عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مجلس گفت: طرح ساماندهی بازار فولاد در دستور رسیدگی در صحن علنی قرار دارد اما هیات رئیسه مجلس به دلایل واهی آن را مسکوت نگه داشته است.

 

علی جدی  اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون صنایع، طرح ساماندهی مجلس دهم که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد. یکی از پیشنهادات کمیسیون جایگزینی بند عرضه خودرو در بورس با ماده 4 این طرح مبنی بر آزادسازی واردات خودرو است که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود.

 

وی در خصوص سرانجام طرح کمیسیون مبنی بر ساماندهی بازار فولاد گفت: این طرح در دستور رسیدگی در صحن قرار دارد اما هیات رئیسه مجلس به دلایل واهی آن را مسکوت نگه داشته است.

 

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: به اعتقاد بنده، پس از خروج یک طرح از کمیسیون و ارائه به هیات رئیسه مجلس، نگه داشتن آن بر خلاف قانون بوده و می‌بایست نظرات و دیدگاه‌های مخالف با این طرح در قالب پیشنهاد در صحن علنی مطرح شود تا به نتیجه برسد.

 

جدی در ادامه تصریح کرد: بعداز ظهر امروز جلسه‌ای با ریاست مجلس خواهیم داشت و موضوع تاخیر در رسیدگی به این طرح در صحن علنی، مطرح خواهد شد تا هر چه زودتر نسبت به آن تعیین تکلیف شده و در دستور کار صحن قرار بگیرد.

 

وی در خصوص جزئیات و آخرین تغییرات این طرح به موضوع تعیین حداقل کف عرضه فولاد در بورس اشاره کرد و افزود: در این طرح، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته رصد و پایش بازار فولاد متشکل از نماینده تولیدکنندگان، تشکل‌های بخش خصوصی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، قوه قضائیه، بورس و کمیسیون صنایع مجلس به منظور تعیین قیمت پایه تعیین شده است. همچنین بحث حداقل میزان سهمیه هر شرکتی برای عرضه در بورس و تصمیم‌گیری در خصوص سایر موارد به این کمیته ارجاع شده است.

 

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص حل مشکلات تامین مواد اولیه قطعه‌سازان گفت: با عرضه فولاد در بورس خودبخود مشکلات قطعه‌سازان نیز رفع شده و تولیدکنندگان ملزم به عرضه فولاد به بورس متناسب به نیاز داخلی هستند.

 

جدی در خصوص راهکارهای مجلس برای تامین فولاد قطعه‌سازان که در جلسه انجمن قطعه‌سازان با رئیس کمیسیون صنایع مطرح شده است، گفت: انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان فولاد یکی از روش‌های تامین ورق است تا به صورت توافقی نیاز قطعه‌سازان به فولاد همانند خودروسازان، به صورت مستمر و بر اساس قیمت کشف شده در بورس تامین شود و راهکار دیگر عرضه فولاد در بورس و خرید از طریق بورس است.

 

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در طرح عرضه خودرو در بورس، اختیار تعیین قیمت به ارگان‌هایی نظیر شورای رقابت یا سازمان حمایت واگذار شده و خودروسازان مجددا در تعیین قیمت محصولاتشان نقشی ندارند و منافات آن با نفس عرضه در بورس و همچنین میزان قابلیت اجرایی این طرح گفت: قیمت‌گذاری در این طرح، بر اساس محاسباتی است که با حضور مدیران بورس، تولیدکنندگان، وزارت اقتصاد و وزارت صمت انجام می‌شود.

 

این نماینده مجلس تصریح کرد: تولید فولاد نیز از آنجایی که به ویژه در بخش ابتدایی و میانی در انحصار چند تولیدکننده اساسی است، به منظور پرهیز از افزایش قیمت آن حتی فراتر از نرخ‌‌های جهانی به دلیل انحصار موجود نیازمند مدیریت است. اختلافات حادث شده در حوزه فولاد ناشی از عدم تناسب عرضه این کالا به بورس با میزان تقاضا است، در صورتی که اگر عرضه با میزان تقاضا و نیاز مصرفی متناسب باشد، دیگر قیمت پایه نیز معنای خود را از دست داده و حذف می‌شود.

 

جدی اذعان داشت: عرضه خودرو در بورس ممکن است با قیمتی بالاتر از نرخ پایه به فروش برسد و این موضوع که مابه‌التفاوت قیمت در اختیار کدام بخش قرار بگیرد، یکی از موارد اختلافی مورد بحث است.

 

وی در پایان در خصوص فروش فولاد به قطعه‌سازان با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ جهانی با وجود کاهش قیمت ارز و بهای جهانی مواد اولیه خاطرنشان کرد: وظیفه‌ای که برای سازمان حمایت تعریف شده، ورود به مبحث افزایش قیمت‌ انواع کالاها است که متاسفانه این سازمان چندان در انجام وظایف خود موثر عمل نمی‌کند، بنابراین سازمان حمایت می‌بایست به این حوزه ورود کند.