به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گام نخست طرح ساماندهی صنعت خودرو را خروج خودروسازان از زیان اعلام کرد و از جمع‌بندی نهایی این طرح در کمیسیون متبوع خود طی هفته آینده خبر داد.
علی جدی در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تاکنون طی جلسات متعدد اختلاف نظرات میان کمیسیون صنایع و وزارت صمت پیرامون برخی مواد این طرح به بحث و بررسی گذاشته شده که طی جلسات هفته آینده در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه به جمع‌بندی نهایی خواهد رسید.
وی افزود: تا زمانی که مسیر قانونی تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس طی شود، کمیسیون صنایع و وزارت صمت با همفکری و توافق یکدیگر به دنبال اجرای سریع‌تر برخی برنامه‌های پیش‌بینی شده هستند که امیدواریم در جلسات کمیسیون طی هفته آینده به نتیجه نهایی برسد.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات برخی از مسئولان و کارشناسان صنعت خودرو مبنی بر لزوم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و کشف شده در بورس به حساب خودروسازان با هدف اجرای برنامه‌های توسعه‌ای گفت: در گذشته نیز واریز مابه‌التفاوت حاصل از فروش خودرو به حساب خزانه در راستای کمک به مباحث توسعه‌ای وجود داشته اما در حال حاضر این موضوع که این مابه‌التفاوت در اختیار خودروسازان قرار گیرد، مورد تایید کمیسیون نیست.
جدی ادامه داد: در طرح ساماندهی واریز این مقادیر ابتدا به حساب خزانه و سپس کمک به خودروسازان در قالب مشوق‌هایی نظیر ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه با تنفس و طولانی‌مدت با هدف توسعه و تقویت صنعت خودرو، افزایش تولید و عرضه و همچنین تقویت حمل‌ونقل عمومی منظور شده که در نهایت نیز موجب ورود نقدینگی به خودروسازی‌ها خواهد شد.
وی با بیان اینکه پرداخت مستقیم مابه‌التفاوت به خودروسازان منوط به تحقق افزایش تولید و خروج از وضعیت انحصاری است، تصریح کرد: در شرایط فعلی، وجود انحصار در صنعت خودرو و عدم تناسب میان عرضه و تقاضا به عنوان مانعی در جهت این امر است و خودروسازی‌ها ابتدا می‌بایست توانایی خود در تامین تقاضای موجود در بازار و در نتیجه برقرای شرایط حق انتخاب برای مصرف‌کننده را در عمل به اثبات برسانند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان عرضه بسیار کمتر از تقاضا است، توضیح داد: در گام نخست باید به سمتی حرکت کرد که عرضه خودرو به بازار برای خودروسازان با زیان همراه نباشد و در قدم بعدی آزادسازی قیمت‌ها و رقابتی شدن صنعت خودرو مطرح است تا بدین وسیله تناسب میان عرضه و تقاضا برقرار شده و مصرف‌کنندگان از دایره وسیع‌تری در انتخاب خودروی موردنیاز برخوردار شوند که در حال حاضر اینگونه نیست.
جدی با توجه به اظهارات خودروسازی‌های سایپا و ایران خودرو مبنی بر زیان دهی این شرکت‌ها در شش ماه ابتدایی سال جاری به ترتیب با رقمی بالغ بر 2 و 10 هزار میلیارد تومان گفت: می‌بایست زیان‌دهی خودروسازان متوقف شده و فروش با قیمت تمام شده و سود حداقلی همراه باشد نه اجبار به فروش با زیر قیمت به نحوی که تنها سوداگران در حاشیه بازار از این مسیر منتفع شوند.
وی در پایان در خصوص موانع و میزان قابلیت اجرای این بخش از طرح ساماندهی مبنی بر واریز مابه‌التفاوت به حساب خزانه و سپس ارائه تسهیلات به خودروسازان و تقویت حمل‌ونقل عمومی و راهکارهایی از این دست خاطرنشان کرد: با تبدیل این طرح به قانون، دولت ملزم به هزینه‌کرد درآمدهای حاصله در همان مسیری خواهد شد که قانون تعیین کرده است.
