ژوبین صفاری در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان برنامه به جای جنجال وعده ها نوشت: اقتصادی و سیاسی کشور به گونهای است که شاید نتوان به راحتی درخصوص انتخابات بعدی ریاست جمهوری چشمانداز مشخصی را ترسیم کرد.
مردم عموماً از شرایط پرابهام اقتصادی که ریشه در تصمیمگیریهای سیاسی دارد ناراضی هستند و البته دولت دوازدهم در بزنگاه یک سال پایانی خود هنوز نتوانسته برای بهبود شرایط اقدام عملی کند. با این همه اما اصولگرایان که در انتخابات مجلس یازدهم به لطف مشارکت کم مردم به پیروزی رسیدند امیدوارند بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری نیز گزینه مد نظر خود را بر کرسی ریاست قوه مجریه بنشانند. با این همه اما رویکرد دو جریان اصلی کشور همچنان نشانی از برنامهریزی دقیق برای آینده کشور ندارد. گو اینکه همچنان هر دو جریان امیدوار به ایجاد موج هیجانی در مردم از سوی افرادی است که احتمالا در ماههای پایانی به عنوان گزینه مطرح میشوند. همان رویهای که در سال‌های ۸۴ و ۹۶ با تفاوت‌هایی در آستانه انتخابات در پیش گرفته شد.
اما شاید بتوان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را کمی متفاوت از چند دوره قبلی بررسی کرد. درواقع مردم طی چند دهه گذشته با توجه به وعده‌ها و قولهای داده شده از سوی همه جریانها از جمله اصلاحطلب، اصولگرا و اعتدالی به پای صندوقهای رای آمدند. نتیجه، اما درنهایت مطلوب نبوده است. بررسی جز به جز عملکرد دولت ها، نقاط مثبت و منفی آن‌ها موضوع این نوشتار نیست. آنچه باید به آن واقف بود خلاء سپهر سیاسی از حزب و جریانهایی است که بتوانند نه با اتکا به برند شخصی که با ارائه یک برنامه زمانمند عملیاتی به دور هیاهو و شعار پا به عرصه رقابت بگذارند. درواقع اولین نشانههای ظهور تحرکات انتخاباتی از سوی رئیس بنیاد مستعضفان برای برند سازی شحصی نیز تفاوتی با رویکرد نامزد‌های پیش از او نداشت. افشاگری علیه افراد هر دو جریان (اگر بتوان نام آن را افشاگری گذاشت) شیوه‌ای بود که از سوی محمود احمدی نژاد در سال‌های ۸۴ و ۸۸ مرسوم شد و البته در نهایت سرانجام مشخص و مثبتی برای مردم نداشت.
شاید بتوان گفت افکار عمومی مردم ایران از این نوع برندسازی عبور کرده و اساساً در این مقطع، عبور از شرایط سخت کنونی را در گرو یک فرد با اظهارنظر‌های پرحرارت نمیبیند. نیک میدانیم که کشور برای توسعه نیازمند تغییر در ساختار‌های اقتصادی، رویه‌های سیاسی و فرهنگی است که البته بیتردید این مهم در یک فرآیند منطقی و به دور از هیجان و با تکیه بر ایدههای کارشناسی رخ میدهد. در کنار همه این‌ها رسانههای پویا به عنوان رکن چهارم دموکراسی در یکی از بدترین شرایط کاری خود به سر میبرند و با انواع محدودیتها میدان را به شبکه‌های غیر رسمی واگذار کردند. به طور قطع همان گونه که قیمت کالا و خدمات هیچ گاه از مجرای سرکوب پایین نیامده است، اصلاح در رویه‌ها نیز از این مسیر امکان پذیر نیست. به نظر میرسد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ بیش از آنکه نیازمند چهرههای جنجالی باشد، به پوست اندازی جریانها برای داشتن برنامه عقلانی و واقع گرایانه برای کشور نیازمند است. موضوعی که هنوز در جریان‌های سیاسی کشور نشانهای از آن یافت نشده است.
