روزنامه توسعه ایرانی: از زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰، بحث ارز و نرخ‌گذاری ارز در بودجه، تبدیل به یک چالش بزرگ شده است. در این میان نمایندگان مجلس یازدهم که بسیاری از آنها خود را مدافع حقوق مظلومان و فرودستان اجتماع می‌دانند قصد دارند به مقوله «ارز گران» و بی‌ارزش شدن پول ملی، وجاهت قانونی ببخشند.

 

تاثیر گرانی ارز بر همه وجوه زندگی مردم کاملا روشن است. هر شوک ارزی موجب تورم‌های دو رقمی در اقلام اساسی سبد خانوار ازجمله کالاهای خوراکی، مسکن و حمل و نقل می‌شود اما به‌رغم این واقعیت واضح و مبرهن، تصمیم‌سازان قصد دارند ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای مردم بدل به یک رویا کنند، بدل به خاطره‌ای از دوران فراموش‌شده گذشته!

 

جالب اینجاست که در این میان، عزم نمایندگان مجلس برای گران کردن ارز، حتی از دولت هم بیشتر است. در لایحه پیشنهادی دولت، ارز ترجیحی ۱۱هزار تومانی موجود بود اما نمایندگان قصد دارند با حذف این ارز، نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی را برای تمام سطوح ارزی تثبیت کنند.

 

در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، نرخ تسعیر درآمد ارزی دولت (فروش نفت) از ۴۲۰۰ تومان سال جاری به ۱۱هزار ۵۰۰ تومان افزایش یافت ولی نرخ مربوط به واردات کالای اساسی ۴۲۰۰ تومان باقی ماند. با این حال پیش‌بینی‌هایی در مورد تغییر نرخ وجود داشت طوری که در جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱)، آمده بود که «در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده ‌می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود».

 

آنچه که اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده نشان از تعیین یک نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده دارد. براین اساس ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی حذف و تامین ارز این کالاها با نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان انجام شود. همچنین نرخ ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز در بودجه حذف و نرخ محاسباتی درآمدهای ارزی دولت ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. البته هنوز ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی به تصویب نهایی نرسیده است اما اگر این نرخ تصویب و تثبیت شود، سال آینده سالی قرین با شوک‌تراپی ارزی، گرانی سرسام‌آور کالاهای اساسی و مصرفی و بی‌ارزش شدن بیش از پیش دستمزد کارگران و مزدبگیران خواهد بود.

 

برای درک بیشتر اثرات ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی نمایندگان مجلس یازدهم به سراغ سه کارشناس اقتصادی رفتیم تا دریابیم این نرخ ارز در صورت تصویب، چه بلایی بر سر فرودستان و طبقات کم‌درآمد اجتماع نازل خواهد کرد.

 

 

«مرتضی افقه»، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در این رابطه می‌گوید: مجلس می‌خواهد برای نفت در بودجه جایگزین پیدا کند و این کار را قصد دارد به هر طریق ممکن صورت دهد که به نظر می‌رسد راهکارهای اشتباهی را برای این منظور در پیش گرفته‌اند. یکی از راهکارهای اشتباه همین ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی است. الان همه کالاهای وارداتی (هم کالاهای مصرفی که مستقیم به دست مردم می‌رسد و هم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که در تولید کاربرد دارند) به نرخ ارز وابسته هستند و این اقدام مجلس، قیمت تمام این کالاها را افزایش خواهد داد. به اعتقاد افقه، تنها فایده ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه دولت است که البته ضررهای جانبی آن بسیار بیشتر از نفعی است که انتظار دارند.

 

این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: اگر این نرخ در صحن مجلس تصویب شود، به تورم شدید در سال آینده دامن خواهد زد. مشخص نیست مجلسی‌ها چه توجیهی برای تحمیل تورم سرسام‌آور به سفره‌ها و معیشت مردم دارند. یک توجیه عمومی در دفاع از گرانی نرخ ارز وجود دارد که متعلق به اقتصادانان لیبرال است. آنها می‌گویند ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به رانت شده و باید این رانت حذف شود. جالب است نمایندگان مجلس که خود را مخالف اقتصاددانان لیبرال می‌دانند، روش و منطق آنها را در پیش گرفته‌اند. درست است که ارز ۴۲۰۰ تومانی یک رانت است اما در شرایطی که نرخ نابرابری در جامعه بالاست، گریزی از دادن رانت نیست منتها دستگاه‌های نظارتی باید مراقب باشند که این رانت درست استفاده شود. در عین حال، اینکه استدلال می‌کنند ارز ۴۲۰۰ تومانی درست عمل نکرده، من جزو معدود افرادی هستم که مخالف این استدلال هستم.

 

افقه ادامه می‌دهد: توجه کنید که کالاهای اساسی به‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی این‌قدر گران شده‌اند (البته منهای انحرافاتی که بوده و باید دستگاه‌های نظارتی به این مقوله ورود کنند) و اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود، چه اتفاقی می‌افتاد ولی مسلم است که همه این کالاها بسیار بیش از این گران می‌شدند. وقتی همه زنجیره تولید به ارز و واردات وابسته است، حتی در صورت عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی، طبیعی‌ست که تاثیر تورم روی قیمت تمام شده کالاها مشهود خواهد بود ولی اگر ارز دولتی ارزان حذف شود، گرانی کالاها چند برابر خواهد شد. بنابراین در صورت تصویب ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی، باید منتظر گرانی سرسام‌آور همه کالاها باشیم.

 

 

«مصطفی شریف»، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نیز در ارتباط با ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی و تاثیرات آن می‌گوید: هم نرخ ارز و هم سایر سازوکارهای بودجه‌ای به گونه‌ای است که تورم زیادی را در سال آینده به همراه خواهد داشت. یکی از مشکلات ما در مقوله ارز این است که خیلی از مایحتاج زندگی روزمره مردم، به نرخ ارز گره خورده است، در حالی‌که در دنیا، تاثیر ارز بیشتر روی کالاها و اقلام خاص است مثل تکنولوژی و اسباب و ادوات آن یا ماشین‌آلات. در واقع چیزهایی که یک کشور ندارد و مجبور است آنها را با پول خارجی یا ارز به دست بیاورد و بنابراین اتفاقات بازار ارز، روی این چیزها تاثیر می‌گذارد اما ما اقلامی را که درصد بالایی از آنها داخلی است و توان تولیدشان در داخل وجود دارد را نیز به ارز وابسته کرده‌ایم.

 

وقتی همه زنجیره تولید به ارز و واردات وابسته است، طبیعی‌ست که تاثیر تورم روی قیمت تمام شده کالاها مشهود خواهد بود. در صورت تصویب ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی، باید منتظر گرانی سرسام‌آور همه کالاها باشیم

 

وی ادامه می‌دهد: این پیوندخوردگی با ارز، موجب می‌شود که تاثیر گرانی ارز روی همه وجوه زندگی مردم اثر بگذارد. نمی‌خواهم منکر تاثیر ارز بر قیمت کالاها و خدمات شوم. این تاثیر در ذات خود اجتناب‌ناپذیر است چرا که اقتصاد مثل ظروف مرتبطه می‌ماند. تغییر بر یک بخش، در بخش‌های دیگر نیز تاثیر می‌گذارد اما بحث این است که میزان این تاثیر چقدر باید باشد. وقتی ارز روی نرخ یک کالا ۷۰درصد موثر باشد، یک بحث است اما وقتی ۱۰ یا ۵درصد اثر داشته باشد، بحثی دیگر است. ما به دلیل ناکارآمدی و پیوند زدن همه چیز به ارز، شاهد این هستیم که در محصولاتی که تولید داخل هستند نیز تاثیر ارز بسیار زیاد و غالباً بالای ۵۰درصد است. یک نکته را هم باید در نظر داشت؛ یک عده‌ای هم این وسط سوءاستفاده می‌کنند و مطامع ناصحیح خود را به دست می‌آورند.

 

شریف در مقابل انتفاع گروه‌های خاص از گرانی ارز به سقوط معیشت طبقات فرودست در پی گرانی ارز اشاره می‌کند و می‌گوید: کسانی که درآمد محدود دارند مانند کارگران و اقشار به اصطلاح «دست به دهان» که باید روز کار کنند تا شب نان خالی داشته باشند، بیشترین آسیب را از گرانی ارز متحمل می‌شوند. در مقابل این گرانی به نفع گروه‌های خاص است که ارزش دارایی‌ها، سرمایه‌ها و وجوه ارزشی‌شان چند برابر می‌شود و به ضرر دست به دهان‌ها و مزدبگیران تمام خواهد شد.

 

 

«احسان سلطانی»، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، نیز در ارتباط با تصمیم نمایندگان مجلس برای تثبیت ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید: اینها به دنبال مشروعیت بخشیدن به ارز گران هستند. این مسیر از سه سال پیش آغاز شده و حالا نمایندگان مجلس قصد دارند به این مقوله، وجهه قانونی ببخشند و آن را در اقتصاد تثبیت کنند. با ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی، تولید ناخالص داخلی ما ۲۰۰ میلیارد دلار می‌شود یعنی کمتر از نصف سه سال پیش و همین شاخص، نشان می‌دهد که این عدد منطقی نیست.

 

وی با اشاره به استدلالات نئولیبرال‌ها در طول سه سال گذشته در دفاع از ارز گران می‌گوید: می‌گفتند اگر ارز گران شود، تولید و صادرات رونق می‌گیرد و گل و بلبل می‌شود. با همین استدلال دلار را به ۵ تا ۶ هزار تومان رساندند. بعد گفتند باید بازار و قواعد خودبه‌خودی آن، نرخ ارز را تعیین کند و لاجرم دلار را به ۸هزار تومان رساندند. بعد گفتند نقدینگی مشکل‌ساز است و باز دلار را گران کردند. الان کل نقدینگی کشور ۱۱۰ میلیارد دلار و کمتر از نصف میانگین سال‌های پیش است و طبعاً دیگر اثری ندارد. همه این سناریوها را در سه سال اخیر دنبال کردند و حالا هم می‌خواهند از طریق مصوبه مجلس، به نرخ بالای ارز، رسمیت و مشروعیت ببخشند.

 

این تصمیم، یک هدف دارد؛ حفظ منافع نزدیکان به بلوک‌های قدرت به قیمت پایمال شدن منافع مزدبگیران و طبقات فرودست. منافع کسانی حفظ می‌شود که هزینه‌هایشان به ریال است اما درآمدهایشان به دلار

 

به گفته وی، وقتی نرخ ارز در بودجه ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان باشد، نرخ دلار آزاد، کمتر از ۲۵هزار تومان نخواهد بود و همچنین نرخ تورم بالای ۳۰ یا حتی ۴۰درصد در سال بعد تداوم خواهد داشت.

 

سلطانی تبعات این تصمیم بر معیشت مردم را برمی‌شمارد: اولین نتیجه، تاراج دستمزد کارگران و مزدبگیران است. با این تصمیم در سال آینده طبقه کارگر قدرت خرید خود را بیش از پیش از دست خواهد داد. در سه سال اخیر، ارز شش برابر گران شده اما دستمزد کارگر فقط دو برابر یا دو برابر و نیم افزایش یافته یعنی قدرت خرید دستمزد کارگر برای خرید اقلام مختلف به یک سوم تقلیل رفته است. هر چه ارز گران‌تر شود، این تاراج و استثمار شدیدتر خواهد شد. وجه دوم این است که با این نرخ ارز، ارزش سپرده‌های بانکی مردم به یک‌سوم کاهش خواهد یافت یعنی دوسوم پولی که مردم در بانک گذاشته‌اند به سادگی به تاراج خواهد رفت. از سوی دیگر، بنگاه‌های مالی و بازرگانان که تسهیلات بانکی گرفته‌اند، منتفع می‌شوند چون ارزش وام‌های آن به یک‌سوم کاهش می‌یابد و انگار پول مفت از نظام بانکی گرفته‌اند. بنگاه‌های خصولتی نیز به همین ترتیب بهره‌مند خواهند شد. در واقع می‌خواهم بگویم همه این تصمیمات، فقط یک هدف دارد؛ حفظ منافع سرمایه‌داری و نزدیکان به بلوک‌های قدرت به قیمت پایمال شدن منافع مزدبگیران و طبقات فرودست. منافع کسانی حفظ می‌شود که هزینه‌هایشان به ریال است اما درآمدهایشان به دلار، کسانی که رانت‌خوار و وابسته به قدرت هستند.

 

 

برخلاف ایده‌های کلیشه‌ای و ناکارآمد نئولیبرال‌ها که تعدیل ساختاری را مقدس می‌دانند و موافق با آزادسازی هرچه بیشتر نرخ ارز و کاهش هر چه فزون‌تر ارزش پول ملی هستند، اقتصاددانان مدافع تولید داخلی، مشروعیت بخشیدن به ارز گران ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی و حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی ۱۱هزار تومانی را یک نقطه شروع دردناک می‌دانند؛ نقطه شروعی که شیب تورم و سقوط معیشتی اکثریت مردم را تندتر خواهد کرد. اما آیا نمایندگان مجلس یازدهم که خود را مخالف اندیشه‌های بازار و نئولیبرالیسم معرفی می‌کنند، پایه‌گذاران ارز رسمی ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی خواهند بود؟ این آزمون، میزان صداقت و پایبندی آنها به معیشت قاطبه مردم و طبقه کارگر را برملا خواهد کرد.