به گفته او بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان و بانک قوامین (که پس از ادغام با بانک سپه از این به بعد بانک سپه نامیده می‌شوند)، مجموعه‌هایی هستند که اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهند.

 

اگرچه بانک‌ها در برابر ارائه اطلاعات مقاومت می‌کنند اما سازمان امور مالیاتی تهدید کرده که اگر اطلاعات ارائه نشود، علیه متخلفان اقدام قضائی خواهد کرد.

 

برخی کارشناسان گمان می‌کنند بانک‌ها برای اینکه مشتریان پولدار خود را از دست ندهند، حاضر نیستند اطلاعات مورد نظر سازمان امور مالیاتی را ارائه کنند اما سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی تأکید می‌کند که اگر سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی نیاز دارد، باید به بانک مرکزی نامه بزند تا با دستور بانک مرکزی اقدام لازم انجام شود.

 

او می‌گوید: بحث ازدست‌دادن مشتری مطرح نیست زیرا اگر قرار باشد تمام بانک‌ها اطلاعات را افشا کنند، افراد به هر بانکی بروند شرایط یکسانی دارند. به گفته حسینی‌هاشمی حفظ اسرار جزء وظایف بانک است.

 

محمود جامساز، کارشناس اقتصادی نیز دریافت اطلاعات از بانک را نیازمند حکم قضائی می‌داند در‌حالی‌که سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی بر این باور است که سازمان امور مالیاتی هر وقت بخواهد می‌تواند طبق قانون این اطلاعات را از بانک‌ها دریافت کند. او می‌گوید: همکاری بانک و سازمان امور مالیاتی زمینه شناسایی مشتریان خوش‌حساب را هم فراهم می‌کند.

 

هادی خانی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در شبکه خبر نام برخی از بانک‌ها را به‌عنوان دستگاه‌هایی ذکر می‌کند که اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را در اختیار این مجموعه قرار نمی‌دهند.

 

او می‌گوید: از ۸۸ دستگاه، ۴۴ دستگاه همکاری‌های خوبی را با سازمان امور مالیاتی داشته‌اند اما ۱۲ دستگاه همکاری نکردند که با مکاتبه با سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات و خزانه‌داری درصدد برخورد قضائی با آنها هستیم. به گفته خانی بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان و بانک قوامین که به دلیل ادغام در بانک سپه، از این به بعد با بانک سپه مواجه خواهیم بود، مجموعه‌هایی هستند که با سازمان امور مالیاتی همکاری نداشته‌اند.

 

او اضافه می‌کند: یک‌میلیاردو ۴۰۰ میلیون دیتا از دستگاه‌ها دریافت کردیم اما ۴۰ درصد دیتاها کیفیت کافی را ندارند. برای دریافت دیتا از سایر دستگاه نیز تلاش‌های زیادی را انجام دادیم بعضا برخی سازمان‌ها با اشاره به قوانین و مقررات خودشان، دیتاها را در اختیار ما قرار نمی‌دادند.

 

خانی تأکید می‌کند: سازمان دراین‌باره تلاش‌های زیادی انجام داد و از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوبه‌های خوبی گرفت؛ ضمن اینکه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این تکلیف را به تمام دستگاه‌ها داده و حتی در قانون بودجه ۹۹ نیز برخی از این تأکیدات قانونی را به‌ویژه در زمینه بانک‌ها و در اختیار قراردادن دیتاهای تراکنش بانکی شاهد هستیم؛ بنابراین هیچ بهانه‌ای برای دستگاه‌ها وجود ندارد.

 

 

آن‌طور‌که معاون سازمان امور مالیاتی می‌گوید: برخی از بانک‌ها در برابر ارائه دیتاها و اطلاعات لازم مقاومت می‌کنند. برخی کارشناسان بر این باورند که خودداری بانک‌ها از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی به این خاطر است که بانک‌ها می‌ترسند مشتریان پولدار خود را از دست بدهند و به همین خاطر فرارهای مالیاتی شکل می‌گیرد.

 

اما آیا این اظهارات صحیح است؟ سید‌بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات درباره مقاومت بانک‌ها در برابر ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی بیان می‌کند: بانک مسئول حفظ اسرار مالی است. سوئیس به خاطر حفظ اسرار مشتریان است که شهرت یافته است. بانک‌ها بعضی وقت‌ها اسم مشتریان را به صورت کد در می‌آورند تا دیجیتالی باشد.

 

در ذات هر بانکی هست که اطلاعات افراد را به دیگران ندهند و حتی اطلاعات اعضای حساب بانکی یک زن را به شوهرش نمی‌دهند و برعکس مگر اینکه حکم قضائی ارائه شود. او می‌گوید: در قوانین پیش‌بینی شده است که اگر این اطلاعات نیاز بود، دستگاه قضائی باید به بانک مرکزی اعلام کند و بانک مرکزی هم به دیگر بانک‌ها دستور ارائه اطلاعات بدهد.

 

سازمان امور مالیاتی باید برای دریافت اطلاعاتی که می‌خواهد به بانک مرکزی نامه بنویسد و اگر بانک مرکزی بگوید قطعا بانک‌ها اطلاعات ارائه می‌دهند. حسینی‌هاشمی در واکنش به گفته‌های کارشناسانی که ازدست‌رفتن مشتریان پولدار را عامل عدم ارائه اطلاعات می‌دانند، یادآور می‌شود: اگر قرار باشد همه بانک‌ها اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند، یک مشتری از یک بانک خاص خارج می‎شود و اگر به بانک دیگری کوچ کند، باز هم اطلاعاتش فاش می‌شود.

 

او می‌گوید: مشتری‌ها نسبت به انتشار اطلاعاتشان معترض می‌شوند. سازمان امور مالیاتی اطلاعات دارایی را باید از خود اشخاص بگیرد و بعد باید راستی‌آزمایی کند. اگر غلط بود، برخورد کند. اگر این اطلاعات را از جای دیگر بگیرد، درست نیست. چنین درخواستی بین بانک و مشتری تیرگی روابط را ایجاد می‌کند.

 

‌معاملات مشمول مالیات می‌شود نه تراکنش‌ها

 

محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز درباره تلاش سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات تراکنش‌ها عنوان می‌کند: سازمان امور مالیاتی مسئول تشخیص درآمدهای مشمول بر مالیات است. حساب‌های جاری مشمول مالیات نمی‌شود. این سازمان روی معاملاتی که انجام می‌شوند، مالیات دریافت می‌کند.

 

او اضافه می‌کند: مشتریان واهمه دارند از اینکه تراکنش حساب‌ها به اداره مالیات برود و مالیات سنگینی روی آن وضع کنند. در‌حالی‌که این تراکنش‌ها حاصل معامله‌ای است که قبلا انجام داده‌اند و مالیات آن را پرداخت کرده‌اند. جامساز می‌گوید: معمولا روی معاملات مجموعه‌ها مالیات بگیرد نه روی تراکنش‌های مالی. شاید اداره مالیات، تراکنش‌ها را برای این نیاز دارد که ببیند اظهارنامه‌ها صحیح هست یا نه.

 

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی اینکه اطلاعات حساب اشخاص در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، اقدام درستی نیست.

 

او تأکید می‌کند: همکاری‌کردن با سازمان امور مالیاتی با اینکه حساب اشخاص را در اختیار این سازمان قرار دهند، فرق می‌کند. یک موقع فرد متخلفی فسادی کرده و متهم است. پرونده برایش تشکیل شده و دادگاه درخواست می‌کند تمام تراکنش‌های مالی شخص را به‌طور کامل به دادگاه ارائه دهند. زیرا فسادی انجام شده و شخص متهم باید که پاسخ‌گو باشد اما اینکه اداره مالیات از تراکنش‌ها اطلاعات کسب کند، صحیح نیست. به اعتقاد من باید دستور قضائی روی آن باشد.

 

 

برخلاف گفته دو کارشناس دیگر سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی دریافت اطلاعات از بانک‌ها را اقدامی مفید می‌داند. او می‌گوید: توافق‌نامه‌ای بین سازمان مالیاتی و بانک مرکزی وجود دارد. طبق تبصره ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر شناسایی بدهکاران بانکی، این دستورالعمل صادر شده است. این قانون از قبل بوده؛ منتها هماهنگی کمتری در این رابطه وجود داشته است.

 

او بیان می‌کند: هماهنگی باید دوطرفه باشد. وقتی شخصی حقیقی یا حقوقی می‌خواهد وام بگیرد باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و بدهی خود را صفر کند. این مسئله یک نوع اعتبارسنجی برای بانک ایجاد می‌کند و بانک متوجه می‌شود که این فرد یک شخص خوش‌حساب است و می‌تواند اعتبار خوبی به او بدهد.

 

به گفته غیبی‌پور همکاری بین سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها ادامه داشته تا اینکه در قالب ماده 169 مکرر الزام می‌شود که دستگاه‌ها باید اطلاعات کاملی که سازمان مالیاتی نیاز دارد را به مؤدیان این سازمان ارائه کنند.

 

از سال 95 به بعد این مسئله قانون شده است. او ادامه می‌دهد: در قالب ماده 54 مکرر هم، بانک اطلاعات مسکن که وزارت راه و شهرسازی الزام دارد که اطلاعات املاک را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد. او می‌گوید: اطلاعاتی که به‌صورت انبوه داده می‌شود، برای سازمان امور مالیاتی خیلی مفید فایده نیست.

 

این‌قدر این اطلاعات خام است و به آنها ورود نشده که نمی‌شود به آن ورود کرد. این کارشناس مالیاتی بیان می‌کند سازمان امور مالیاتی به‌طور موردی با هر دستگاه یا شخصی مکاتبه کند مثل یک مرجع قضائی است و می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را بگیرد.

 

دستگاه‌ها هم الزام دارند پاسخ‌های مورد نظر سازمان مالیاتی را ارائه دهند. او اضافه می‌کند: قبلا مخالفتی از سوی بانک‌های خصوصی درباره ارائه اطلاعات می‌شد که ما خودمان هم میثاقی داریم و باید به حفظ اطلاعات مشتری وفادار باشیم. بعضی دستگاه‌ها این اعتقاد را دارند که میزان دارایی، بدهی و... مشتریان محرمانه است و نباید این اطلاعات را لو داد.

 

غیبی‌پور تأکید می‌کند: سازمان مالیاتی قصد ندارد این اطلاعات را انتشار عمومی بدهد بلکه فعالیتی است که به بانک هم کمک می‌کند. وقتی اعتبار شخص مشخص شود، فرد نمی‌تواند خرابکاری کند و از بانک اعتبار بگیرد. در این خصوص مقاومت زیاد بوده اما در‌حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاضر کمتر شده است.

 

او درباره کاربرد اطلاعات تراکنش‌ها می‌گوید: در این رابطه افراد دو گروه هستند. یا پرونده آنها در دست بررسی است که به موجب تبصره ماده 31 سازمان مالیات در آیین رسیدگی سازمان امور مالیاتی می‌تواند با بانک مکاتبه کند و منعی ندارد که رسیدگی بکند یا خیر.

 

این کارشناس مالیاتی اضافه می‌کند: سازمان امور مالیاتی وقتی پرونده شخصی را بررسی می‌کند، می‌تواند هم‌زمان مقدار تراکنش مالی را هم رسیدگی کند. او اختلاف نظر را در مورد تراکنش‌هایی می‌داند که مشمول مرور زمان شده‌اند. به گفته غیبی‌پور سازمان مالیاتی تراکنش‌هایی را پیدا می‌کند، بعد متمم یا برگ تشخیص جدید صادر می‌کند.

 

این برگه که صادر می‌شود به شخص ابلاغ می‌شود که بابت سال 93، 20 میلیون بستانکاری داشتید. منشأ این پول کجاست. در‌حالی‌که شهروندان عادی یا خیلی از اشخاص بعد از شش سال یادشان نیست چه اتفاقی افتاده یا اسناد را در اختیار ندارند. حتی شرکت‌ها هم بعد از پنج یا شش سال اسناد در اختیار ندارند.

 

این کارشناس مالیاتی تأکید می‌کند: این بخش به لحاظ فنی اشکال دارد زیرا قانون گفته است همان موقع که رسیدگی می‌کنید، تراکنش مالی را چک کنید. اگر به تراکنش‌های قبل از رسیدگی برگردیم مشمول کتمان نمی‌شود. کتمان وقتی شامل می‌شود که مأمور دستش باز نباشد اما وقتی مأمور می‌تواند استعلام بزند و در همان لحظه رسیدگی و استعلام کند، امکان کتمان نیست و اختلاف نظر بیشتر در این بخش است.

 

او می‌گوید: فاصله زمانی باعث می‌شود که سازوکار اجرائی مناسب نباشد. خیلی از کارشناسان معتقدند بررسی تراکنش تاریخ‌گذشته وجاهت قانونی ندارد. در‌حال‌حاضر بررسی تراکنش‌های بعد از سال 95 قانونی است. دیوان عدالت اداری نیز تاکنون پنج مورد بررسی تراکنش تاریخ‌گذشته را نقض کرده است و اگر یک مورد دیگر را نقض کند، دیوان می‌تواند ورود کند و بررسی تراکنش‌های قبل از سال 95 را ممنوع کند.