به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز،اعضای شورای اسلامی شهر تهران در رسیدگی به اعتراض هیات تطبیق فرمانداری در خصوص مصوبه شورا مبنی بر مالکیت مالک در پلاک ثبتی ۲۳۹۵ بر مصوبه خود اصرار کردند.
در سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران رسیدگی به اعتراض هیات تطبیق فرمانداری در مورد مجوز تملک و تطبیق معامله پلاک ثبتی ۲۳۹۵ در منطقه طرشت مورد بررسی قرار گرفت که در همین راستا سید حسن رسولی با ارائه تقاضایی از سوی ۷ عضو شورا خواستار رسیدگی به این اعتراض و قرار گرفتن در دستور شد.
وی افزود: در ادامه رسیدگی به اعتراضات هیات تطبیق آقای فرهادی فرماندار تهران به نمایندگی از هیات تطبیق فرمانداری در تاریخ ۱۴ تیر ماه نسبت به مصوبه مورخ ۳۱ خرداد شورا در مورد مجوز تملک و تطبیق معامله پلاک ثبتی ۲۳۹۵ در منطقه طرشت اعتراض کردند. از آنجاکه زمان رو به پایان است و ما باید حداکثر در ۱۰ روز پاسخ دهیم و اگر چنین نشود حق مالک ضایع می شود تقاضایی را امضا کردیم که قبل از ورود به موضوع بعدی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: از هیات رییسه محترم تقاضا کردیم اکنون که در مرحله رسیدگی به اعتراضات هیات تطبیق هستیم و چون مهلت زمان قانونی ۱۰ روزه رو به اتمام هست و عملا چنانچه برای روز یکشنبه رسیدگی کنیم به دلیل اینکه مهلت پایان یافته تلقی شود و حقی از مالک ضایع می شود، استدعا دارم همکاران موافقت نمایند این موضوع در دستور کار امروز قرار گیرد که در ادامه با ۱۷ رای موافق تغییر دستور به تصویب رسید.
رسولی گفت: استدلال هیات محترم تطبیق به عدم تایید مصوبه در حقیقت برخواسته از این برداشت است که مالکیت مالک در پلاک مورد نظر به اثبات نرسیده این دلیل اول آنها است. دلیل دوم نوعیت زمین است که از سوی هیات تطبیق مطرح شده و حسب قانون زمین شهری بر عهده کمیسیون ماده ۱۲ بوده و تعیین تکلیف نشده است.
وی در پاسخ به این دو سوال مطرح شده گفت: اولا شهرداری بدون اجازه مالک این ملک را تصرف کرده و اکنون به عنوان پارک جزء اموال عمومی شهر و مورد استفاده شهروندان است. اگر بحث اثبات مالکیت است ما به عنوان نماینده قانونی مردم در شورا و آقای شهردار قبل از اینکه اثبات کنیم مالکیت این ۳۵۲ متر را از پلاک بسیار بزرگی در منطقه در طرشت، باید به این سوال را پاسخ دهیم که با چه مجوز قانونی و شرعی بدون اذن مالک تصرف کردیم در ملک غیر و آن را تبدیل به پارک کردیم و بدون اجازه این ملک را تصرف کردیم. در حقیقت حوزه مدیریت شهری در دهه ۶۰ اینکار را کردند حال این این خانواده محروم بعد از سالها به دنبال احقاق حق هستند. این موضوع مفصل در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و اقناع حاصل شد که هم به جهات قانونی و شرعی این مالک حق دارد اما به دلیل ناتوانی در آن زمان نتوانسته احقاق حق کند. این پاسخ بند اول است.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در بند دوم گفتند کمیسیون ماده ۱۲ تعیین نوعیت نکرده، این در حالی است که کمیسیون ماده ۱۲ تعیین نوعیت کرده لذا پلاک توسط حاکم شرع آن زمان شهرداری تهران مرحوم طباطبایی به صدها متقاضی زمین واگذار شده و اکنون وفق طرح تفصیلی منطقه کاربری این زمین فضای سبز است، اگر این کاربری تعیین نشده بود قیمت ۷ میلیارد تومان برای این زمین در بر تجاری نسبتی با قیمت گذاری انجام شده. ندارد، اما به دلیل اینکه کاربری فضای سبز است کارشناس دادگستری و سازمان املاک این قیمت گذاری را کردند. ضمن اینکه دو استدلال به خصوص آخری ناقض اولی است. لذا با لحاظ کردن وضعیت بسیار نامطلوب مالی و اقتصادی مالک تقاضا دارم دوستان ابراز کنند مصوبه قبلی را تا حقوق شرعی و قانونی مالک را اعاده کنیم.
در ادامه این جلسه سید ابراهیم امینی نیز گفت : لازم است برای تنویر افکار عمومی نکاتی را بیان کنم. این موارد نظیر نام گذاری یا مصوبه در خصوص پلاک ثبتی ارتباطی با هیات تطبیق ندارد و لذا هیات تطبیق راجع به مصوباتی که جنبه ماهوی دارد، باید مصوبه را با قوانین بالادستی تطیبیق دهد، اگر مغایرت داشت اعلام کند. اگر قرار است ملکی حق انتفاعش واگذار شود یا در خصوص معامله پلاک ثبتی یا نامی روی خیابان گذاشته شود هیات تطبیق اظهار نظر کند که دیگر شورای شهر معنا پیدا نمی کند.
وی افزود: این اعضای شورا به دلیل اینکه رای از شهروندان گرفتند معتمدین و افراد مورد وثوق شهروندان تهران هستند لذا به این دلیل حق دارند نام گذاری کنند. در شورای نگهبان و مجلس هم همین است، اینگونه نیست که هر تصمیمی در مجلس تصویب شد به شورای نگهبان برود. فرض کنید در تحقیق و تفحص شورای نگهبان ورود نمی کند یا در رای اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا شورای نگهبان نمی تواند وارد شود.
وی ادامه داد: به اصطلاح آنچه اتخاذ تصمیم می شود در پارلمان چه ملی و محلی اگر جنبه ماهوی داشته باشد و یک حکم کلی داشته باشد شورای نگهبان حق اظهار نظر دارد. یکباره بیایند شورای شهر را تعطیل کنند اگر ۲۱ نفر عضو شورای شهر از وزیر و وکیل و استاندار و فرهنگی و عضو هیات علمی دانشگاه نتوانند این چیزها را تشخیص دهند و افراد دیگری بیایند خط روش بکشند اینکه دیگر نشد پارلمان شهر و شورای شهر!.
نهایتا اصرار اعضای شورا بر مصوبه قبلی خود به رای گذاشته شد که به تصویب اکثریت اعضای شورای شهر تهران رسید.
