روزنامه توسعه ایرانی: اعظم طالقانی، فرزند سید محمود طالقانی اولین زنی است که خود را نامزد ریاست جمهوری در ایران کرد؛ آن هم نه یک بار، بلکه سه بار. آخرین بار در انتخابات سال 96 در حالی که با «واکر» به سختی راه می‌رفت، برای ثبت نام حاضر شده بود؛ البته با علم به اینکه این بار هم مانند دو دفعه قبلی رد صلاحیت خواهد شد.
خودش گفته بود «آمده‌ام تا تکلیف رجل سیاسی را مشخص کنم.» طالقانی معتقد بود که آنچه به عنوان رجال در اصل 15 قانون اساسی آمده، معادل جنس مرد نیست. یک بار در گفتگویی توضیح داده بود: «خودم شنیدم از مرحوم بهشتی پرسیدند منظور از رجال چیست، گفتند منظور شخصیت و نخبگان سیاسی است. تا الان این جمله در حافظه من حفظ شده. برای اثبات اینکه قرآن هم نظرش این نیست در قرآن هم تحقیق کردم.»
او تابستان پارسال در حالی که تلاشش برای تعیین تکلیف رجل سیاسی به جایی نرسیده بود، درگذشت.
امید واهی
حالا اما طرح تازه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، فرصتی تازه برای تعیین تکلیف این ابهام و باز کردن راه برای ورود زنان به عرصه ریاست جمهوری است. زمانی که موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، بسیاری این امید را پیدا کردند که بدین ترتیب شاید بالاخره مناقشه 40 ساله بر سر کاندیداتوری زنان نیز پایان یابد؛ اما آنچه از شواهد و قرائن و اظهارات صریح نمایندگان و شورای نگهبان برمی‌آید، حاکی از این است که طراحان این طرح نه تنها وارد این مقوله نشده‌اند، بلکه اساسا توجهی نیز به آن نداشته‌اند.
در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به موارد متعددی از سن و تحصیلات کاندیداها پرداخته شده و حتی رجل سیاسی نیز تعریف شده است. مطابق این تعریف رجل سیاسی «کسی است که از شأنیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد.»
طراحان طرح توضیح داده‌اند که «روسای‌جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند.»
به‌رغم این اشارات مبسوط، درباره زن بودن یا نبودن رجل سیاسی سکوت شده است. این سکوت مورد اعتراض شماری از فعالان سیاسی قرار گرفت. حتی جلیل رحیمی جهان‌آبادی که خود عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، هفته گذشته در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس به این موضوع اشاره کرد و با بیان اینکه زنان در امور فکری از مردان ضعیف‌تر نیستند، با انتقاد از روند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: «در این اصلاح ۵۰ درصد شهروندان یعنی زنان نادیده گرفته شده‌اند.»
شاید وقتی دیگر
این دست اعتراضات منجر به پیگیری بیشتر موضوع از افراد موثر در مجلس و شورای نگهبان شد. توضیحات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص حاکی از این بود که باب ورود به انتخابات ریاست جمهوری همچنان به روی زنان بسته خواهد ماند.
هادی غفاری، روحانی اصلاح‌طلب در گفتگویی، پیشنهاد برگزاری همهپرسی برای تعیین تکلیف کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری را مطرح کرد و گفت: البته بنده بیم آن را دارم که عده‌ای با این بهانه که «مردم نمی‌فهمند»
تن به برگزاری همهپرسی ندهند
او طی گفتگویی در این باره توضیح داد: «قوانین بخشی از این مساله است اما از نظر من، بخش عمده‌ای از آن بحث فرهنگی است. می‌توانیم همین سوال را به این صورت مطرح کنیم که چرا در آمریکا بعد از سیصد سال هنوز رئیس جمهور زن نداریم. آیا بحث تفاوت بین زن و مرد بوده است؟ به نظر می‌رسد بیشتر این موضوع فرهنگی است. بگذارید مثال دیگری از داخل کشور خودمان بزنم.»
کدخدایی به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پارسال اشاره کرد و ادامه داد: «در همین انتخابات اخیر، تعداد خانم‌هایی که برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کردند و تأیید صلاحیت شدند بسیار زیاد بود. از بین آنها 16، 17 نفر انتخاب شدند. یعنی خانم‌ها هم به خودشان رای نمی‌دهند، اینجا که دیگر شورای نگهبان مقصر نیست.»
درنهایت سخنگوی شورای نگهبان بحث حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری را به آینده حواله داد و گفت: «دقیقاً مسئله ممنوعیت‌های قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دوره‌ای ریاست جمهوری خانم‌ها هم اتفاق بیافتد؛ کما اینکه در هیچ دوره‌ای وزیر زن نداشتیم اما در دولت آقای احمدی‌نژاد یک وزیر زن هم منصوب شد. بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آتی رئیس‌جمهور زن هم داشته باشیم.»
مجلس در این مورد دخالت نمی‌کند
به‌رغم این توضیحات این پرسش همچنان به وقت خود باقی است که چرا نهادهای قانونگذار و ناظر بر انتخابات، فضا را برای حضور زنان باز نمی‌کنند تا مردم خودشان در این باره تصمیم بگیرند و چرا حال که به گفته سخنگوی شورای نگهبان، مانع فرهنگی بر سر راه ورود زنان به پاستور است، این نهادها در جهت رفع این نقیصه فرهنگی تلاش نمی‌کنند؟
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری کاملا زیر نظر شورای نگهبان در حال طی مراحل قانونی خود است و در مورد تعیین تکلیف زنان در تعریف رجل سیاسی نیز به نظر می‌رسد مجلس موضوع را کاملا به شورای نگهبان واگذار کرده است.
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس دیروز در گفتگویی با «انتخاب» در این خصوص گفت: «ما قصد ورود به بحث حضور زنان در انتخابات نداریم و این مسئله را برعهده شورای نگهبان می‌دانیم.»
او تصریح کرد: «اینکه بخواهیم رجل سیاسی را تفسیر یا تعیین کنیم، موضوعی بوده که بر عهده شورای محترم نگهبان است. ما در کمیسیون اعتقاد داریم که حتی مباحث کلان در انتخابات که چندی پیش نیز مقام معظم رهبری اشاراتی به آن داشتند نیز به شورای نگهبان مربوط می‌شود و ما در این مسئله دخالت نمی‌کنیم.»
حدادی حتی وقتی از او پرسیده شد که موضع رسمی کمیسیون در این خصوص چیست نیز پاسخ روشنی نداده و مجددا تکرار کرده است: «ما این بحث را اساسا متوجه شورای نگهبان می‌دانیم و قصدی برای ورود به این مباحث نداریم.»
پیشنهاد برگزاری همهپرسی
بدین ترتیب می‌توان گفت که برای رفع تبعیض جنسیتی در این مقوله، همچنان راه درازی در پیش است. هادی غفاری، روحانی اصلاح‌طلب دیروز در گفتگویی با «خبرآنلاین»، پیشنهاد برگزاری همهپرسی در مورد کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری را داده است.
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی درباره موضع این کمیسیون پیرامون کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما این بحث را اساسا متوجه شورای نگهبان می‌دانیم و قصدی برای ورود به این مباحث نداریم
او گفته است: «بنده منکر نقش پررنگ بانوان در جامعه نیستم و معتقدم اگر بر اساس قوانین موضوع حضور کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری قابل‌حل نیست، این مسئله را بر اساس «همهپرسی» پیگیری کنیم.»
غفاری در ادامه افزوده است: «بنده بیم آن را دارم که عده‌ای با این بهانه که «مردم نمی‌فهمند» تن به برگزاری همهپرسی ندهند.» این روحانی اصلاح‌طلب البته به این موضوع هم اشاره کرده که «تا وقتی اصلاحات ساختاری در کشور رخ ندهد، مشکلات موجود با حضور یک رئیس‌جمهور خانم، چهره‌های برجسته حوزوی و حتی نظامی قابل حل نیست.» با این حساب باید گفت مادامی که این «اصلاحات ساختاری» صورت نگرفته است، موضوع حضور زنان در مدیریت کلان کشور کان‌لم‌یکن خواهد بود.
