یک فوریت لایحه شهرداری تهران درخصوص مکان یابی، تملک و احداث آرامستان‎های جدید در شهر تهران در دستور کار سیصد و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت و سعید خال رئیس سازمان بهشت زهرا (س) در خصوص یک فوریت آن گفت: بهشت زهرا در 25 تیر 1349 افتتاح شد و 53 سال از عمر خود را سپری می‎کند. در آن زمان بهشت زهرا برای 30 سال پیش ‎بینی شده بود اما در سال 1378 یعنی دو سال زودتر از موعد مقرر پر شد و دوبار توسعه پیدا کرد. 

 

وی ادامه داد: ابتدا در سال ۱۳۷۸ و یکبار هم در ۱۳۸۸ و بدین ترتیب حداکثر تا سه سال آینده پاسخگوی نیازهای شهر تهران خواهد بود. لذا شهرداری تهران بر اساس الگوهای پیشرفته تدفین در دنیا، آرامستان و تدفین را بصورت چند گزینه‎ای و پراکنده انجام می‌دهد. بنابراین تفکر جدیدی در این دوره مدیریت شهری، تیمی را مکلف کرد تا بر اساس اصول علمی، آرامستان های آینده تهران را مکان یابی کند.

 

 الویری در مخالفت با یک فوریت این لایحه اظهار داشت: اگر یک مورد به صورت اخص پیدا کنیم که فوریت نداشته باشد همین موضوع است.

 

وی افزود: حتی در شرایط خاص هم چنین چیزی مشمول یک فوریت نمی‎ شود و کمیسیون‎ها باید مطالعات خود را روی آن انجام دهند و بعد آن را به شورا ارائه کنند. 

 

الویری تاکید کرد: با توجه به تراکم موجود در تهران، این مکان‎یابی خیلی طول می‌کشد.

 

اما حسن خلیل آبادی بعنوان موافق متذکر شد: این ضرورت مکان یابی برای آرامستان های جدید همین حالا هم دیر به صحن آمده و باید در همان سال اول شورا ارائه می‌شده است.

 

وی افزود: به نظر من باید با فوریت آن موافقت کنیم تا وضع بحرانی بهشت زهرا با ایجاد آرامستان‎های جدید، حل شود و البته معتقدم که این کار باید دو سال پیش انجام می‌شد.

 

صدراعظم نوری هم در قالب کمیسیون توضیح داد: باید توجه داشت که برخی طرح ها و لوایحی که در روزهای آخر شورا در قالب یک فوریت یا دو فوریت به صحن می‌رسند، نتیجه کار شش ماهه یا یک ساله هستند که در روزهای آخر به سر انجام رسیده ‎اند.

 

وی در ارتباط با مکان یابی آرامستان در شهر تهران گفت: از دو سال گذشته کمیسیون سلامت و محیط زیست روی این موضوع کار کرده و جلساتی داشته و آن را کارشناسی کرده و به شهرداری ارائه کرده است و امروز این طرح توسط شهرداری به صحن آمده است و لذا کاملا کارشناسی شده و محصول زحمات این دوره مدیریت شهری است.

 

 یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد و با 14 رای به تصویب رسید.