دنیای‌اقتصاد: طرح تامین کالای اساسی تصویب شد اما بدون کوپن؛ طرحی که دولت را به توزیع کوپن برای تامین کالای اساسی ۶۰ میلیون نفر در ۶ ماه دوم امسال ملزم می‌کرد در دقیقه ۹۰ یارانه‌ای شد و به این ترتیب، سومین مدل از یارانه پرداختی دولت شکل گرفت.
با مخالفت دولت، منابع اجرای طرح ۳۰ هزار میلیارد تومانی نیز تغییر کرده است و باید از محل فروش اموال دولت تامین شود. البته تحقق این منبع هم با تردید روبه‌رو است و مجلس دولت را مختار به استفاده از تنخواه‌گردان خزانه برای تامین کسری هزینه‌های این طرح کرد.
مجلس یازدهمی‌ها سرانجام طرح تامین کالای اساسی را تصویب کردند؛ طرحی که قرار بود دولت را به توزیع کوپن برای تامین کالای اساسی ۶۰ میلیون نفر در ۶ ماه دوم امسال ملزم کند اما در دقیقه ۹۰، دستخوش تغییراتی جدی شد. حالا بر اساس آنچه نمایندگان در جلسه علنی دیروز به تصویب رساندند، دولت مکلف است به جای کوپن- که در طرح اولیه آمده بود- به‌صورت ماهانه یارانه‌ای مشخص برای تامین کالای اساسی به کارت اعتباری یارانه نقدی سرپرستان خانوار واریز کند.
به این ترتیب، یارانه کالای اساسی سومین نوع از یارانه‌ای است که دولت موظف است به مردم بپردازد. پیش از این دولت بر اساس قوانین بودجه سنواتی و از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت سوخت، دو نوع یارانه نقدی و همچنین یارانه معیشتی را به مشمولان می‌پرداخت و حالا، یارانه کالای اساسی نیز تا ۶ ماه (نیمه دوم سال ۹۹) به‌صورت ماهانه بر آن افزوده می‌شود. البته مشمولان یارانه نقدی با دو نوع یارانه دیگر متفاوت‌اند و تعداد مشمولان آن بیشتر است. دایره شمول یارانه‌بگیران کالای اساسی اما همان است که در بند ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۹ آمده است؛ یعنی همان افرادی که در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه طرح معیشت (حاصل از اصلاح قیمت بنزین در سال ۹۸) قرار دارند و تعداد این افراد ۶۰ میلیون نفر است.
همچنین رقم مورد نظر برای یارانه کالای اساسی در این مصوبه ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد «تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی»، «سازمان بهزیستی»، «رزمندگان معسر» و «افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد» و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها است. (در جداول این گزارش جزئیات میزان یارانه دریافتی خانوار از یک تا پنج نفره آمده است.)
تغییرات در منابع و مصارف
با این همه، مصوبه دیروز با آنچه طراحان در ابتدا در نظر داشتند، هم از منظر منابع و هم مصارف تفاوت دارد. تفاوت‌ها درست در نقاط مناقشه دولت و مجلس در این طرح رخ داده است؛ یعنی در بخش منابع که دولت محقق شدن آنها را آن هم در سالی که کسری بودجه آن بیش از هر زمانی عیان است، غیر ممکن می‌دانست. دولت تا حدی در این موضع جدی بود که روز سه‌شنبه رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت، به‌صورت جداگانه موضع مخالف دولت را اعلام و درباره منابع غیرقابل تحقق که از سوی مجلس در این طرح پیش‌بینی شده بود، انتقاد کردند.
مجلسی‌ها در ابتدا می‌خواستند منابع اجرای این طرح را از دو محل در بودجه ۹۹ تامین کنند. آنها قصد داشتند با اصلاح بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه امسال، سقف درآمدی دولت از این بند را افزایش داده و منابع مازاد را به اجرای طرح تامین کالای اساسی اختصاص دهند به این معنا که دولت در نیمه دوم امسال مکلف به خلق درآمد جدید باشد. بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دولت را مکلف به فروش اموال و دارایی‌های خود می‌کند تا از این طریق ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را بپردازد.
هرچند دولت با پیشنهاد این منبع در طرح اولیه نیز مخالف بود اما در نهایت بخشی از همین منبع برای اجرای طرح نهایی شد و مجلسی‌ها از منبع دوم مورد نظر خود (حذف برخی مصارف جدول ۱۴ بودجه ۹۹) صرف‌نظر کردند. دولتی‌ها به شدت با منبع دوم مخالف بودند و حذف کامل برخی مصارف آن نظیر عوارض بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی، عوارض بر ارزش افزوده برق، سهم شرکت ملی نفت و... را غیر ممکن می‌دانستند. با توجه به آنکه در طرح مصوب دیروز، اثری از این منبع برای تامین یارانه کالای اساسی نیست، به نظر می‌رسد دولت با راهکارهای جایگزین مجلس ازجمله حذف ۲۰ درصدی برخی مصارف جدول ۱۴ بودجه ۹۹ یا افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی نیز مخالفت کرده و توانسته مجلس را از تصویب منابعی که تحقق آنها با تردید جدی روبه‌رو است، منصرف کند.
حالا قرار است هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی اجرای این طرح ۶ ماهه (مهر تا اسفند ۹۹)، از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین شود.
البته مجلسی‌ها خود نیز آن‌چنان از تحقق این منبع نامطمئن هستند که در بندی از این طرح تاکید کرده‌اند که «در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند.» حتی به دولت این اختیار را داده‌اند که «به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور، از منابع اعتباری موجود یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند.»
یک ابهام و دو اشکال مصوبه
با همه آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد این مصوبه دست کم با یک ابهام و دو مشکل جدی روبه‌رو است. اصلی‌ترین ابهام موجود در این مصوبه، به «کارت اعتباری یارانه نقدی» بازمی‌گردد. این سوال مطرح است که آیا در صورت تایید طرح از سوی شورای نگهبان، دولت باید برای واریز سه مدل یارانه، به توزیع کارت اعتباری میان سرپرستان خانوار یارانه‌بگیر مبادرت کند؟
نخستین اشکال آشکار این طرح نیز محل هزینه‌کرد یارانه کالای اساسی از سوی یارانه‌بگیران است. گرچه در طرح مصوب دیروز آمده که اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده اما با شارژ این اعتبار در حساب یا کارت اعتباری یارانه نقدی سرپرست خانوار، چه تضمینی وجود دارد که این مبلغ برای خرید کالای اساسی هزینه شود؟
اشکال دوم فسادزا بودن کارت اعتباری است. حتی اگر دولت بتواند با وجود بار مالی توزیع کارت اعتباری یارانه، به آن مبادرت کند، ممکن است تجربه خرید و فروش کارت یا بن خرید کالای برخی نهادها، تکرار شود.
