امسال که کنکور هم مثل همه چیز آغشته به بحران کرونا شده، امکان تغییر چهره یا امتحان‌دادن کسی به جای دیگری بیشتر محتمل است. به‌خصوص که با وجود لزوم زدن ماسک و لوازم حفاظتی و... می‌توان تا حدی خود را از نظرها و رصد مراقبان و... پنهان کرد.

 

یکی از اولین خبرهای روز گذشته که پیش از آغاز رسمی کنکور منتشر شد خبری با این تیتر بود: «ورود پلیس فتا به ماجرای تغییر چهره در کنکور و شناسایی متخلفان»؛ این خبر را سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد و گفت پلیس فتا به ماجرای تغییر چهره در کنکور وارد شده و برخی متخلفان را نیز شناسایی کرده است. «فاطمه زرین‌آمیزی» این خبر را در واکنش به تغییر چهره برخی افراد برای شرکت در کنکور سراسری به جای داوطلبان اعلام کرد و گفت: «این موضوع توسط پلیس فتا در حال پیگیری است. همچنین دکتر خدایی اعلام کرد برخی از این افراد توسط پلیس شناسایی شدند و برخی دیگر نیز در حال شناسایی هستند، اینها همه کلاهبرداری است که پلیس آن را پیگیری خواهد کرد». در خبری دیگر هم معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا از دستگیری متهمی خبر داد که با جعل هویت و در پوشش فردی ذی‌نفوذ در حوزه کنکور به بهانه فروش سؤالات کنکور از داوطلبان کلاهبرداری می‌کرد. این خبر را سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد و ادامه داد: «در پرونده جدیدی که با عنوان کلاهبرداری از داوطلبان کنکور سراسری پیگیری شد فردی سودجو در پوشش استفاده از نام و اعتبار افرادی که سمت اجرائی در سازمان سنجش یا مؤسسات و آموزشگاه‌های کنکور داشتند، با جعل عنوان و هویت آنها اقدام به کلاهبرداری از داوطلبان کرد».

 

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا تصریح کرد: «در این پرونده، جوانی با جعل صفحه‌ای به نام یکی از مؤسسات رسمی کنکور و معرفی خود به‌عنوان شخص مهمی با مهندسی اجتماعی و طراحی گرافیکی دقیق ادعای فروش سؤالات کنکور سراسری را داشت؛ آن‌قدر دقیق عمل کرده بود که دفترچه سؤالات را به گونه‌ای طراحی کرده بود که هشدارهای مندرج روی دفترچه کنکور این باور را به ذهن مخاطب متبادر می‌کرد که حتما دفترچه سؤالات کنکور اصلی است؛ حتی به این مسئله توجه کرده بود که هشدارهای لازم در مورد شیوع کرونا نیز روی دفترچه نقش بسته باشد. این فرد با جعل عنوان و هویت و با جعل صفحه‌ای به نام برند و مؤسسه معروفی در سه استان کشور که از نظر مختصات جغرافیایی نیز با هم متفاوت بودند، اقدام به فروش دروغین سؤالات کنکور می‌کرد».

 

سرهنگ پاشایی البته اعلام کرد: «خوشبختانه این فرد در مدت کوتاهی شناسایی و دستگیر شد؛ اگرچه چند نفر، سؤالات هر درس را به مبالغی از یک تا شش میلیون تومان از او خریداری کرده بودند. این متهم از شماره‌حساب‌های اجاره‌ای و سیم‌کارت‌های متعلق به دیگران استفاده می‌کرد تا مورد شناسایی قرار نگیرد اما پلیس فتا توانست با اشراف اطلاعاتی در فضای مجازی خیلی سریع متهم را در یکی از استان‌های مرکزی کشور شناسایی و دستگیر کند». وی با اشاره به این مطلب که خوشبختانه با آگاهی بیشتر مردم، امسال درصد پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری در حوزه کنکور کمتر از گذشته شده است، خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از پرونده‌هایی که در روزهای اخیر پلیس فتا پیگیری کرده است، به واسطه معرفی و همکاری مردم بوده است.

 

 

یکی از ماجراهای همیشگی و پرتکرار مرتبط با کنکور بحث فروش یا لورفتن سؤالات است. امسال هم در این باره خبر و اتفاقات کمی رخ نداد. همین دیروز رئیس پلیس فتای استان سمنان اعلام کرد: «متهمی که اقدام به انتشار آگهی کذب فروش سؤالات کنکور 99 در فضای مجازی کرده بود، با هوشیاری کارآگاهان پلیس فتا شناسایی شد». این خبر را پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا به نقل از سرهنگ حسین صادقی رئیس پلیس فتای استان سمنان منتشر کرد و به نقل از او آمده است: «تیم رصد و پایش پلیس فتا با بهره‌‌گیری از قابلیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، پروفایلی را در شبکه‌ اجتماعی تلگرام شناسایی کردند که مبادرت به انتشار آگهی فروش سؤالات آزمون نهایی و کنکور سال 1399 کرده بود که با توجه به اهمیت موضوع پس از بررسی‌های کارشناسانه و با هماهنگی مقام قضائی پرونده مقدماتی تشکیل شد و رسیدگی آن در دستور کار این پلیس قرار گرفت. با بررسی صفحه تلگرامی متهم و اقدامات تخصصی و پلیسی صورت‌گرفته توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد متهم با استفاده از بستر شبکه ‌اجتماعی تلگرام، با ایجاد کانالی جعلی اقدام به انتشار آگهی فروش سؤالات کنکور در فضای مجازی کرده است».

 

این مقام سایبری افزود: «با توجه به حساسیت موضوع، کارشناسان این پلیس با بررسی پروفایل متهم و با اقدامات تخصصی و اطلاعاتی یکی از افراد مرتبط با پرونده را مورد شناسایی قرار دادند و در نهایت در یک اقدام پلیسی با هماهنگی مقام قضائی این مجرم سایبری به همراه ادله دیجیتال مجرمانه دستگیر شد. متهم پس از دستگیری در مواجه‌شدن با ادله دیجیتال انکارناپذیر جمع‌آوری‌شده لب به سخن گشود و به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را کسب منفعت مالی بیان کرد، در نهایت پرونده تکمیل و به همراه متهم برای ادامه سیر مراحل قضائی به دادسرا ارسال شد».

 

 

در همه سال‌های پس از فراگیرشدن گوشی‌های همراه، یکی از راه‌های راحت تقلب‌های کنکوری به وسیله همین گوشی‌هاست. به همین خاطر هم همیشه ورود گوشی به حوزه امتحانی مطلقا ممنوع است اما هرازگاه و هم‌زمان با آزمون خبر و عکس‌هایی منتشر می‌شد که حکایت از ورود گوشی به برخی حوزه‌های امتحانی داشت. کنکور روز گذشته هم از این قاعده مستثنا نبود و در همان ساعات اولیه یکی از داوطلبان کنکور هنر سؤالات را منتشر کرد و خبرش هم همه جا پیچید. آن‌طور که اعلام شد، این داوطلب به ویروس کرونا هم مبتلاست. در همین رابطه سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور بلافاصله مصاحبه‌ای کرد و از دستگیری داوطلب کرونایی منتشرکننده سؤالات کنکور هنر خبر داد و گفت: وی به مراجع قضائی تحویل داده شده است.

 

فاطمه زرین‌آمیزی درباره داوطلب کرونایی که روز چهارشنبه با گوشی خود از سؤالات کنکور هنر عکس گرفته و آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، ‌اظهار کرد: «بعد از پایان آزمون دروس عمومی، یک داوطلب مرد کرونایی در بیمارستان طالقانی تهران با سوءاستفاده از احساسات عوامل اجرائی و بیماران کرونایی، موبایل به سر جلسه برد، از سؤالات عکس گرفت و به شبکه‌های اجتماعی ارسال کرد». وی البته مدعی شد که زمان انتشار سؤالات «کنکور عمومی به پایان رسیده بود و فرد متخلف دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد». اما شواهد حکایت از چیز دیگری دارد و این سؤالات خیلی زودتر منتشر شده بود.

 

البته زرین‌آمیزی با بیان اینکه فرصت تقلب از این داوطلب سلب شد، گفت: «با توجه به اظهارات این فرد، او قصد تقلب نداشته و هدفش بیشتر موضوع القای لورفتن سؤالات کنکور با توجه به وضعیت موجود بوده است». سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور درباره مجازات در نظر گرفته‌شده برای این فرد تأکید کرد: با توجه به بند «ز» قانون رسیدگی به تخلفات جرائم آزمون‌های سراسری که مصوب مجلس شورای اسلامی است، همچنین با توجه به مجازات تعیین‌شده در این قانون، این فرد به محاکم دادگستری معرفی شد و مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون شامل جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات در این زمینه اجرا می‌شود. به گفته سخنگوی سازمان سنجش، این سازمان برای این‌گونه افراد متخلف تقاضای بالاترین حد مجازات در زمینه تخلفات کنکوری را خواهد داشت.

 

انتشار این خبرها در روز چهارشنبه 29 مرداد ماه و هم‌زمان با اولین روز برگزاری کنکور که مربوط به داوطلبان رشته هنر بود، در حالی رقم خورده که امروز، فردا و پس‌فردا نیز دیگر داوطلبان ورود به دانشگاه‌های کشور نیز پس از گذراندن یک سال پر از استرس و بحران و آمیخته با مسئله کرونا برای پاسخ به سؤالات مهم‌ترین آزمون زندگی‌شان به حوزه‌های امتحانی می‌آیند.

 

از آن سو نیز آغاز سال تحصیلی و ورود به دانشگاه‌ها نیز زیر سایه کروناست و خبری از برپایی حضوری کلاس‌های درسی دانشگاهی هم نیست و هنوز به صورت مشخص و دقیق اعلام نشده شرایط چگونه خواهد بود. از همین رو می‌توان ورودی‌ها و کنکوری‌های امسال را منحصر‌به‌فردترین افراد در تاریخ کنکور و دانشگاه‌های کشور دانست.

 

اگرچه کنکور پرحاشیه ۹۹ حالا با یک حاشیه دیگر یعنی احتمال تقلب یا دست‌کم تخلف در آزمون دکترا و حالا هم سراسری خبرساز شده اما این ماجرا تنها به امسال خلاصه نمی‌شود؛ سال‌هاست که بلافاصله پس از برگزاری هر کنکوری در ایران، اخباری از تخلف یا تقلب هم منتشر می‌شود. این ماجرا البته در یکی دو دهه گذشته و با شدت‌گرفتن رقابت‌ها و همچنین تأثیر نتایج بر زندگی داوطلبان، شدید‌تر هم شده است. یک سال پیش و چند روز پس از برگزاری کنکور سال ۹۸، خبر تخلف ۱۹ داوطلب کنکور در ثلاث باباجانی خبرساز شد که چند روز پس از انتشار، مقامات دولتی هم با تأیید خبر از اعلام این تقلب به سازمان سنجش خبر دادند. «رئوف محمدی» مدیر وقت آموزش و پرورش ثلاث باباجانی سال گذشته و یک روز پس از برگزاری کنکور این تخلف را به این صورت توضیح داد «این تقلب توسط شبکه‌ای پیچیده و با استفاده از پیشرفته‌ترین ابزارهای روز انجام شده است.

 

این افراد که عمدتا غیربومی هستند به صورت سازماندهی‌شده و با هدف تقلب حوزه امتحانی خود را به این شهرستان منتقل کرده بودند. این افراد از گوشی، کارت، ساعت و خودکار هوشمند و هندزفری برای تقلب استفاده می‌کردند». مدیر آموزش و پرورش ثلاث باباجانی در همان سخنان خود به سابقه تقلب در آزمون سراسری در این شهرستان هم اشاره کرد و گفت: «پیش‌بینی تقلب را امسال کرده بودیم و از روی شماره ملی برخی از داوطلبان آزمون سراسری که غیربومی بودند احتمال بروز تقلب و تخلف را می‌دادیم».

 

 

مدیر آموزش‌ و ‌پرورش ثلاث‌ باباجانی در این باره هم گفته بود: «هیچ داوطلب متقلب و متخلفی در این شهرستان دستگیر نشده و مراجع قضائی و انتظامی نیز به موضوع ورود نکرده‌اند، چون آزمون‌های سراسری قانون خاصی دارد و در آن نحوه برخورد با متخلفان و متقلبان توضیح داده شده و نیازی به ورود سایر مراجع نیست. براساس قانون و مقررات آزمون‌های سراسری تا پایان آزمون با هدف حفظ آرامش داوطلبان با متقلبان برخورد نشد، ولی تخلف و تقلب ۱۹ نفر از داوطلبان در قالب صورت‌جلسه‌ای به سازمان سنجش اعلام شد و تصمیم‌گیری در این ارتباط با این سازمان است».

 

 

ماجرای تقلب در کنکور سراسری البته به یک شهر یا استان خاص خلاصه نمی‌شود و سال گذشته در چندین استان افراد یا گروه‌هایی به همین اتهام دستگیر شدند. یکی از این موارد گروهی در استان سیستان‌و‌بلوچستان بود که چند روز پس از برگزاری کنکور سازمان اطلاعات سپاه با انتشار اطلاعیه‌ای از انهدام این شبکه سازمان‌یافته‌ 16نفره که قصد تقلب در کنکور سراسری سال 98 را داشتند، خبر داد. در اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه آمده بود «عوامل این باند با هوشیاری سازمان اطلاعات استان شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضا به جرم کلاهبرداری از طریق فروش سؤالات کنکور، تقلب هوشمند و الکترونیک در آزمون سراسری دستگیر شدند. بر پایه این اطلاعیه پس از رصد اطلاعاتی تعدادی از مرتبطان و تیم پشتیبان که در یک منزل مسکونی مستقر بودند نیز دستگیر شدند».

 

این گروه ساماندهی‌شده ضمن اقدام به بستن قرارداد با داوطلبان آزمون سراسری با ایجاد شبکه‌ای متشکل از آزمون‌دهندگان، برگزارکنندگان آزمون و ایجاد تیم پشتیبان اقدام به ایجاد باندی سازمان‌یافته جهت تقلب کرده بودند. این گروه حتی به آزمون‌دهندگان قول قبولی در آزمون پزشکی را داده بودند. مشابه این اخبار را در دیگر استان‌ها و در سال‌های مختلف هم می‌توان مشاهده کرد که البته در برخی سال‌ها اعتراض‌ها به مجلس هم کشیده شد و گروهی از تقلب گسترده خبر داده بودند. در یکی از این موارد حتی کار به ابطال کامل آزمون هم کشیده شد.

 

 

«مرضیه وحیددستجردی» که اولین و تنها زن وزیر در تاریخ جمهوری‌ اسلامی است، معمولا در سخن‌گفتن از کارنامه دوران وزارت خود در وزارت بهداشت، به ابطال آزمون دستیاری در سال ۸۸ اشاره می‌کند اما این آزمون چیست و چرا ابطال آن تا این اندازه مهم است؟ آزمون دستیاری پزشکی که معمولا در اسفند و از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت برگزار می‌شود، آزمونی برای ورود پزشکان عمومی علاقه‌مند به اخذ مدارک تخصصی است. به عبارت دیگر این آزمون پله بعدی موفقیت یک پزشک و‌ پل گذر از پزشکی عمومی به دوره تخصص است و به‌همین‌دلیل هم همواره مهم و دارای رقابتی بسیار حساس است. در فاصله سال‌های ۷۸ تا ۸۸ بارها از تخلفات گسترده در این آزمون سخن به میان آمد و چندین بار هم کار به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مجلس و دیگر ارگان‌های رسمی کشور کشیده شد تا اینکه در سال ۸۸ وزیر وقت بهداشت دستور به ابطال آزمون داد. پیش از این البته آزمون سال ۷۷ با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو شد و بارها سخن از تقلب و «خط‌کش» به میان آمد.

 

ماجرای این آزمون به این صورت بود که در آزمون سؤالات نشان‌دار شده بودند. روش نشان‌دارکردن هم به این صورت بوده که فاصله کوچک میان خط فاصله با اولین حرف در یکی از گزینه‌های چهارگانه پاسخ صحیح را مشخص می‌کرد. به این ترتیب پزشکانی که با اطلاع قبلی، در عوض برخورداری از معلومات، با یک خط‌کش به سر جلسه رفته بودند، به‌راحتی توانستند با کسب نمرات درخشان در این آزمون به رشته‌های پرطرفدار دستیاری راه پیدا کنند. «علیرضا زاکانی» که در آن سال رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از آموزش عالی بود، همان موقع در این باره گفته بود: «موضوع اسفناک‌تر این بود که از سال ۷۷ تا ۸۲ سؤالات آزمون دستیاری به فروش رسیده بود و هر سؤالی را نیز تا ۳۰ میلیون تومان می‌فروختند؛ بنابراین وقتی ما کار بررسی را انجام دادیم و به لطف خدا به نتیجه رسید، یک پزشک که نام او را نمی‌دانم برای من نوشت که من دفترچه آزمون سال ۷۷ را خریداری کردم و از ۲۰۰ سؤال ۱۴۶ سؤال آن مارک‌شده بود یعنی اگر کسی هیچ سوادی هم نداشت تنها با یک خط‌کش متوجه می‌شد که گزینه درست کجاست و در این صورت در بهترین رشته قبول می‌شد».

 

 

همین تخلفات گاه‌وبیگاه در آزمون‌های مهم کشوری باعث شده در سال‌های مختلف قوانین مشخصی درباره شیوه برخورد با تخلف و تقلب در این آزمون‌ها تصویب شود. بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری، متخلفان و متقلبان با اخطار كتبی به محرومیت یك تا 10‌ساله برای شركت در آزمون، جزای نقدی یك تا صد میلیون تومانی و حبس یك تا پنج سال، لغو و ابطال قبولی در صورت محكومیت قطعی فرد و لغو مجوز تأسیس مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی مجازات می‌شوند. اما این قانون تخلفات را چگونه تعریف می‌کند؟ براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری، ارتكاب هرگونه عملی كه موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه‌داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاه‌های حافظه‌دار جزء تخلفات است. همچنین، ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار کند، از قبیل ارائه مدرك یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شركت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندركاران آزمون از قبیل عوامل اجرائی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون از دیگر موارد تخلف و تقلب در آزمون‌های سراسری است. علاوه ‌بر این كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها، هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخ‌نامه‌های داوطلبان یا سایر مدارك و دفاتر مربوط به آزمون، افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو، خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شركت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینكه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد جزء دیگر موارد تخلف و تقلب در آزمون‌های سراسری است.

 

اما در صورت رخ‌دادن چنین تخلفاتی چه احکام و مجازاتی در انتظار افراد متخلف است؟ براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حكم به مجازات‌های مربوطه را درباره متخلفان دارند. بر این اساس، اخطار كتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی‌ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال، محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شركت در آزمون از یك تا 10 سال بعد برخی از احكام صادره برای تخلفات مذكور است. بر این اساس، آرای هیئت‌های بدوی این قانون قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌هاست. همچنین در مورد برخی از متخلفان، هیئت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا یك میلیارد ریال یا حبس از یك تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاكم دادگستری معرفی می‌‌كنند.

 

ارتكاب هریك از اعمال موضوعات مذكور، چنانچه در قالب عضویت در یك گروه یا شبكه باشد، موجب تشدید مجازات می‌شود و تشكیل‌دهنده و سركرده گروه یا شبكه به حداكثر مجازات محكوم می‌شود. مجازات هریك از اعضا كه در ارتكاب تخلفات و جرائم فوق دخالتی نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذكرشده برای مرتكب است. علاوه‌ بر این در صورت محكومیت قطعی فردی به یكی از مجازات‌های مندرج در این قانون، هیئت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌كند، در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرك به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطا شده باشد، وزارتخانه‌های علوم، بهداشت یا آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی است.