به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز،یک عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری در این ماه دو لایحه فوریتدار دریافت مجوز انجام معامله املاک بدون انجام تشریفات قانونی به صحن ارائه کرده است، اظهار کرد: این در حالیست که مدتهاست مصوبات قبلی شورا بهطور کامل اجرا نشده است. بهتر نیست شهرداری به جای ارائه لوایح فوریتدار جدید در ماه پایانی مصوبات قبلی شورا را بهطور کامل اجرا کند؟
بهاره آروین در سیصدوششمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در مخالفت با یک فوریت لایحه مجوز فروش و تصویب معامله ملک به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به صورت ۲۵ درصد نقد و اقساط ۵ ساله گفت: من ابتدا در جلسه هماندیشی در این زمینه تذکر دادم و اکنون بهناچار در صحن متذکر میشوم. به عقیده من کاری که در ماه آخر فعالیت در حال انجام است مصداقی برای بذل و بخشش منابع شهر است و نه با منطق اصلاحطلبی جور درمیآید نه با هیچ منطق دیگری.
وی افزود: گلایه من از شهرداری تهران است نه از شورا. چرا ما باید در ماه آخر تصمیماتی با پیامدهای مالی در چهار سال بعد بگیریم؟ بهتر نیست شهرداری کارهای فعلی خود را تکمیل کند؟
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیریت شهری در سال آخر نباید به عقب برگردد، گفت: به عنوان مثال اکنون مصوبات شفافیت نیاز به تکمیل و نهاییسازی دارد و شهرداری باید به گونهای کار کند که ما بتوانیم مصوبات خود را به صورتی مطلوب و اجرا شده به شورای بعدی تحویل دهیم.
آروین تاکید کرد: یکی از مصوبات شورا در زمینه شفافیت، انتشار اطلاعات شهرسازی بوده که شهرداری هنوز آن را تکمیل نکرده است. عوارض پرداختی هر پروانه باید در وبسایت شفاف به صورت عمومی منتشر شود اما سه سال است که شهرداری بهرغم پیگیریهای ما نسبت به انتشار آن اقدام نمیکند.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران ادامه داد: با وجود کارهای مهمی که در مدیریت شهری ناتمام مانده است. شهرداری هر ماه مجوز واگذاری یک ملک یا دریافت مجوز معامله خارج تشریفات قانونی را برای بررسی به صحن میآورد. این کاری است که ما چهار سال انجام ندادیم.
وی تاکید کرد: من به شورا نقد ندارم. نقد من به عملکرد شهرداری است. با وجود اینکه شورای پنجم شورای شفافی است که یک نقطه سیاه در کارنامه خود ندارد، این دومین معاملهای است که در این ماه به صورت فوریتدار از سوی شهرداری به صحن آورده میشود و چنین رویهای قابل نقد است.
یک فوریت این لایحه با ۱۰ رای موافق از ۱۹ نفر از حاضران به تصویب رسید.