آیا اساسا ماشه چکانده شده و روند 30روزه برای بازگشت قطع‌نامه‌های قبلی شروع شده است؟ در مورد اینکه غیرقانونی‌بودن اقدام آمریکا در عمل چگونه می‌تواند موجب بی‌اثرشدن این اقدام شود، بحث‌های گسترده‌ای در جریان است. مشکل اصلی این است که با توجه به بخش عمده محتوای بندهای 11 و 12 که تحت ماده 41 فصل 7 منشور قرار دارند و ایجادکننده الزام حقوقی هستند و توسط آمریکا و با هدف بی‌نیازشدن این کشور از حمایت دیگر اعضا برای اعاده قطع‌نامه‌های پیشین تهیه شده‌اند، اکنون چگونه می‌توان این روند را متوقف کرد. در این رابطه نکات و سناریوهایی به شرح زیر مطرح‌اند:

 

1- مشکل اساسی اقدام آمریکا این است که این کشور با خروج از برجام حق توسل به مکانیسم مندرج در بند 11 را از دست داده و بنابراین این اقدام نمی‌تواند نافذ و منشأ آثار حقوقی باشد. شنیده‌ها حاکی است که رئیس دوره‌ای شورای امنیت (سفیر اندونزی) بعد از دریافت نامه آمریکا تلفنی از دیگر اعضای شورا سؤال کرده که آیا اعلام آمریکا ذیل بند 11 نافذ است و می‌تواند در حکم چکانده‌شدن ماشه باشد. بند اول نامه مورخ 20 آگوست سه کشور اروپایی مؤید طرح این سؤال توسط رئیس شوراست. فرانسه، آلمان و انگلیس در این نامه ضمن اشاره به خروج رسمی و مؤثر آمریکا از برجام، تصریح کرده‌اند که «قویا معتقدند اعلام (notification) انجام‌شده ذیل بند 11 نمی‌تواند واجد آثار حقوقی بوده و روند پیش‌بینی‌شده در این بند را شروع کرده باشد». در ادامه تأکید شده که «هر اقدام یا تصمیم یا خروجی» بر این مبنا «فاقد هر‌گونه اثر حقوقی» خواهد بود. سفیر اندونزی نیز که در این ماه رئیس شوراست، در نامه‌ای در ظرفیت ملی مواضعی مشابه اتخاذ کرده است. بر همین مبنا یعنی محق‌نبودن آمریکا در توسل به مکانیسم ماشه، چین در نامه مورخ 20 آگوست از رئیس شورا خواسته بود که «مکاتبه آمریکا را به‌عنوان اعلام ذیل بند 11 نشناسد و منتشر نکند و مادام که شورا تصمیمی در این مورد نگرفته، از هر‌گونه اقدامی خودداری کند». دیگر اعضای شورا نیز به اشکال مختلف آمریکا را در توسل به مکانیسم ماشه محق ندانسته‌اند.

 

۲ - نکته دیگری که در مکاتبات برخی از اعضای شورا مورد تأکید قرار گرفته، ضرورت شروع روند اعاده قطع‌نامه‌های پیشین از کمیسیون مشترک برجام مطابق بند 10 قطع‌نامه 2231 است. در این بند کشورهای عضو برجام «تشویق شده‌اند» تا هر‌گونه مشکل ناشی از اجرای برجام را در کمیسیون مشترک حل‌وفصل کنند. برخی از اعضای شورا از‌جمله روسیه اجرای این بند را به‌عنوان پیش‌شرط اقدام در چارچوب بند 11 خوانده‌اند.

 

۳ - در عبارات انتهایی بند 11، شورای امنیت «قصد خود را مبنی بر توجه به نظرات کشورهای مرتبط با موضوع و هر نظری که از سوی هیئت مشورتی کمیسیون برجام مطرح شده باشد، ابراز کرده است». این عبارات اگرچه بر‌خلاف عبارات پیشین این بند فاقد الزام حقوقی است و تحت ماده 41 فصل 7 منشور قرار ندارد، اما در کنار تصریح بند 10 به شروع روند از کمیسیون برجام، حربه‌هایی است که اعضای شورا می‌توانند در برابر آمریکا استفاده کنند و خواستار لحاظ آن در روند جاری شوند. این دو گزاره ممکن است بتواند به رئیس شورا برای انجام یا خودداری از انجام اقدامی در صورت وجود اراده سیاسی کمک کند.

 

۴ - اقدامی که رئیس اندونزیایی شورا در دو روز باقی‌مانده از ریاستش در ماه آگوست و رئیس نیجری شورا در ماه سپتامبر می‌توانند انجام دهند، خودداری از ارائه یک پیش‌نویس برای ادامه لغو قطع‌نامه‌های ضد ایرانی است (نیجر همراه با سه کشور آفریقایی دیگر عضو شورا در نامه‌ای با اقدام آمریکا مخالفت کرده است). توضیح اینکه مطابق بند 11 اگر تا 10 روز هیچ‌یک از اعضای شورا در واکنش به شروع مکانیسم ماشه پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای برای ادامه لغو قطع‌نامه‌ها ارائه نکند، رئیس شورا ملزم است که خود چنین پیش‌نویسی ارائه کرده و در محدوده 20روزه باقی‌مانده به رأی بگذارد. در شرایطی که 13 عضو شورا شروع مکانیسم ماشه را به رسمیت نمی‌شناسند، رؤسای شورا می‌توانند با توجه به نظر اعضا خود را مکلف به ارائه پیش‌نویس نشمرند. ارائه چنین پیش‌نویسی اگرچه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد؛ چراکه قطعا توسط آمریکا وتو خواهد شد، اما در شرایط موجود به معنی شناسایی شروع مکانیسم ماشه و پیشرفت کار در مسیر مد‌نظر آمریکا خواهد بود. اگرچه به لحاظ حقوقی روشن نیست که عدم ارائه چنین پیش‌نویسی از سوی اعضای شورا و رئیس شورا چه وضعیتی را ایجاد خواهد کرد، اما مسلم است که در روند مد‌نظر آمریکا اخلال ایجاد کرده و تأکیدی بر عدم قانونی‌بودن اقدام آمریکا خواهد بود. سؤال دیگر این است که آیا با خاتمه 10 روز اول، آمریکا یا جمهوری دومینیکن خواهند توانست خود چنین پیش‌نویسی ارائه دهند یا آیا آمریکا با پیش‌بینی شرایط، ممکن است قبل از خاتمه فرصت 10روزه ترتیب ارائه چنین پیش‌نویسی را توسط دومینیکن بدهد.

 

۵ - صرف‌نظر از مسائل مربوط به ارائه چنین پیش‌نویسی، نشستی که باید برای تصویب آن تشکیل ‌شود، تنها نشستی است که در این روند پیش‌بینی شده است. این فرض وجود دارد که 13 عضو مخالف اقدام آمریکا می‌توانند با عدم تصویب «دستور کار موقت» جلسه که در ابتدای هر جلسه باید انجام شود، مانع ادامه جلسه شوند. در چنین صورتی به 9 رأی مثبت برای تصویب دستور کار نیاز خواهد بود و چون تصویب دستور کار یک امر رویه‌ای است، نه محتوایی، در تصمیم‌گیری راجع به آن حق وتو قابل استفاده نخواهد بود (چنین روشی مسبوق به سابقه است و چندین بار در سال‌ها اعتراض به دستور کار موقت موجب رأی‌گیری رویه‌ای و رد دستور کار و تعطیلی جلسه شده است) در صورت رد دستور کار، جلسه بلافاصله خاتمه می‌یابد. همچنین مطابق آیین کار موقت شورا (ماده 33) امکان به‌تعویق‌انداختن نامحدود موضوع وجود دارد (به‌نوعی شبیه no action motion در مجمع عمومی) در این صورت 9 رأی مثبت برای تصویب پیشنهاد لازم خواهد بود.

 

۶ - مشکل جلوگیری از رأی‌گیری در مورد قطع‌نامه مورد اشاره در بند 11 این است که در این صورت نیز آمریکا حتما مدعی خواهد شد که قطع‌نامه‌ای برای ادامه لغو تحریم‌ها تصویب نشده و بنابراین مکانیسم ماشه به قوت خود باقی است. در اینجا تصریح اروپا و بسیاری دیگر از اعضای شورا مد‌نظر خواهد بود؛ مبنی بر اینکه «هیچ اثر حقوقی» را بر اقدام آمریکا مترتب نمی‌دانند، یعنی قطع‌نامه‌های اعاده‌شده را اجرا نخواهند کرد. پمپئو در 20 آگوست اعلام کرد که بعد از دوره 30روزه، «اگر کشورها قطع‌نامه‌های اعاده‌شده را نقض کنند، آمریکا از همه امکانات خود برای اِعمال آنها استفاده خواهد کرد» و وقیحانه افزود که «به‌عنوان عضو سازمان ملل به‌تنهایی ملزم به این کار خواهیم بود». در چنین شرایطی سازمان ملل و شورای امنیت با مسائل عظیمی، از‌جمله در ارتباط با تشکیل مجدد کمیته تحریم و پانل کارشناسی و نظارت بر اجرای قطع‌نامه‌ها و... مواجه خواهند شد. شورای امنیت نیز، به‌ویژه در صورت انتخاب مجدد ترامپ در پاییز، ممکن است با نوعی فلج مواجه شود و... .