به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز،رئیس شورای شهر تهران با اشاره به کاهش اختیارات شوراها در مصوبه جدید مجلس گفت: نگاه تقلیل گرایانه به نظارت و قدرت شوراها در حال قانونی شدن است.

 

محسن هاشمی ظهر امروز با حضور در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه شورای شهر تهران گفت: از ساعت ۷:۳۰ صبح امروز جلسه هم اندیشی با حضور اعضای شورای شهر برگزار شد که در این جلسه عمدتا در مورد سرنوشت طرح‌ها و لوایح که از سوی شورا به شهرداری ابلاغ شده گزارشی از روند اجرای آن دریافت کردیم.

 

وی با بیان این که از مظاهریان معاون برنامه ریزی شهرداری دعوت کردیم که گزارشی از اجرای طرحها و لوایح ابلاغی شورا به شهرداری ارائه دهد گفت: برخی اعضا گلایه داشتند که طرح‌های ابلاغی درست اجرا نشده و گزارش‌های عملکردی نیز از سوی شهرداری نیامده است که مشخص شد تا این تاریخ ۵۹۸ مصوبه مختلف به شهرداری ابلاغ کرده ایم که البته هنوز حدود ۸ مورد به دلیل اختلاف باهیات تطبیق و بررسی در شورای حل اختلاف ابلاغ نشده است.

 

وی با بیان این که گزارش امروز نشان داد که کلیه لوایح شهرداری به دلیل آن که خودشان ارسال کردند، اجرا شده اما در اجرای طرح‌های شورا دچار نواقصی در اجرا هستیم گفت: مثلا یک طرح حدود ۲۰ درصد اجرا شده و طرح دیگر حدود ۹۰ درصد که حدودا ۵۰ طرح این وضعیت را دارند که از شهرداری خواستیم گزارش دقیقی از اجرای طرح‌های شورا بیاورد.

 

وی همچنین با اشاره به گلایه اعضای شورا از عملکرد مجلس گفت: در جلسه شورا اعضا تذکراتی را مطرح کردند که نکته مهم لایحه ارزش افزوده در مجلس است که احساس می‌شود نگاه تقلیل گرایانه به نظارت و قدرت شوراها بر شهرداری در حال پیدا کردن سطح و سطوح قانونی است و بر همین اساس بیانیه ‌ای را با امضای اعضای شورای شهر صادر کردیم هر چند که لازم است جلسه‌ای با شورای نگهبان داشته باشیم و مجلس نیز بر این موضوع پافشاری کند.

 

وی در مورد فرآیند این مصوبه نیز گفت: در مجلس دهم مصوبه‌ای در مورد شوراها داشتیم و این مصوبه به شورای نگهبان رفت و مورد مخالفت قرار گفت و حالا اصلاح آن به مجلس یازدهم رسیده و آنها نیز نام شورا را با وزارت کشور عوض کردند و به نظر می‌رسد پالایش و تصفیه نام شورا را داشتند چرا که هر جا اسم شورا بوده برداشته و عنوان مراجع ذی‌صلاح را گذاشتند و از شورای عالی استان‌ها هم گلایه دارم و تعجب می‌کنم که به این موضوع وارد نشدند و خیلی صحبت نکردند و لازم است حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

 

وی با بیان این که حذف نام شورا کار درستی نیست گفت: با این حذف مشکل حل نمی شودو فقط ابهامات زیادتر می شود و درگیری درون گروهی شورا و دولت را بالا می‌بردو بعدها شاهدیم حرف‌های ضد و نقیض ایجاد می شود و اگر با شورا موافق نیستند باید یکباره از بیخ و بن حذفش کند و گرنه در تناقض قرار دادن شورا صحیح نیست.

 

وی در خصوص کمک دولت به حمل و نقل عمومی در بودجه سال آینده نیز گفت: حمل و نقل عمومی یک مسئله عام پسند و عدالت محور است و باید فکری  اساسی تر در مورد آن شود چرا که ما در بودجه ۱۴۰۰ درخواست پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان داشتیم که ۱۷۵۰ میلیارد تصویب شده و برای تامین واگن فقط ۶۰ میلیارد گذاشتند که تنها دو واگن می شود با آن خرید و حتی یک قطار هم نمی شود با این پول خریداری کرد.

 

وی با بیان این که این نگاه که به سوخت یارانه دهیم اما به حمل و نقل عمومی یارانه داده نمی شود اشتباه است، در مورد سرانجام املاک واگذار شده شهرداری گفت: معتقدیم که هر ملکی که می خواهد واگذار شود باید با مصوبه شورای شهر باشد اما شهرداری به بندی از اساسنامه سازمان املاک بسنده می کند که خود این سازمان می تواند تشخیص واگذاری دهد که من آن را قبول ندارم چرا که وقتی بحث ترجیح به میان می آید که شهرداری می‌خواهد اجاره نگیرد یا قیمت پایین تر داشته باشد. باید این موضوع با نظر شهرداری باشد.

 

وی با بیان این که از نظر شورا واگذاری بدون نظر شورا غیر قانونی است گفت: در لیست املاک هزار ملک که بهره برداری از آن به اشخاص حقیقی و حقوقی سپرده شده وجود داردکه گاهی با آنها اغماض شده که البته گزارشی دادند که ۴۰۰ ملک پس گرفته شده و حالا از حناچی می خواهم که هر چه سریعتر در  مورد حدود ۶۰۰ ملکی که در اختیار افراد است و دچار شائبه شده گزارش بدهند که ببنیم نظر شهرداری در مورد آنها چیست و این موضوعات باید در شورای شهر بررسی شود.