مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به نظر وزارت کشور درباره پیشنهاد مسکن کوچک مقیاس از سوی شهرداری تهران گفت: با توجه به افزایش قیمت زمین در کلانشهرها و هزینه های ساخت مسکن به نظر می رسد یکی از راهکارهای افزایش دسترسی خانوارها به مسکن، کاهش زیربنای واحدهای مسکونی باشد. بنابراین تولید و عرضه مسکن با زیربنایی متناسب با قدرت خرید مردم به ویژه زوج های جوان باید در دستور کار قرار گیرد.

 

وی افزود: مطابق بند (۲۱) ماده ۵۵ قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان ‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر از جمله وظایف شهرداری است. هرچند پس از تصویب قانون شهرداری در سال ۱۳۳۴، قانون تأسیس وزارت مسکن و آبادانی تصویب و بعدها به عنوان وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی امر مسکن در کشور تعیین می‌شود.  

 

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: به دلیل پیچیدگی اجرای راهکارهای مدیریتی و کمبود منابع مالی برای تزریق به بخش مسکن در سال های اخیر دولت به سمت مداخله مستقیم در بخش مسکن حرکت کرده است که تمام آن‌ها به دلیل ساختارهای مدیریتی حاکم ناموفق بوده است و به نظر می‌رسد تصدی گری شهرداری‌ها در زمینه خانه‌های استیجاری و کوچک اندازه نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

 

جمالی نژاد با بیان اینکه اختیارات شهرداری‌ها هم با توجه به نبود وجود مدیریت یکپارچه شهری بسیار محدود است، گفت: بنابراین اختصاص زمین مناسب و تأمین زیرساخت های لازم با توجه به افزایش ذاتی تراکم جمعیتی در بخش هایی از شهر به تبع اجرای این آیین نامه باید از سوی سایر دستگاه‌های خدماتی ایجاد شود و در عمل با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود.

 

وی تاکید کرد: هرچند ورود مستقیم شهرداری‌ها برای احداث خانه‌های کوچک مقیاس، کمک موثری به دولت خواهد کرد و می تواند به ثبات قیمت مسکن در شهرها بیانجامد؛ اما با توجه به محدودیت‌ منابع شهرداری ها در حال حاضر شهرداری‌ها به ویژه در کلانشهرها می‌توانند سرمایه‌گذاری در مسکن را به سوی نیاز واقعی مردم سوق دهند.

 

وی ادامه داد: ارائه تراکم تشویقی تا حد یک طبقه برای واحدهای کوچک اندازه به ساختمان ها در شعاع ۳۰۰ متری ایستگاه های مترو  می تواند یکی از ابزارها برای تامین نیاز واقعی مردم باشد. از طرف دیگر برای خانه کوچک، تعیین حداقل بازه مساحتی تابع عوامل مختلف از جمله عرصه زمین، مسائل اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، اقتصادی و ... بوده و احداث آن بر سرانه‌های خدماتی مصوب طرح تفصیلی نیز تأثیرگذار خواهد بود، بنابراین تعیین این بازه مساحتی نیازمند انطباق با ضوابط طرح تفصیلی خواهد بود. پیش‌نویس آیین نامه احداث واحدهای کوچک اندازه (فروشی و استیجاری) از سوی شهرداری تهران تهیه شده که برای بررسی بیشتر و جلب نظرات و پیشنهادات سایر دستگاه‌های مرتبط به کمیسیون‌های تخصصی دولت ارایه خواهد شد.

 

در سال ۱۳۹۷ آماری از سوی بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد؛ ۲۰ درصد از جمعیت شهر تهران در مناطق حاشیه نشین زندگی می‌کنند و ۴۰ درصد خانوارهای تهرانی زیر خط فقر مسکن قرار دارند. اعداد و ارقامی که به گفته مدیران شهری تهران، نشان از این دارد که مساله مسکن در تهران به جای آنکه در خود تهران حل شود به بیرون از شهر هدایت شده است. به دنبال این رخدادها، طرح ساخت خانه‌های کوچک مقیاس بار دیگر از سوی مسئولان دولتی مطرح شد. پیشتر و در سال ۱۳۸۸ انجمن انبوه ‌سازان پیشنهاد ساخت خانه‌هایی با متراژ ۲۵ متری را مطرح کرد که در مناطق مرکزی پایتخت ساخته شوند. پیشنهادی که بدون مخالفت و بدون موافقت با آن، به هیچ سرانجامی نرسید. حالا و از سال گذشته شهرداری تهران بار دیگر طرح ساخت خانه های کوچک مقیاس را مطرح کرده است.