روزنامه جوان طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان خلاف قانون اساسی نباش! نوشت: دبیر شورای نگهبان قانون اساسی از رئیس جمهور خواست که «آرامش کشور» را به هم نزند و به «وظایف قانونی» خود عمل کند.
آیت‌الله جنتی از سخنان حسن روحانی پیرامون جایگاه مجلس شورای اسلامی و دولت در قانون اساسی و نیز موضع او در قبال عملکرد قانونی شورای نگهبان ابراز «تأسف و تعجب» کرد و آن سخنان را در «شأن رئیس جمهور» ندانست.
چند روزیست که پس از سخنان حاشیه‌ساز رئیس جمهور علیه نهاد‌های قانونی کشور، فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور ملتهب است. نمایندگان مجلس درصدد پاسخگویی به سخنان او برآمدند، چه آنکه روحانی نظارت مجلس بر دولت را زیر سؤال برد و تصریح کرد که «گاهی مثلاً برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی.»
روحانی علاوه بر این، به شورای نگهبان هم حمله کرد و گفت: «یکی از مسائل بسیار مهم قانون اساسی که به شکل یکسان تلقی نمی‌کنیم این است که مجری قانون اساسی و مسئول اجرای قانون اساسی کیست؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌گوید رئیس‌جمهور دومین مقام کشور است... بلافاصله بعد از این است که می‌گوید «و مسئول اجرای قانون اساسی است» ... اینجا نصّ صریح و واضح است و جایی که نیاز به تفسیر ندارد، اینجاست. ولی الان نسبت به این هم اختلاف برداشت است. شورای نگهبان در سال‌های اولیه اینطور نمی‌گفت، ولی سال‌های آخر و در سال ۹۱ و در این سال‌های آخر یک تفسیری کرده است... شورای نگهبان هم همیشه تفسیرش یکی نیست؛ کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ!. در هر دوره یکجور تفسیر می‌کند. باز حقوقدان‌ها بحث و بررسی هم کنند، ممکن است شورای نگهبان در مقطع دیگری تفسیر دیگری بکند.»
حسن روحانی گرچه از نبود نظارت بر کار دولت در قانون اساسی گفته است، اما عملاً خودش ادعای خودش را رد می‌کند و در همین سخنرانی جنجالی و بی‌سود برای ملت، می‌گوید: «بله؛ سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد می‌توانند استفاده کنند، اگر این موارد را نظارت تلقی کنیم می‌شود گفت نظارت است، امّا کلمه‌ای به نام نظارت نداریم.»
آیا بحث سر کلمات است؟! کلمه نظارت داشته باشیم یا نداشته باشیم چه فرقی می‌کند وقتی در عمل مجلس این اختیار و بلکه تکلیف قانونی را دارد که نه فقط وزرا، بلکه خود رئیس‌جمهور را به صحن علنی مجلس بکشاند و از آن‌ها سؤال بپرسد یا حتی آنان را استیضاح کند؟ مگر می‌شود نظارتی بر کار قوه مجریه نباشد یا بدون نظارت و رصد دقیق عملکرد دولتمردان، به مجلس این حق را داد که از آنان سؤال بپرسد؟ در واقع طرح سؤال و استیضاح از وزرا و رئیس جمهور مستلزم آن است که بر کار آنان نظارت شود و اگر از عهده وظایف محوله برنیامدند، آنان را برکنار کرد. مجلس حتی این حق را دارد که طرح عدم‌کفایت رئیس‌جمهور را بررسی کند، چنانکه در خرداد سال ۶۰ و در مورد ابوالحسن بنی‌صدر این اتفاق افتاد. حال اگر نظارتی بر عملکرد رئیس‌جمهور نداشت، چگونه می‌توانست او را کنار بگذارد؟
