی و غیره باشد، انحصار و مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان برقرار خواهد بود.
وی ضمن تاکید بر ضرورت مطابقت میان تولید و عرضه برای رفع معضل دو نرخی بودن خودرو گفت: تنها راهکاری که به برقراری عدالت و رضایت‌مندی مصرف‌کنندگان منتهی می‌شود، این است که وزیر صمت و خودروسازان داخلی اراده جدی در جهت افزایش تیراژ تولید داشته باشند، ضمن اینکه از طریق واردات خودروهای دست دوم با ارز با منشاء خارجی که همانند واردات خودروهای لوکس در گذشته، موجب خروج ارز از کشور نمی‌شود، می‌توان فضا را مدیریت کرد و با افزایش عرضه، زمینه تعدیل و کنترل قیمت‌ها را فراهم نمود.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تداوم روش‌های شکست خورده عرضه در بورس، قرعه‌کشی و یا ثبت‌نام‌های پیش از موعد و در نهایت، تحویل همراه با تاخیر خودرو به مشتریان و افزایش نارضایتی مردم، وضعیت تجربه شده از گذشته تاکنون مجددا تکرار خواهد شد.
ارکانی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکار افزایش عرضه بدون حذف قیمت‌گذاری دستوری موجب مدیریت تقاضا و رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی خواهد شد، بیان کرد: افزایش تولید و عرضه، قیمت تمام شده را قدری کاهش می‌دهد، ضمن اینکه وظیفه وزارت صمت به عنوان نهاد حاکمیتی در حوزه صنعت خودرو، حمایت از قطعه‌سازی و قیمت تمام شده قطعات است.
وی گفت: رهاسازی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی به نحوی که خودروی تولیدی با هر قیمت تمام شده دلخواهی از سوی خودروسازان به مصرف‌کننده واگذار شود، فلسفه وجودی وزارت صمت در قبال حمایت از تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان را زیر سوال می‌برد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همان وظیفه‌ای که وزارت مسکن در قبال حمایت از مسکن‌سازان، انبوه‌سازان و کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن با ارائه وام، تسهیلات و کاهش قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان ایفا کرد، می‌بایست با برنامه‌ریزی درباره خودرو نیز پیگیری و اجرا شود، چرا که در صورت رهاسازی مشکلات صنعت خودرو، باید انتظار افزایش قیمت خودرو بیش از قیمت‌های کنونی را داشته باشیم که تبعا با افزایش نارضایتی مردم نیز همراه خواهد بود.
