وی با بیان اینکه دستگاه‌های دیگر مثل سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و سازمان‌های ارائه دهنده خدمات برق، گاز و غیره نیز بنگاه هستند و مطالبات و پرداخت‌های خود را دارند، تصریح کرد: تنظیم روابط واحدهای تولید و سازمان‌های یاد شده با همکاری ستاد رفع موانع تولید انجام می‌شود. در این زمینه بازدید میدانی از واحدهای صنعتی، میزهای کاری و پیگیری در جهت تغییر ضوابط و مقررات هیئت وزیران و حتی قوانین مجلس انجام می‌شود.

 

 

این مقام مسئول با بیان اینکه ۷۰ درصد ثبت سفارش‌های کشور در تهران انجام می‌شود، گفت: اغلب واحدهای تولیدی دارای کارت بازرگانی و دفتر در تهران هستند؛ بنابراین روزانه درخواست حدود ۷۰۰ بازرگان متقاضی ثبت سفارش مواد اولیه و ماشین آلات تولید با در نظر گرفتن صرفه‌جویی‌های ارزی و صادر نوردن مجوز واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند در سازمان صمت استان تهران انجام می‌شود.

 

به گفته صادقی، در حال حاضر تلاش می‌شود ثبت سفارش واحدهای تولیدی بزرگ، پرجمعیت از نظر اشتغال و تاثیرگذار از نظر زنجیره ارزش طی یک هفته، واحدهای که خیلی بررگ ظرف سه روز انجام شود. اولویت دوم این سازمان هم تامین مواد اولیه واحدهای کوچکتر ظرف ۱۵ روز است.

 

 

وی با بیان اینکه مضایق بانک مرکزی برای تامین ارز بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی این است که در جهت وصول مطالباتش از تولیدکنندگان و صادرکنندگان پیشنهادات آنها رعایت شود. برای مثال کار درستی است که بانک مرکزی ارزهای معوق را مطالبه می‌کند که صادرات آنها قبلا انجام شده است، چرا که تولیدکنندگان با استفاده از همین ارز می‌توانند مواد اولیه خود را وارد کنند، اما در مواقعی که مربوط به سنوات گذشته بوده یا کالا به صورت ریالی صادر شده، امکان بازگرداندن ارز نیست.

 

در حال حاضر تعداد زیادی از واحدهای تولیدی برای سرپا نگه داشتن چرخه تولید کالای خود را به واسطه هایی که برای خرید به کشور می‌آیند یا مستقیم به تجار عراقی و افغانستانی می‌فروشند و ریال دریافت می‌کنند، اما الزام دارند که ارز حاصل از صادرات‌شان را بازگرداندنند. برای اجرای این الزام، آزاد شدن کارت بازرگانی و سایر اقدامات بازدارنده ناچارند از کف بازار ارز خریداری کنند که این مسئله فشار تقاضا برای ارز را بالا می‌برد. در اصل خریداران هم نمی‌توانند ارز تامین کنند و ترجیح می‌دهند با ریال معامله انجام دهند؛ بنابراین تقاضای صادرکنندگان این است که در مواردی که نمی‌توانند ارز پرداخت کنند، با ریال تسویه کنند که در این زمینه باید امکاناتی فراهم شود.

 

وی با بیان اینکه ابطال کارت بازرگانی بخش از افرادی که ارز خود را باز نگرداندند در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به برنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور ارقام قابل توجهی است. بنابراین در صورتی که صادرات با ارز خارجی انجام شده باشد ورود ارز حاصل از آن می‌تواند در تامین نیازمندی افرادی که در صف دریافت ارز هستند موثر باشد. خواهش ما از تولیدکنندگان و صادرکنندگان این است که اگر کالای خود را به ارز فروختند و برای آن‌ها مقدور است که ارز خود را بازگردانند حتما این کار را برای نجات تولید کشور و جلوگیری از التهابات انجام دهند. از طرفی هم از بانک مرکزی درخواست داریم با تحقیق و بررسی مساعدتی برای کسانی که بازگشت ارز برای آن‌ها امکان پذیر نیست در نظر بگیرند تا آن‌ها بتوانند رفع تعهد کنند و در چرخه تولید باقی بمانند.

 

رئیس سازمان صمت استان تهران همچنین درباره درآمدهای ارزی سال‌های گذشته صادرکنندگان گفت: اگر واردکنندگان کالاهایی را که با ارز حاصل از صادرت‌ خود وارد کردند قیمت گذاری کرده باشند یا در فرآیند تولید به کار گرفته باشند و مورد تایید سازمان حمایت باشد از آن‌ها رفع تعهد خواهد شد.

 

صادقی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان مجاز هستند ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات را صرف واردات مواد اولیه کنند، اظهار کرد: در گذشته این مقدار بیشتر بود و از طرف دیگر بسیاری از تولیدکنندگان در واردات واردات ندارند، بنابراین بهتر است یک سری واردکننده مجاز باشند با ارز حاصل از صادرات بقیه تولیدکنندگان مواد اولیه وارد کنند. همچنین خیلی از تولیدکنندگان گله‌مندند که در زمینه مسائل مربوط به تعهدات ارزی مرکز مشخصی برای اینکه آن‌ها با تکریم یک پاسخ منطقی از سوی بانک مرکزی دریافت کنند وجود ندارد.

 

وی همچنین درباره جبران آسیب‌های تعطیلی واحدهای صنفی در پی شیوع ویروس کرونا گفت: ۱۴ رسته صنفی برای دریافت وام برای جبران خسارات ناشی از کرونا تعیین شده است، اما اصناف معتقدند این منابع کافی نیست و کارمزد آن زیاد است و امکان بازپرداخت آن با سود ۱۲ درصد را نیز ندارند. عده‌ای هم هنوز در صف دریافت در بانک هستند که مسئولیت اجرای آن وزارت کار، تعاون و رفاه تجتماعی است. ما پیگیری هستیم منابع تخصیص داده شده پرداخت شود، اما اقرار می‌کنیم منابع محدود است و تناسبی با خسارات وارد شده با اصناف ندارد.

 

رئیس سازمان صمت تهران در پایان درباره دلایل افزایش قیمت تخم مرغ نیز گفت: روند تامین مواد اولیه برای واحدهای تولید تخم مرغ با ثبات نبوده و تولیدکنندگان تخم مرغ معتقدند قیمت اعلام شده برای آن‌ها مقرون به صرفه نیست. این موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور در دست بررسی است. در ماه اخیر نرخ مصوب تخم مرغ دو بار تغییر کرده که علت آن نوسان در تامین نهاده‌های تولید بوده که امیدواریم از سرمنشا آن یعنی تخصیص به موقع ارز و توزیع مناسب نهاده بین تولیدکنندگان حل شود.

 

وی در پاسخ به اینکه آیا تخم مرغ دوباره گران می‌شود؟ تصریح کرد: قرار نیست تخم مرغ گران‌تر شود، بلکه مقرر شده شرایط پشتیبانی از تولیدکنندگان برای ارائه قیمت‌های با ثبات تقویت شود که در این زمینه ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده نهاده تولید را در ازای تزریق مرغ و تخم مرغ به شبکه توزیع به تولیدکنندگان تحویل دهند.

 

به گزارش ایسنا، اوایل تیرماه سقف قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری حداکثر ۹۵۰۰ تومان و قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی برای مصرف کننده بسته به وزن آن در حدود ۲۰ هزار تومان تعیین شده بود اما در شهریور ماه قیمت هر شانه تخم مرغ در خرده‌فروشی‌ها به ۴۰ هزار تومان هم رسید. رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی صادرات را علت اصلی این افزایش قیمت دانسته و گفته بود که علاوه بر آن برخی نیز با سوء استفاده از اهرم صادرات قیمت‌ها را به شکل کاذب بالا می‌برند و حباب ایجاد می‌کنند. اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کاهش واردات کنجاله به کشور به دلیل مشکلات ارزی و تشکیل بازار سیاه نهاده‌های تولید را علت افزایش قیمت تخم مرغ عنوان کرده است.

 

در نهایت هفته گذشته ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب تخم مرغ را افزایش داد و اعلام کرد که تخم مرغ ۳۰ عددی بسته بندی شناسنامه دار دارای زنجیره سرد حداکثر ۳۱ هزار تومان، تخم مرغ ۲۰ عددی ۲۲ هزار تومان، تخم مرغ ۱۵ عددی ۱۸ هزار تومان، تخم مرغ ۹ عددی ۱۱ هزار تومان و تخم مرغ شش عددی ۷۰۰۰ تومان عرضه شود. اما آخرین گزارش میدانی ایسنا در روز دوشنبه هم نشان می‌دهد که در خرده فروشی های سطح شهر تهران هر شانه تخم مرغ با قیمت ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان و هر کیلو مرغ گرم نیز با قیمت ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان عرضه می شود.