در دوره مدیریت قبلی وزارت راه و شهرسازی، با تدوین آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه کنترل ساختمان، گامهایی برای حذف غیرمتخصصان ازصنعت ساختمان برداشته شد که بنا به گفته کارشناسان، اجرایی نشدن آن باعث شد کماکان ساخت‌وساز به روال پیشین ادامه داشته باشد.

 

وابستگی شدید درآمدزایی شهرداری به عوارض ناشی از ساخت وساز  باعث نوعی مماشات مدیریت شهری با سرمایه‌گذاران شده و در این فرآیند از تصویب و اجرای قوانینی که سبب فرار سازندگان از ساخت‌وساز شود، دوری می‌کند. این امر سبب شده که صرف داشتن پول و زمین، مجوزی برای ساخت وسازها شود. این درحالی است که حذف سازندگان صاحب صلاحیت و میدان دادن به  غیرمتخصصصان با پیامدهای منفی و جبران‌ناپذیری همراه است.

 

 

اوایل فروردین ماه امسال احمد خرم ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ـ در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در صورت وقوع زمین لرزه ۶.۵ ریشتری یا بالاتر در تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تخریب ۱۰۰ درصد می‌شود و بیش از ۱.۵ میلیون تلفات جانی خواهیم داشت. بنابراین باید موضوع کیفیت سازه ها را جدی بگیریم و حتما از مجری ذی‌صلاح استفاده کنیم.

 

وی افزود: از طرف دیگر باید با مساله امضافروشی برخورد شود. تعداد کسانی که در سازمان نظام مهندسی اقدام به امضافروشی و نظارتهای صوری می کنند حدود پنج درصد است. ما معتقدیم باید به شدت جلوی این کار گرفته شود. درصددیم از سال ۱۴۰۰ در یک برنامه دو ساله به طور جدی با موضوع امضافروشی برخورد کنیم. از وزیر راه و شهرسازی می خواهیم پروانه اشتغال به کار کسانی که تخلف می کنند را باطل کند. در حال حاضر مجازات خیلی سبک تر از تخلف است و این عدم تناسب باعث می شود تخلف روز به روز بیشتر شود.

 

 

مطابق ماده ۴ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴ در کلیه ساخت و ساز ها باید از افراد دارای صلاحیت استفاده شود. در سال ۱۳۸۳ آیین‌نامه اجرای ماده  ۳۳ به تصویب هیات وزیران رسیده  و در آن علاوه بر تاکید به استفاده از خدمات سازندگان دارای صلاحیت، بر تهیه شناسنامه فنی توسط این سازندگان دارای صلاحیت الزام شد.

 

در این زمینه، شهاب سعادت‌نژاد ـ رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان ـ درباره ضرورت استفاده از سازندگان ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها می‌گوید: در سال ۱۳۸۷ اولین شیوه‌نامه صدور پروانه سازنده دارای صلاحیت حقیقی و حقوقی که همان مجری است توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ و به علت یک سری موانع و در جهت تسهیل در صدور پروانه‌های ساختمانی در سال  ۱۳۸۹ دومین شیوه‌نامه سازندگان دارای صلاحیت ارائه شد که در این سال‌ها تغییری نکرده و مبنای صدور پروانه اشتغال افراد و شرکتهای سازنده، کماکان این شیوه‌نامه است.

 

 

سعادت‌نژاد بیان می‌کند: بعد از آن در سال 1392 اجرای قانون ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی توسط شهرداری تهران و نظام مهندسی اجرایی و درج نام مجری نیز در مجوزهای  ساختمانی الزام‌آور شد و این روند تا اردیبهشت سال ۱۳۹۴ ادامه داشت.اما پس ازآن صدوریک رای ازسوی دیوان  که به موجب آن به مالکـ اجازه میداد در مقاطع مختلف مجریان مختلفی بگیرد سبب شد  که متاسفانه شهرداریها این رای را به منزله عدم اجبار به استفاده از مجری  در نظربگیرند و الزام به وجود نام مجری در جواز های ساختمانی را حذف کردند.

 

رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان یادآورمی شود: اکثر ساختمانها بدون وجود مجری به کار خود ادامه دادند تا اینکه  درسال 1395 انجمن سازندگان شهر تهران تشکیل  و  با کمک  نظام مهندسی الزام به ثبت و حضور سازنده دارای صلاحیت  اجبار شد به طوری که  در سال 1396 سامانه ثبت و کنترل قراردادها در سازمان نظام مهندسی استان تهران ایجاد شد و در سال ۹۸این سامانه تکمیل شد و قسمتهای ارائه گزارشات و ثبت مستندات و مدارک لازم برای شناسنامه فنی به آن افزوده و لزوم صدور شناسنانه فنی در این سال برای کار های بالای ۲۰۰۰متر در تهران با جدیت بیشتر پیگیر و کنترل ها بر روی عملکرد سازندگان دارای صلاحیت نیز بیشتر شد.

 

وی می گوید: همچنین  سال 1399 اجبار به صدور شناسنانه فنی برای ساخت وسازهای بالای ۱۵۰۰‌ متر انجام شد و در شهریور همان سال تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان نظام مهندسی استان تهران و شهرداری و شورای شهر مبنی  عدم اجازه به شروع به کار پروژه های بدون دارای صلاحیت  سازنده در پروژه های گروه ج و د و عدم صدور پایانکار ساختمانهای بدون شناسنانه فنی در تهران منعقد شد که البته هنوز این تفاهم نامه اجرایی نشده والبته  پیگیریهای لازم در جهت اجرای این امر مهم که می تواند به تضمین کیفیت و ایمنی و  افزایش عمرمفید ساختمانها در حال ساخت باشد صورت گرفته است به طوری که دربهمن ماه ۱۳۹۹صدور شناسنانه فنی الکترونیک نیز توسط سامانه سازندگان در نظام مهندسی استان تهران اجرایی شد.

 

در همین حال میرکاظم سید کاظمی ـ بازرس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران ـ تاکید می‌کند: با توجه به تلاطم بازارهای اقتصادی در چندین سال گذشته  و همچنین نیاز مبرم کشور به مسکن و در نظر گرفتن این امر که صنعت ساختمان در بحث اشتغال‌زایی دارای رتبه بالایی است، لزوم بازنگری در تصمیم گیریهای مدیران در امر ساخت و ساز شهری جهت جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها و بهره وری در صنعت ساختمان امری ضروری و حتمی بنظر می رسد.

 

وی با بیان اینکه بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است تاکید می‌کند: دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در راستای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی کشور ، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ مصوب گردیده و هم اکنون بر اساس این قانون و آئین نامه های آن ، مقررات ملی ساختمان در امر ساخت و ساز شهری مشتمل بر ۲۲ مبحث منبعث از قانون  است.که در تمام این مباحث جایگاه سازنده صاحب صلاحیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

جایگاه سازندگان در ساخت‌وساز کمرنگ شده است

 

سید کاظمی ادامه می دهد :لذا با درک جایگاه ویژه سازنده صاحب صلاحیت متوجه می شویم  که تاکید قانونی مکرر این امر موجب حفظ سرمایه های ملی و بهره وری بیشتر در صنعت ساخت و ساز شهری می شود ،اما متاسفانه در عمل جایگاه سازنده صاحب صلاحیت  بسیار کمرنگ بوده که این امر موجب شده است با توجه به تلاطم های اقتصادی و تبدیل مسکن به کالایی سرمایه ای شاهد هجوم افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز به این بازار باشیم.

 

 

بازرس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران می‌گوید: آسیب‌های ناشی از عدم استفاده از  سازندگان صاحب صلاحیت در تمام حوزه‌ها بسیار جدی و بی‌شمار است که از آن جمله  می‌توان به صدمات جبران‌ناپذیر به سرمایه‌های ملی و اقتصادی، آسیب به سیما و منظر شهری و مسئله ریخت‌شناسی شهر، عمر بسیار کم ساختمانها در مقایسه با ساختمانهای استاندارد، آسیب های اجتماعی ناشی از عدم برخورداری از مسکن استاندارد ، عدم برخورداری از  مدیریت بحران پس از حوادث طبیعی مانند زلزله،سیل و ... اشاره کرد..

 

سید کاظمی خاطرنشان می‌کند: سازنده صاحب صلاحیت می‌تواند کلید برون رفت از مشکلات عدیده مسکن در ساخت و سازهای شهری در کشور باشد، لذا با توجه به وجود قوانین بالادستی مناسب در این زمینه و با اندکی تغییر در نگاه مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیریهای عاقلانه می‌توان با مورد اهمیت قرار دادن جایگاه سازندگان ذی‌صلاح شاهد شکوفایی و بهره‌وری هرچه بیشتر در صنعت ساختمان بود و عمده مشکلات بخش مسکن را مرتفع کرد.