روزنامه دنیای اقتصاد: بورس تهران در آخرین روز معاملاتی مردادماه در حالی به کار خود پایان داد که این نماگر از ابتدای این ماه ۲۷/ ۸ درصد کاهش را تجربه کرد و راه‌های رفته را بازگشت. شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری در نهایت در ایستگاه یک میلیون و ۷۵۷ هزار واحد متوقف شد.
رکوردی که در این هفته از بازار سرمایه به ثبت رسید کاهش ۱۱ درصدی هفتگی شاخص کل بورس بود؛ این رخداد در تاریخ فعالیت بورس سابقه نداشته است. ارزش بازار بورس تهران در روز چهارشنبه به ۷۷/ ۶۵ هزار میلیارد تومان رسید. این عدد نشان می‌دهد بورس تهران از ابتدای مردادماه، حدود ۴۹۵ هزار میلیارد تومان از ارزش بازار خود را از دست داده است. آنچه که در روند معاملات چهارشنبه به چشم می‌خورد افت شدید ارزش معاملات است.
در این روز ارزش معاملات خرد بورس تهران به ۵۱۲۰ میلیارد تومان رسید. این رقم کمترین عدد از تاریخ ۶ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری تاکنون بوده است. همچنین ارزش صفوف فروش در مجموع بورس، فرابورس و بازار پایه به ۵/ ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. صف فروش در ۴۸۱ نماد معاملاتی تشکیل شد؛ این تعداد ۷۴ درصد از کل سهام را تشکیل می‌دهند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بازار سرمایه روز چهارشنبه رکورد دیگری را نیز به ثبت رساند و حدود ۱۲۶۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. این میزان خروج پول حقیقی از ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸ (یک روز بعد از شهادت سردار سلیمانی) بیشترین میزان خروج پول حقیقی از بازار بوده است. به‌نظر می‌رسد روند طی شده بیش از هر چیزی تحت‌تاثیر تصمیمات کارشناسی نشده و خدشه دار شدن اعتماد مردم رخ داده است. این‌در شرایطی است که بازار سرمایه برای تخلیه هیجان فروش و بازگشت اعتماد از دست رفته نیاز به زمان دارد.
پیچیده شدن تامین مالی
معکوس شدن روند رو به رشد بازار سرمایه و افت دسته‌جمعی قیمت نمادها در بازار سرمایه، به عاملی بدل شده تا سرمایه‌گذاران خرد به سراغ نمادهایی بروند که در چند ماه اخیر نسبت به نمادهایی مانند پالایشی‌ها، پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها و معدنی‌ها رشد کمتری داشته‌اند و اصطلاحا از بازار جا مانده‌اند. این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این اعلام کرده بود تا پایان سال ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سهام دولتی برای جبران کسری بودجه در بورس به مردم عرضه خواهد شد. اگر این رفتار سهامداران باقی بماند با توجه به ماهیت شرکت‌های دولتی، همین امر به عاملی بدل می‌شود که می‌تواند در ماه‌های پیش رو دولت را در تامین کسری بودجه از بازار سرمایه با مشکلی جدی مواجه کند و دود برخاسته از ناهماهنگی تصمیم‌سازان به چشم خود دولت برود.
معاملات ناپیوسته و نقدینگی
وضعیت هفته گذشته بازار سرمایه نشان می‌دهد معاملات ناپیوسته، نقدشوندگی سهام را به چالش کشیده است. در مرحله اول معاملات صبح بر روند و قیمت بازار ظهر اثرگذار است و از سوی دیگر امکان فروش و جابه‌جایی سهام به دلیل فاصله دو بازار کم شده است. زمان‌بندی انجام معاملات و نوع شرکت‌های حاضر در دو بازار نیز جای سوال دارد. به‌عنوان نمونه سهام ذوب‌آهن در بازه زمانی اول بازار و برخی شرکت‌های فولادی در بازه زمانی دوم معامله می‌شوند، در حالی که همگی در یک صنعت جا گرفته‌اند. موضوع ناپیوستگی معاملات و اختلال در هسته معاملات از موضوعاتی است که بر روند بازار اثرگذار بوده است.
از نگاه برخی از کارشناسان بازار راهکارهای پیشنهادی می‌تواند برای حل موقت مشکل هسته معاملات، اصلاح تایم بازار باشد به گونه‌ای که حداقل بخشی از زمان دو بازار حتی برای یک ساعت هم که شده مشترک باشد. تایم معاملات دوم بازار نیز بیش از اندازه است و به اعتقاد فعالان بازار می‌تواند کمتر شود. این در حالی است که برخی پیشنهاد معاملات پیوسته ۵ ساعته بورس را از ۹ صبح تا ۲ بعد از ظهر جهت حل مشکل معاملات بازار دارند. اما برای حل مشکل به‌صورت دائم حذف دامنه نوسان و برداشتن حجم مبنا را راهکار اساسی می‌دانند.
مساله صندوق‌های با درآمد ثابت
وضعیت بورس طی هفته گذشته نشان می‌دهد بخشی از فشار فروش بازار از سوی نهادهای حقوقی مربوط به صندوق‌های درآمد ثابت است که طبق اخبار منتشر شده این صندوق‌ها ملزم شده‌اند حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام را تا ۵ درصد کاهش دهند. براساس این خبر صندوق‌های با درآمد ثابت تا پایان سال ۹۹ فرصت خواهند داشت نسبت به رعایت حد نصاب ۵ درصد سهام خود اقدام کنند.
به‌نظر می‌رسد مبلغ فروش سهام از سوی این صندوق‌ها برای رعایت حدنصاب ۵ درصدی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که با توجه به شرایط خاص بازار سهام در این روزها، لازم است مهلت بیشتری به این صندوق‌ها (برای مثال ۳ ماه) داده شود. در ماه آینده فرصت‌های بسیار بهتری برای فروش وجود دارد و نیازی به حراج سهام ارزنده در این قیمت‌ها نیست. اگرچه گمانه‌زنی‌هایی در خصوص اصلاح مصوبه اخیر مطرح شده است.
به‌نظر می‌رسد رشد شدید بازار سهام از ابتدای سال موجب شده فعالان بازار سرمایه دست به ماشه حرکت کنند و جریان اختلاف درخصوص عرضه دارا دوم به این امر دامن زده است. همچنین رصد بازار نشان می‌دهد رفتار برخی از حقوقی‌ها نیز عامل مهمی در بیشتر کردن ترس در بازار بوده است. به‌عنوان مثال عرضه سنگین نماد فولاد در رنج‌های منفی یکی از این موارد بوده است. از سوی دیگر به دلیل ریزش دسته جمعی ارزش سهام در بازار سرمایه، برخی از افراد تصمیم به فروش یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود گرفتند و همین امر موجب شده حقوقی‌های نمادهای بزرگ بازار برای تامین نقدینگی مجبور به فروش اجباری شوند.
تصمیم‌سازی‌های اشتباه
از دیگر عوامل خروج پول از بازار سرمایه می‌توان به عواملی همچون آزادسازی سهام عدالت، کاهش سقف اعتبار، عرضه‌های اولیه و فروش‌ها در نمادهای دولتی مانند نمادهای خودرویی، پالایشی، شستا و... را نام برد. همچنین خبر عرضه سلف پر ابهام نفتی نیز به نگرانی‌های بازار اضافه کرد، اینها در شرایطی است که با بزرگ شدن بازار، حمایت با تزریق پول دشوار شده است.
همچنین کاهش اعتبارات کارگزاری‌ها به مشتریان نیز موجب تقویت طرف عرضه و موجب تضعیف سمت تقاضا شده است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» از سوی کارشناسان نشان می‌دهد چنانچه انتظارات تورمی کنترل شده باشد کاهش نرخ سود مشکلی پیش نمی‌آورد و در این برهه بسیار مفید است. اگر قرار است تامین مالی از بازار سرمایه انجام شود باید جریان ورود پول از بانک به بازار سرمایه تداوم داشته باشد. افزایش تدریجی سقف اعتباری و سقف صندوق‌ها که فلسفه کاهش آن نیز ایجاد ابزار برای بازار منفی بود می‌تواند کمک‌کننده باشد.
همچنین کاهش سرعت عرضه‌های اولیه، مدیریت فروش سهام عدالت و مدیریت عرضه‌ها توسط دولت همگی ابزاری هستند که دولت می‌تواند از آنها برای تعادل بخشی به بازار استفاده کنند. سناریوی ایده‌آل برای بازار به تعادل رسیدن در محدوده‌های فعلی است و احتمالا هرگونه برگشت پرشتاب با عرضه زیاد مواجه خواهد شد. در این بین نمادهایی هستند که با بیش‌واکنشی افت شدیدی را تجربه کرده و در یک بازار متعادل می‌توانند رشد قیمت داشته باشند. می‌شود امیدوار بود که در روزهای آینده از فشار فروش کاسته شده و نمادها به تدریج مسیر خود را جدا کنند.
