به گزارش گروه حمل و نقل و ترافیک شهرداری نیوز:معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با اعلام اين كه ساز و كارهاي اجرايي ممنوعيت ورود و تردد خودروها در مناطقي از تهران موسوم به طرح محدوده كم انتشار آلايندگي در دست بررسي است، گفت: بايد به نقطه‌اي برسيم كه كل شهر تهران به پهنه‌اي كه ميزان انتشار آلاينده‌ها در آن به كمترين مقدار ممكن كاهش پيدا كرده، تبدیل شود.
مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي افزود: از ابتدا با طرح زوج و فرد موافق نبوديم و اعتقاد داشته و داريم که شماره پلاك خودرو ملاك و معيار درستی براي مجاز يا ممنوع بودن ورود و تردد خودروها به مناطقی از شهر نيست و در اين ميان، ميزان آلايندگي هر خودرو مي‌تواند معيار و ملاك مناسبي به اين منظور باشد.
وي با تأكيد بر اين كه علاوه بر خودروهاي آلاينده، موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري نیز يكي از منابع اصلي آلودگي هوا محسوب مي‌شوند، اعلام كرد: متأسفانه استفاده از اين موتورسيكلت‌ها كه به شدت آلاينده هستند، به همين شدت از طريق شبكه‌هاي تلويزيونی تبليغ شده و به مردم توصيه مي‌شود تا با خريداري اين موتورسيكلت‌ها با حداقل قيمت، حداكثر آلودگي را به هوای شهر تحميل نمايند و اين در شرايطي است كه موتورسيكلت‌هاي برقي و لزوم استفاده از آن به عنوان یک وسيله نقليه پاك، مهجور و مظلوم واقع شده است.
معاون شهردار تهران در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به اين كه طرحي را به منظور ساماندهي آژانس‌هاي مسافربري و طرح ديگري را نیز جهت سامان‌بخشي به حمل و نقل بار و كالا در تهران تدوين كرده‌ايم كه به زودي به شوراي محترم اسلامي شهر تهران تقديم مي‌کنیم، اظهار كرد: قانون‌گذار، آژانس‌هاي مسافربري را به عنوان يكي از مدل‌هاي حمل و نقل شهري منظور و پيش‌بيني نموده که آژانسها نيز از ساختاري مشابه ناوگان تاكسيراني برخوردار باشند.
مهندس تشكري هاشمي با بيان اين كه توجه بيشتر به مسائل رفاهي و معيشتي رانندگان آژانسها و حمایت از این عزیزان و نیز ايجاد نظم و انضباط در آژانس‌هاي مسافربري با همكاري اتحاديه مربوطه از اهداف اين طرح است، تصريح كرد: شناسنامه‌دار كردن خودروهاي آژانس و صدور كارت شناسايي براي رانندگان اين خودروها از طريق تأييد صلاحيت‌هاي فردي و فني راننده و خودرو از جمله ساز و كارهاي پيش‌بيني شده در طرح مذكور است.
وي در پايان با تأكيد بر پيش‌بيني حفظ و تقويت نظارت اتحاديه مربوطه بر مؤسسات اتومبيل كرايه در طرح ساماندهي آژانس‌هاي مسافربري، خاطرنشان كرد: بر اساس اين طرح، 1700 مؤسسه مجاز اتومبيل كرايه و بيش از 60 هزار راننده‌اي كه در قالب اين مؤسسات فعاليت مي‌كنند، زير پوشش قرار گرفته و اين مدل حمل و نقلي بر مبناي حقوق متقابل راننده و مسافر بازتعريف مي‌شود.
