روزنامه شرق: مرد خیانتکار برای اینکه همسرش را طلاق بدهد نقشه‌ای عجیب را طراحی و با همکاری زن مورد علاقه‌اش اجرا کرد.

 

پس از ارجاع پرونده‌ای به پلیس فتای غرب استان تهران با موضوع ایجاد مزاحمت و انتشار تصاویر شخصی، پرونده در دستور کار پلیس قرار گرفت. در گام نخست، اظهارات شاکی ازسوی کارشناسان پلیس فتا ثبت شد.

 

این زن گفت: در چند ماه اخیر شخصی ناشناس با سوء‌استفاده از هویت من اقدام به ایجاد صفحات مختلف اینستاگرامی می‌کند و با بارگذاری تصاویر شخصی‌ام و برقراری ارتباط با اقوام و آشنایان سعی در هتک حیثیت من دارد.

 

در بررسی‌های مقدماتی مشخص شد متهم پس از ایجاد صفحات اینستاگرامی و انتشار تصاویر شخصی شاکی اکانت را به‌سرعت حذف می‌کند که این عمل، شناسایی او را دشوارتر می‌کرد، اما با پیگیری‌های مستمر کارشناسان پلیس فتا و استفاده از تجهیزات فنی آنها توانستند متهم پرونده را شناسایی و به پلیس فتا احضار کنند.

 

متهم در بازجویی‌ها اعتراف کرد: «مدتی است با همسر شاکی وارد رابطه شده‌ام و همدیگر را دوست داریم و برای اینکه بتوانیم باهم ازدواج کنیم ابتدا باید شوهر شاکی همسرش را طلاق می‌داد که در‌نهایت با همدستی و همفکری یکدیگر قرار بر این شد که تصاویر شخصی و خصوصی شاکی پرونده را از شوهر او دریافت و با ایجاد صفحات مجازی موجبات هتک حیثیت شاکی را فراهم کنم تا راحت‌تر از یکدیگر جدا شوند».

 

پس از ثبت اعترافات متهم، با هماهنگی مقام قضائی شوهر شاکی نیز به پلیس فتا احضار شد که در اظهارات خود تمام اتهامات وارده را پذیرفت و قبول کرد با همدستی زن متهم سعی در ایجاد اختلالات روحی و روانی برای همسرش داشت تا جدایی از او دردسر کمتری داشته باشد. این مرد گفت: اگر نقشه‌ام عملی می‌شد می‌توانستم خیلی راحت همسرم را طلاق بدهم و با زن مورد علاقه‌ام ازدواج کنم، اما دست ما رو شد و نتوانستیم نقشه‌مان را اجرا کنیم.

 

در‌نهایت با جمع‌آوری ادله دیجیتال جرم و اعترافات متهمان، پرونده برای انجام مراحل قانونی به دادسرای رسیدگی به جرائم سایبری ارسال شد. سرهنگ موسوی، رئیس پلیس فتای غرب استان تهران، هشدار داد: شهروندان در نظر داشته باشند که هرکس ازطریق سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که ازنظر عرف موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.