روزنامه اعتماد: شاخص كل بورس تهران در آغاز معاملات هفته، مجددا ريزشي شد و با افت 47هزار واحدي، به يك ميليون و514 هزار و 214 واحد رسيد. اين رقم پايين‌ترين رقم از نهم تيرماه سال جاري به شمار مي‌رود و مي‌توان گفت كه شاخص كل بورس تهران در كف 75 روز كاري قرار گرفته است.
شركت‌هاي بزرگ معدني، پتروشيمي و پالايشگاهي ايران بيشترين سهم را از افت 3 درصدي شاخص بورس نسبت به روز چهارشنبه گذشته (آخرين روز معاملاتي) داشته‌اند. اين افت شاخص سه روز پس از «لغو تحريم‌هاي تسليحاتي » ايران پس از 10سال رخ مي‌دهد و به نوعي مي‌توان واكنش بازار سهام به اين اتفاق مهم را ريزشي شدن شاخص ناميد.
گفته مي‌شود فضاي رواني حاكم بر بازار سرمايه دليل عمده افت شاخص‌هاست. فضايي كه با توجه به در پيش بودن انتخابات امريكا و نوسانات قيمت ارز بر شدت آن نيز افزوده شده است. بازيگران بازار سرمايه روي پيروزي بايدن در انتخابات پيش روي امريكا حساب ويژه‌اي باز كرده‌اند؛ چرا كه پيش‌بيني فعلي اين است كه فضاي رواني بازار ارز پس از شكست ترامپ به سمت كاهشي شدن قيمت‌ها خواهد رفت و از اين رو بازار سهام بار ديگر براي سرمايه‌گذاري جذاب خواهد بود. به هر حال شاخص بورس تهران از 500 هزار واحد در ابتداي سال جاري به دو ميليون واحد در نيمه مرداد ماه رسيد و از آن زمان به بعد شروع به ريزش كرد تا به نقطه آغازين 75 روز پيش برسد.
براي جبران كسري بودجه امسال كه عمدتا به دليل شدت يافتن تحريم‌ها و البته تعطيلي كسب و كارها پس از شيوع كرونا رخ داده، برنامه ۱۰ برابر شدن فروش اموال و شركت‌هاي دولتي و انتشار گسترده اوراق قرضه توسط دولت به اجرا درآمد كه ساز و كار بخش بزرگي از اين برنامه‌ها در بورس تعريف شده است. در چند ماه گذشته، برخي كارشناسان و حتي نمايندگان مجلس مدعي شده‌اند كه براي بيشتر شدن اين درآمدها از محل فروش اموال دولتي در بورس، حباب قيمتي در بازار سهام ايجاد شده و حالا بازار در حال «اصلاح قيمتي» است. عباس آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي در دولت روحاني يكي از اين كارشناسان است كه به تازگي عنوان كرده «بورس نه توانست كسري بودجه دولت را تامين كند و نه مي‌تواند سيل رشد نقدينگي را مهار كند. رشد شاخص بازار سرمايه، ظرف دو سال گذشته ۲۱ برابر شده است و چند هزار ميليارد تومان كسري بودجه از بورس تامين شده است.» به گفته وي اين مكانسيم «از آن تفكرهاي بسيار خام است كه بعدها مي‌تواند كل اقتصاد ايران را به زمين بزند. » اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد برنامه فروش «اوراق قرضه دولتي» براي جبران كسري بودجه نيز آرام آرام با مشكلاتي مواجه شده است.
اخيرا بانك مركزي اعلام كرده است، در راستاي تأمين مالي كسري بودجه دولت از يك مسير «غيرتورم‌زا»، كارگزاري بانك مركزي تا پايان شهريورماه سال جاري 16 مرحله حراج برگزار كرده كه طي آن، در مجموع حدود 70 هزار ميليارد ريال انواع اوراق بدهي دولتي به بانك‌ها، نهادهاي مالي و ساير سرمايه‌گذاران فروخته شده است. اما آنگونه كه خبرگزاري منتقد دولت «تسنيم» مدعي شده، فروش اوراق دولتي طي مهرماه به‌شدت سقوط كرده و در آخرين هفته عرضه حدود ۳۳۰ ميليارد تومان اوراق به فروش رفته است. اگر اين رقم درست باشد؛ كمترين ميزان فروش بين تمام هفته‌هاي حراج اوراق بدهي شكل گرفته است؛ اين در حالي است كه از هفته هفدهم تاكنون مجموعا تنها هزار و 700 ميليارد تومان تأمين مالي دولت از طريق فروش اوراق بدهي صورت گرفته است. نرخ سود موثر در بازار حراج اوراق بدهي در هفته هفدهم 20.71 درصد محاسبه شده بود كه در هفته جاري كاهش يافته به 20.42 درصد رسيد.
واكنش دلار به پايان تحريم‌هاي تسليحاتي
همزمان با تحولات ديروز در بازار سهام، بازار ارز نيز با تحولاتي روبه‌رو شد كه ابتداي آن با رشد قيمت و انتهاي آن با بازگشت دلار در بازار آزاد به كانال 31 هزار توماني همراه بود. نوسان در بازار ارز در حالي رخ داده كه بانك مركزي در تلاش است كه با افزايش عرضه قيمت‌ها را كاهش دهد. اما قيمت اوليه صرافي ملي كه زيرنظر بانك مركزي فعاليت مي‌كند در ابتداي معاملات ديروز 31هزار و 950 تومان بود و اين موضوع موجب شد سيگنال افزايش قيمت به بازار آزاد نيز داده شود و نرخ ارز به بيش از 32هزار تومان نيز برسد. اما در پايان معاملات قيمت‌ها بار ديگر كاهشي شد و به كانال 31 هزار تومان بازگشت. هفته گذشته، سقف خريد بانك‌ها و صرافي‌ها در بازار متشكل ارزي به ۵۰۰ هزار دلار افزايش يافت واعلام شد كه بانك مركزي روزانه ۵۰ ميليون دلار در بازار متشكل ارزي به صورت اسكناس عرضه خواهد كرد.
اما قيمت ارز در بازارآزاد كاهش محسوسي نداشته است و همچنان در كانال 31 و 32هزار توماني در نوسان است. بانك مركزي مي‌گويد نزديك به 70 ميليون دلار در بازار عرضه كرده و تقاضايي براي آن وجود نداشته اما مشخص نيست كه اگر اين ميزان ارز به بازار تزريق شده، چرا قيمت‌ها به كانال زير 30 هزار تومان بازنگشته است. به نظر مي‌رسد يكي از مشكلات اصلي در بازار ارز كمبود منابع ارزي است كه به دليل شدت يافتن تحريم‌ها شكل گرفته و موجب شده تا بخش زيادي از منابع ارزي ايران در كشورهايي چون كره جنوبي، عراق، چين و حتي هند «بلوكه»شود.
هفته پيش و در جريان سفر رييس كل بانك مركزي به بغداد، گفته شده كه ايران و عراق «به توافقاتي براي بازگشت ارز مسدود شده در اين كشور» دست پيدا كرده‌اند؛ اما بدون انتشار جزييات روشن، هنوز مشخص نيست اين «توافق» در چه بخشي بوده و چگونه قابل اجراست. در اين باره گفته مي‌شود كه ايران مجاز است از پول‌هاي آزاد شده فقط براي واردات كالاهاي اساسي استفاده كند.
