روزنامه اعتماد: از بهمن ماه سال ۹۸ و پس از شيوع ويروس كرونا و توقف فعاليت مرزها، عملا فرآيند واردات گوشي به كشور با مشكل جدي روبه‌رو شد و با تعطيل شدن مدارس، سيستم آموزشي كشور به سمت استفاده پرسرعت از فضاي مجازي و سامانه شاد حركت كرد و اين كالا در سبد خانوارها جاي مهم‌تري پيدا كرد.
با پاندمي كرونا در كشور و تغيير در نحوه آموزش از حضوري به مجازي، شدت تقاضا در بازار تلفن همراه افزايش يافت و در مقطعي كمبود گوشي موبايل در كشور نيز به وجود آمد و حتي فروشندگان به دليل نوسانات ارزي ماه‌هاي ابتدايي سال جاري از عرضه كالا به خريداران خودداري كردند. البته اين روند هنوز هم در برخي موارد تداوم دارد و ديده مي‌شود. در دوران كرونا از گوشي‌هاي هوشمند نه تنها در حوزه‌هاي آموزش آنلاين و ارتباطات و جلسات بلكه در فرآيندهاي خريد مجازي و حتي پزشكي ويزيت بيماران و امور بانكي، به عنوان موثرترين ابزار ارتباطي موردنياز عموم مردم كشور استفاده شد.
اين در حالي است كه با گذشت مدت زمان اندكي از ممنوعيت واردات گوشي‌هاي لوكس و البته طرح رجيستري گوشي موبايل براي جلوگيري از قاچاق گوشي، برخي فعالان بازار از ترفندهاي مختلفي براي رجيستر كردن گوشي‌هاي قاچاق، آن هم با خريد و فروش پاسپورت سخن مي‌گويند. براساس گزارش ميداني خبرنگار اعتماد، قيمت انواع گوشي برند آيفون پس از ممنوعيت‌ها و نوسانات ارزي بين 2 تا ۵ ميليون تومان افزايش يافته است. يكي از فروشندگان موبايل در حوالي خيابان وليعصر در اين باره مي‌گويد: متاسفانه اوضاع بازار موبايل در كشور به شدت خراب است و وضعيت خوبي در اين حوزه وجود ندارد. پس از انتشار خبر ممنوعيت واردات موبايل‌هاي بالاي ۳۰۰ يورو قيمت برندهايي نظير سامسونگ و اپل بالا رفت و فروشندگان هم اقدام به جمع‌آوري گوشي‌هاي گرانقيمت خود از ويترين مغازه‌ها كردند تا با سود بيشتري گوشي‌ها را بفروشند.
او مي‌گويد: در حال حاضر قيمت گوشي آيفون ۱۱ با ظرفيت ۶۴ گيگ به ۴۰ ميليون تومان رسيده و گوشي گلكسي نوت ۱۰ سامسونگ با ظرفيت ۲۵۶ حدود ۲۲ ميليون تومان است و با نوسانات اخير ارز گوشي نوت ۱۰ لايت سامسونگ از ۱۳ ميليون به ۱۸ ميليون تومان رسيده و هنوز بازار در شوك قيمتي قرار دارد. او مي‌گويد: متاسفانه علي‌رغم ادعاهاي صورت گرفته، قاچاق موبايل پس از اجراي طرح رجيستري به صفر نرسيده و برخي افراد با سوءاستفاده از رويه واردات مسافري گوشي اقدام به قاچاق گوشي به كشور مي‌كنند.
اين فروشنده ادامه مي‌دهد: هرگونه ممنوعيتي كه درنظر مي‌گيرند باز هم هستند افرادي كه آن را دور بزنند به عنوان مثال برخي افراد اقدام به سوءاستفاده از عكس پاسپورت افرادي مي‌كردند كه به تازگي به كشور بازگشته‌اند و گوشي‌هاي قاچاق خود را به جاي گوشي مسافري با عكس پاسپورت اين افراد و بدون اطلاع آنها رجيستري و فعال مي‌كردند اما پس از آنكه اين موضوع رسانه‌اي شد، اعلام كردند گوشي وارداتي تنها بايد براي فرد صاحب پاسپورت باشد و سيم‌كارت هم به نام خودش تهيه كرده باشد و به مدت ۲۰ روز هم در شبكه باشد تا رجيستري صورت گيرد. او در پاسخ به اين پرسش كه عكس و شماره پاسپورت مسافران را به چه قيمتي مي‌فروشند؟ مي‌گويد: از زماني كه كرونا شيوع پيدا كرد و ميزان سفرها هم كم شد قيمت عكس پاسپورت هم بالا رفت قبلا دو ميليون تومان بود اما الان بين سه و نيم تا 4 ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود.
از او مي‌پرسم اگر مسافر متوجه اين كلاهبرداري شود و شكايت كند چه اتفاقي مي‌افتد؟ او مي‌گويد: خيلي به ندرت اين اتفاق مي‌افتد و گاهي هم مسافر به خاطر مراحل اداري زياد از شكايت خود صرف‌نظر مي‌كند. اين فروشنده مي‌گويد: واردات گوشي به شكل مسافري بايد فقط به شكل حضوري انجام شود و گمرك موظف است شخصا در فرودگاه به ثبت و احراز گوشي مسافران بپردازد. او در مورد بازار اين روزها مي‌گويد: وضعيت به‌گونه‌اي شده كه كاسب‌ها حتي تمايلي ندارند گوشي‌هاي دست‌دوم خود را بفروشند چون نمي‌توانند جايگزين كنند و هم‌رده آن را براي مغازه‌شان بياورند. آينده بازار موبايل هم مانند ساير بازار‌ها به تناسب عرضه و تقاضا بستگي دارد؛ باتوجه به افزايش نرخ ارز، تلفن همراه‌هايي كه از اين به بعد وارد مي‌شوند گران‌تر از قبل خواهد بود.
هيچ‌كس پاسخگو نيست
همچنين يك شهروند تهراني كه درگير موضوع رجيستري گوشي موبايل پسرش شده بود و خود را اسدي معرفي كرد به خبرنگار اعتماد مي‌گويد: پسرم چند روزي است كه از نيويورك به ايران آمده البته او در امريكا ساكن است و تنها براي ديدار ما به ايران آمده پس از چند روز استراحت دوم شهريور ماه يك خط ايرانسل تهيه كرد و براي رجيستري گوشي خودش كه از امريكا آورده بود اقدام كرد اما با كمال تعجب به او گفتند چند روز قبل با نام شما يك گوشي آيفون قاچاق ثبت شده است.
او با گلايه از اين‌گونه طرح‌ها ادامه مي‌دهد: چرا بايد قوانيني در كشور حاكم باشد كه به راحتي سودجويان بتوانند آن را دور بزنند البته ما اين قضيه را پيگيري و از فردي كه با هويت پسرم گوشي خود را رجيستري كرده شكايت كرديم و شماره تلفن اين فرد و شماره كد گوشي همراه او را هم پيدا كرديم اما او سيم‌كارت را بعد از رجيستري از گوشي‌اش خارج كرده و قابل پيگيري نيست. اسدي ادامه مي‌دهد: بعد از شكايت متوجه شديم تنها در يك هفته 15 شكايت شبيه شكايت ما در اصفهان به ثبت رسيده كه مسلما اين رقم در تهران چندين برابر است. متاسفانه به هر ارگاني كه مي‌رويم و شكايت خود را مطرح مي‌كنيم كسي پاسخگو نيست.
آمار ضد و نقيض از واردات گوشي موبايل
در جديدترين آمار منتشر شده از سوي گمرك ايران، در سه ماه و نيم ابتداي سال جاري واردات گوشي موبايل نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد تقريبا دو برابري داشته است، به‌طوري كه از ابتداي سال تا نيمه تير ماه امسال حدود 2 ميليون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن وارد كشور شده در حالي كه در مدت مشابه سال گذشته در مجموع ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه گوشي وارد كشور شده بود كه نشان‌دهنده رشد ۱۷۸درصدي واردات گوشي در 3 ماه و نيم ابتداي سال ۹۹ است.
ارز تامين شده براي اين حجم از واردات گوشي موبايل عمدتا درهم و يورو بوده و عمده واردات از امارات‌متحده‌عربي انجام شده است البته به طور محدود از چين و حتي تركيه نيز اين واردات صورت گرفته است. اين آمارها در حالي اعلام شده كه حسين يوسفيان، مدير سامانه همتا معتقد است؛ واردات تلفن همراه برخلاف اخباري كه منتشر شده، در 3 ماهه اول امسال باتوجه به مشكلات ارزي وارداتي كه وجود داشته نه تنها سه برابر نشده بلكه تعداد ۶۰۰ هزار دستگاه نيز كاهش پيدا كرده است، زيرا تامين ارز براي واردات موبايل به‌شدت با مشكل مواجه شد.
خريداران آيفون افت كردند
با محدود شدن صادرات نفت، تخصيص ارز به كالاي اساسي از ابتداي سال ۹۹ با مشكل مواجه شد، به منظور برطرف كردن اين مشكل، بانك مركزي اقدام به اولويت‌بندي براي تخصيص ارز به واردكنندگان كرد و خبري درخصوص ممنوعيت واردات گوشي‌هاي گرانقيمت مطرح شد. به گفته رضا قرباني، رييس كميسيون تنظيم بازار انجمن واردكنندگان موبايل در سال‌هاي گذشته سهم گوشي بالاي ۳۰۰ يورو در بازار ۹درصد بود اما ظرف 3 ماه گذشته سهم اين گوشي‌هاي موبايل به لحاظ تعداد در بازار به 6درصد رسيده است و با وضعيت فعلي قيمت موبايل خريداران گوشي آيفون افت كرده‌اند و فعلا تقاضايي براي خريد آيفون وجود ندارد.
مصرف ماهانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه در كشور
در سال ۹۸ از مجموع ۱۵ ميليون گوشي وارد شده به كشور نزديك به ۴ ميليون دستگاه به صورت مسافري وارد شده كه برآورد مي‌شود حدود ۳ ميليون از اين دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رويه مسافري وارد كشور شده باشد. مطابق آمار، از ۸۵۰ ميليون يورويي كه در سال ۹۸ به واردات گوشي‌هاي گرانقيمت تخصيص داده شده، حدود ۵۰۰ ميليون يورو متعلق به برند آيفون بوده و گفته مي‌شود اين برند تنها ۴درصد نياز بازار موبايل را در اين سال تامين كرده كه باتوجه به افزايش قيمت ارز و بالا رفتن شديد قيمت اين گوشي‌ها، عمدتا متعلق به دهك‌هاي بالاي درآمدي بوده است. براساس آمارها مصرف سالانه موبايل به طور متوسط در كشور حدود ۱۴ ميليون دستگاه و مصرف ماهانه كشور يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه با ارزش ميانگين ۱۵۰ دلار است.
