مروری بر خبرهای شش ماه گذشته حکایت از افزایش موج تخلف یا بازداشت مدیران شهری دارد؛ تخلفاتی که گاه برخی کارکنان شهرداری‌ها در آن نقش دارند و در موارد زیادی نیز پای شهردار، اعضای شورای شهر و مدیران رده‌بالای شهری در میان است.

 

چند روز پیش، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، از بازداشت تعدادی از شهرداران شهرهای استان تهران از‌جمله لواسان، شهریار و رودهن در روزهای اخیر خبر داد و گفت برخی شهرداران مرتکب جرم رشوه‌‌خواری می‌شوند و از‌این‌رو نبود نظارت دقیق شوراهای شهر موجب این آسیب‌ها می‌شود. محمدجواد حشمتی‌مهذب، همچنین علت اصلی جرایم اتفاق افتاده را زیاده‌خواهی مقامات اثرگذار در نهادهای شهری دانست و گفت: نظارت شوراهای شهر و فرمانداران باید بیشتر شود تا شاهد این قبیل مسائل نباشیم. در این گزارش آخرین خبرهای مرتبط با بازداشت شهرداران و مدیران شهری در استان‌های مختلف کشور را به تفکیک استانی مرور کرده‌ایم؛ خبرهایی که اغلب آن‌ها در ماه‌های اخیر و در سال 99 رخ‌ داده و منتشر شده‌اند.

 

 

آن‌طور که رئیس‌کل دادگستری استان تهران اعلام کرده، دست‌کم در روزهای اخیر شهرداران سه شهر استان تهران یعنی لواسان، شهریار و رودهن بازداشت‌شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برند. چند روز پیش و در هفته آخر شهریور نیز خبرگزاری‌های رسمی کشور در‌این‌باره جزئیاتی را منتشر کرده بودند؛ از‌جمله خبرگزاری ایرنا به نقل از زیدالله خدایاری، رئیس حوزه قضایی بخش رودهن، بازداشت حکمت امیری را که در ۱۱ اسفند سال گذشته به‌عنوان شهردار جدید رودهن انتخاب ‌شده بود، به همراه یکی از کارمندان این نهاد شهری تأیید کرد. خدایاری اظهار کرد: شهردار جدید رودهن و یکی از پرسنل این نهاد شهری که مسئول امور قراردادهای مالی شهرداری بوده است، در هفته گذشته دستگیر و بازداشت شدند. اتهام فعلی آنان تا این لحظه اخذ رشوه و اهمال در انجام وظایف قانونی بود که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال شده و تاکنون ۱۰ میلیارد ریال مبلغ رشوه تعیین تکلیف شده است.

 

جالب اینکه سال گذشته نیز مهدی کچویی، شهردار سابق رودهن و ١۶ نفر از مدیران و دو عضو شورای این شهر به دلیل تخلفات مشابه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند. علاوه‌بر‌این سایت خبری اسکان‌نیوز در خبری مدعی شده بود یک هفته قبل از بازداشت شهردار رودهن نیز رئیس پلیس ساختمان شهرداری رودهن که پسر‌عموی شهردار جدید رودهن است، به دلیل تخلفات و جرایم ساختمانی در این شهر به همراه تعدادی از کارکنان شهرداری دستگیر شده بودند. در تیر امسال نیز رئیس حوزه قضایی رودبار قصران اعلام کرد: هفت نفر از کارکنان شهرداری اوشان، فشم و میگون با دستور حوزه قضایی رودبار قصران بازداشت و با قرار متناسب قانونی روانه زندان شدند.

 

مجید عزیزیانی اظهار کرد: شهردار، رئیس و سه عضو شورای اسلامی شهر و سه نفر از کارکنان شهرداری اوشان، فشم و میگون نیز پیش‌از‌این در ۲۸ اردیبهشت و ۳۱ خرداد دستگیر شده بودند. این در حالی است که روز گذشته علیرضا طاهری، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران با تأکید بر اینکه اخیراً و در سال جاری تنها دستگیری شهردار رودهن اتفاق افتاده است، گفت: بیشتر دستگیری شهرداران در استان تهران مربوط به سنوات گذشته است.

 

مروری بر خبرهای شش ماه گذشته حکایت از افزایش موج تخلف یا بازداشت مدیران شهری دارد؛ تخلفاتی که گاه برخی کارکنان شهرداری‌ها در آن نقش دارند و در موارد زیادی نیز پای شهردار، اعضای شورای شهر و مدیران رده‌بالای شهری در میان است

 

یکی دیگر از پرمتهم‌ترین پرونده‌های تخلف و بازداشت مدیران شهری مربوط به استان بوشهر است. پرونده‌ای داغ و تازه که برای آن رئیس و چند عضو شورای شهر بوشهر و تعداد زیادی متخلف دیگر بازداشت‌شده و چند تن از متهم‌های آن نیز راهی زندان شده‌اند. بر اساس خبری که علی حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر اعلام کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری بوشهر، سرپرست سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری بوشهر به‌موجب دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره کل اطلاعات استان قرار گرفت. به گفته دادستان بوشهر، پیش‌از‌این چهار نفر از اعضای شورای شهر، ۱۳ نفر از کارکنان شهرداری و یک پیمانکار با همکاری کارکنان اداره کل اطلاعات استان بوشهر دستگیر شده‌اند. او یادآور شد: تعداد افراد بازداشت‌شده در پرونده بررسی تخلفات مالی در شهرداری بوشهر اکنون به ۱۹ نفر رسیده است.

 

بر اساس خبری که خبرگزاری مهر 24 شهریور به نقل از دادستان عمومی و انقلاب بوشهر منتشر کرده است، درباره پرونده تخلفات مالی در شهرداری بوشهر ابوذر دهدار، رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر، دستگیر شد. حسن‌پور در‌این‌باره گفت: در پی رسیدگی به پرونده تخلفات مالی در شهرداری بوشهر، بررسی‌ها دلالت بر این داشت که اتهاماتی از این نظر متوجه برخی از افراد در شورای شهر است. بر‌اساس‌این حسب ارجاع موضوع به بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر، روز یکشنبه رئیس شورای شهر بوشهر از سوی اداره اطلاعات استان دستگیر شد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. چند روز بعد و در ۲۹ شهریور نیز دادستان بوشهر دوباره از بازداشت‌های جدید و دستگیری عضو سوم و چهارم شورای شهر بوشهر و یکی از پیمانکاران شهرداری این شهر خبر داد. حسن‌پور در‌این‌باره گفت: سومین و چهارمین عضو شورای شهر بوشهر و یکی از پیمانکاران شهرداری بوشهر نیز تحت تعقیب کیفری قرارگرفته و حسب دستور قضایی بازداشت شدند. این افراد برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره اطلاعات استان بوشهر قرار گرفتند.

 

 

داستان فسادهای مالی کارکنان شهرداری استان‌های مختلف ایران به اینجا ختم نمی‌شود و نام استان مازندران هم در لیست تخلف‌ها و فساد مالی به چشم می‌خورد. در جریان دستگیری‌ها در مازندران ابتدا ۱۴ نفر بازداشت شدند به‌طوری‌که ابتدای شهریورماه، محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری مازندران اظهار کرد: دستگاه قضایی با همراهی و پیگیری اداره کل اطلاعات و دیگر ضابطان، بیش از ۱۰ نفر از مدیران و مسئولان سابق شهرداری و چهار نفر از اعضای شورای شهر ساری را به اتهام اخذ رشوه، اختلاس، تضییع حقوق عمومی و سایر جرایم مالی مرتبط دستگیر کردند.

 

او همان موقع گفته بود که برخی از این افراد با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و ممکن است در آینده نزدیک به تعداد دستگیرشدگان اضافه شود.

 

به گفته اکبری در سلمانشهر نیز چهار نفر در شهرداری و شورای بخش به اتهام اخذ رشوه و تضییع حقوق عمومی دستگیر شدند و برای آنان قرارهای قانونی صادر شده است. اما ۲۴ شهریورماه محمد کریمی، دادستان ساری خبر دستگیری پنجمین عضو شورای شهر ساری درباره جرایم مالی شهرداری را تأیید کرد.

 

او با اظهار اینکه پرونده افراد دستگیر شده درباره جرایم صورت گرفته در شورا و شهرداری در دادسرا تشکیل ‌شده است، افزود: با دستگیری پنج نفر از ۹ عضو شورا، شورای شهر ساری از نصاب افتاده و نمی‌تواند تشکیل جلسه دهد و تصمیم‌گیری درباره فعالیت این شورا برعهده قانون است.

 

دادستان ساری: با دستگیری پنج نفر از ۹ عضو شورا به اتهام جرایم مالی، شورای شهر ساری از نصاب افتاده و نمی‌تواند تشکیل جلسه دهد و تصمیم‌گیری درباره فعالیت این شورا بر عهده قانون است

 

 

به آذربایجان غربی برویم. ششم شهریورماه دادستان عمومی و انقلاب مهاباد از دستگیری ۱۶ نفر از کارکنان شورای شهر و شهرداری مهاباد به اتهام فساد مالی خبر داد.

 

اصلان حیدری گفته بود با دستگیری دو نفر از کارکنان شهرداری و شورای شهر مهاباد تعداد افراد دستگیرشده به ۱۶ نفر رسید.

 

حیدری با بیان اینکه قبل از این نیز ۹ نفر از کارکنان شهرداری و 5 نفر از اعضای شورای اسلامی این شهر در همین ارتباط دستگیر شده بودند خاطرنشان کرده بود: تحقیقات بیشتر در این زمینه همچنان ادامه دارد و در روزهای آینده با تکمیل شدن اطلاعات، گزارش و نتیجه نهایی به رسانه‌ها اعلام خواهد شد. همچنین دو نفر از کارکنان اداره مسکن و شهرسازی مهاباد در همین زمینه و در ارتباط با فساد مالی دستگیر شدند.

 

در یک ماه گذشته در خصوص بررسی سلامت اداری در این شهرستان ۲۱ نفر شامل ۵ عضو شورای شهر، ۱۱ کارمند شهرداری، دو کارمند اداره مسکن و شهرسازی مهاباد و سه نفر پیمانکار در همین زمینه دستگیر شده‌اند که بازتاب این اقدام واکنش مثبت شهروندان مهاباد را در پی داشته است.

 

از شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی هم خبرهایی مبنی بر فساد کارکنان شهری به گوش رسید. بر اساس خبری که 8 اردیبهشت‌ماه 99 منتشر شده، شهردار منطقه یک تبریز با حکم قضایی توسط اطلاعات سپاه دستگیر شد. به گزارش رسانه‌های محلی این دستگیری در ادامه پرونده دستگیری شهردار سابق تبریز، به اتهام مسائل مالی و اقتصادی انجام شد. علاوه بر این در خبری دیگر که ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ در خبرگزاری مهر منتشر شد، رئیس شورای شهر تبریز و برخی مدیران شهرداری در ادامه بررسی پرونده فساد مالی دوره چهارم شورا و شهرداری تبریز بازداشت شدند. برخی از مدیران میانی شهرداری تبریز شامل چند شهردار منطقه و مدیران میانی شهرداری نیز که در این پرونده نقش دارند، دستگیر شدند. این پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه عاشورا در حال بررسی است و مربوط به دوران شهرداری صادق نجفی در تبریز است.

 

 

فسادهای مالی شهرداران و مدیران شهرداری‌های کشور در اینجا به پایان نمی‌رسد و فضایی برای نوشتن از تمام آن‌ها نداریم. بااین‌حال پرونده‌های فساد بندرعباس، سیستان و بلوچستان، کارکنان دهیاری محمودآباد کرج، شورای شهر صدرا، بومهن و ... در همین ماه‌های اخیر رو شده و در حال بررسی است. این موضوع نشان می‌دهد به میزانی که لازم است بر سابقه و عملکرد مدیران شهری دقت نمی‌شود. چنین موضوعاتی باعث از بین رفتن اعتماد عمومی می‌شود و مردم را بیش‌ازپیش از مشارکت در انتخاب افراد اصلح دور می‌کند