جواد حسين‌زادگان، رييس مركز آمار ايران، در گزارشي تفصيلي اعلام كرد در سال ۱۳۹۸ رشد مصرف نهايي خانوار به قيمت ثابت منفي ۵.۴درصد بوده است. در اين گزارش همچنين اشاره شده نرخ بيكاري جمعيت بالاي ۱۵ سال نسبت به سال ۱۳۹۷ به ميزان ۱.۵درصد كاهش يافته است. در بخش ديگري از اين گزارش براساس اطلاعات حساب‌هاي ملي مركز آمار ايران اشاره شده كه نرخ رشد اقتصادي سال ۱۳۹۸ معادل رقم منفي ۷درصد و رشد اقتصادي بدون نفت نيز رقم منفي ۶درصد بوده است.

 

هر چند مركز آمار ايران روايت مي‌كند كه در سال گذشته، رشد بخش كشاورزي ۳درصد نسبت به سال ۹۷ افزايش‌ يافته اما سقوط ۱۴.۷درصدي ارزش ‌افزوده ناشي از گروه صنايع و معادن ازجمله افت ۳۵درصدي ارزش ‌افزوده برآمده از استخراج نفت و گاز طبيعي تا چه اندازه اقتصاد ايران را در برابر شوك‌هاي بيروني آسيب‌پذير مي‌سازد، به‌ويژه اينكه تصويري كه مركز آمار ايران از چهره واقعي اقتصاد ايران در سال ۹۸ ارايه مي‌دهد، هنوز آثار و عواقب اقتصادي ناشي از مقابله با ويروس كرونا را محاسبه و اعلام نمي‌كند. گزارش مركز آمار از شرايط امروز رشد اقتصادي، بازار كار و حساب‌هاي ملي شامل پنج بخش است. در ابتدا نكات عمومي نظام آمارهاي رسمي كشور بيان مي‌شود. در بخش دوم، مفاهيم بازار كار و آخرين نتايج طرح نيروي كار مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه، مشابه همين نكات براي حساب‌هاي ملي و نرخ رشد اقتصادي ارايه مي‌شود. در بخش چهارم پس از بررسي رابطه اين دو متغير، دلايل و نحوه ارتباط اين دو متغير نيز با استفاده از آمارهاي موجود به تفصيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در انتها نتيجه‌گيري و توصيه‌هاي سياستي ارايه مي‌شود.

 

نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري از مهم‌ترين متغيرهاي كلان اقتصادي بوده كه همواره به عنوان اهداف سياستي مورد توجه برنامه‌ريزان و سياستگذاران بوده است. طبق نظريه‌هاي اقتصادي انتظار مي‌رود بين اين دو متغير رابطه عكس برقرار باشد يعني در صورت رشد اقتصادي مثبت كه به معناي واقعي افزايش توليد ناخالص داخلي است، تقاضا براي نيروي كار افزايش يافته و با افزايش اشتغال، نرخ بيكاري كاهش يابد و بالعكس. طبق اطلاعات طرح نيروي كار مركز آمار ايران، نرخ بيكاري جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر از 12.2درصد در سال ۱۳۹۷ به 10.7درصد كاهش يافته است، يعني نرخ بيكاري در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ كاهش 1.5 واحدي داشته است.

 

بنابراين براساس آخرين آمار و اطلاعات، به‌رغم رشد اقتصادي منفي در سال ۱۳۹۸ شاهد كاهش نرخ بيكاري نيز هستيم در حالي كه طبق مدل‌هاي اقتصادي رابطه نرخ بيكاري و رشد اقتصادي عكس يكديگر بوده و انتظار مي‌رفت شاهد افزايش نرخ بيكاري مي‌بوديم. اما چرا اين اتفاق افتاده است؟ مركز آمار ايران عنوان كرده كه علت اين كاهش نه به دليل بهبود وضعيت بازار كار بلكه به دليل حذف متقاضيان كار از بازار كار به دليل نااميدي آنها از پيدا كردن شغل مناسب بوده است.

 

 

آن‌گونه كه مركز آمار ايران گزارش داده، در فصل زمستان سال ۹۸، رشد مصرف نهايي خانوارهاي كشور به قيمت ثابت با روند كاهشي، 3.8-درصد مواجه بوده است كه نسبت به ديگر فصول سال ۹۸ مخصوصا فصل بهار، اندكي بهبود را نشان مي‌دهد. البته با وجود بهبود مصرف خانوار در فصل زمستان ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل مي‌توان اذعان داشت كه همچنان اثرات تورمي از طريق افزايش شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، منجر به كاهش مصرف نهايي حقيقي خانوار شده و رشد متوسط قيمت‌ها از رشد مصرف خانوار به قيمت اسمي پيشي گرفته است.

 

 

آن‌گونه كه مركز آمار ايران گزارش داده، مصرف نهايي خانوار به قيمت ثابت در سال ۹۸ معادل 5.4درصد كاهش يافته است كه بيشترين سهم از اين كاهش مربوط به كاهش شديد مصرف نهايي خانوار در فصل بهار ۹۸ است. مركز آمار ايران دو دليل براي كاهش بيشتر مصرف نهايي خانوار در فصل بهار ۹۸، نسبت به سه فصل تابستان، پاييز و زمستان ۹۸ عنوان كرده است. اول اينكه رشد مصرف نهايي خانوار در فصل بهار سال گذشته يعني بهار سال ۹۷ رقمي مثبت و معادل 3.7درصد است، بدين خاطر كه در اين فصل نرخ تورم تك‌رقمي بوده و هنوز روند كاهشي مصرف خانوار به قيمت حقيقي شروع نشده بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد روند افزايش قيمت‌ها در بهار ۹۷ افزايشي نبود و شتاب تورمي ثابتي در سه ماهه بهار ۹۷ ديده مي‌شود. اين شتاب تورمي از تابستان ۹۷ آغاز مي‌شود.

 

 

معمولا انتظار داريم با كاهش توليد ناخالص داخلي كه منجر به كاهش تقاضا براي نيروي كار مي‌شود، نرخ بيكاري افزايش يابد. طبق قانون اوكان به ازاي هر 2.5درصد رشد اقتصادي، نرخ بيكاري به ميزان يك درصد كاهش مي‌يابد

(و بالعكس) براساس اين قانون، بين رشد اقتصادي و نرخ بيكاري رابطه معكوس وجود دارد ولي آيا اين قانون در اقتصاد ايران برقرار است؟

 

مطالعات انجام شده وجود رابطه منفي بلندمدت بين نرخ بيكاري و رشد اقتصادي در اقتصاد ايران را تاييد مي‌كند و نشان مي‌دهد كه در كوتاه‌مدت رابطه يك‌طرفه‌اي از موجودي «سرمايه به توليد ناخالص داخلي» برقرار مي‌شود. نكته‌اي كه در تحليل روابط بازار كار و رشد اقتصادي حائز اهميت بوده، تفكيك تحليل كوتاه‌مدت و بلندمدت است. مركز آمار ايران نتيجه‌گيري كرده كه در بازه زماني ۸ سال اخير، رابطه معناداري بين رشد اقتصادي و نرخ بيكاري وجود ندارد و به‌رغم وجود نوسانات زياد در نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيكاري واكنشي به اين نوسانات نداشته است. معمولا انتظار بر اين است كه در زمان رونق و رشد اقتصادي، اشتغال افزايش يافته و بيكاري كاهش ‌يابد و با وقوع ركود، اشتغال در كشور كاهش يافته و بيكاري افزايش يابد كه داده‌هاي نرخ بيكاري و رشد اقتصادي در سال‌هاي اخير اين رابطه را تاييد نمي‌كند.

 

در جمع‌بندي اين گزارش نوشته شده است: به‌طور كلي برقراري رابطه عكس بين نرخ بيكاري و رشد اقتصادي در اقتصاد ايران در بلندمدت تاحدودي تاييد مي‌شود ولي در كوتاه‌مدت انعطاف‌پذيري بازار كار ايران در مواجهه با شوك‌هاي اقتصادي بسيار كم است كه طبق نتايج گزارش حاضر دلايل اين موضوع را مي‌توان از دو منظر عرضه و تقاضاي نيروي كار ديد.

 

در بخش «عرضه» نيروي كار، بالا بودن هزينه تعديل نيروي كار ايران موجب كاهش انعطاف‌پذيري بازار كار در مواجهه با نوسانات اقتصادي شده است، به‌گونه‌اي كه بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط ركود به جاي كاهش تعداد كاركنان، با كاهش دستمزد و ساعات كار به شرايط ركود واكنش نشان مي‌دهند. ضمن اينكه بايد به اثر كارگران ثانويه در بازار كار اشاره كرد. اين افراد در شرايط معمول، خارج از نيروي كار هستند اما در شرايط ركود به دليل كم شدن درآمد نان‌آور اصلي خانوار (به علت كاهش دستمزد و ساعات كاري وي)، وارد بازار كار مي‌شوند و باعث ايجاد اثر ضدچرخه‌اي در نرخ بيكاري و نرخ مشاركت مي‌شود. ارتباط بين چرخه‌هاي تجاري و نرخ مشاركت نيروي كار هم چنين مي‌تواند توسط اثر جويندگان دلسرد توضيح داده شود.

 

اثر جويندگان دلسرد توضيح مي‌دهد كه در دوران ركود بسياري از افراد بيكار يافتن شغل را تقريبا غيرممكن مي‌يابند و بنابراين منصرف مي‌شوند. اين كارگران به جاي تحمل هزينه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي جست‌وجوي شغلي، تصميم مي‌گيرند كه از بازار كار خارج شوند. در نتيجه نرخ مشاركت نيروي كار روند هم‌جهت با چرخه‌هاي تجاري خواهد داشت و در زمان ركود كاهش‌يافته و در زمان رونق افزايش مي‌يابد.

 

چرخه‌هاي تجاري هر دو اثر كارگران ثانويه (ضدچرخه) جويندگان دلسرد (موافق چرخه) را توليد خواهد كرد. بنابراين، در صورتي‌كه اثر كارگران ثانويه غلبه كند، وضعيت ركودي اقتصاد، افراد بيشتري را به ورود به بازار كار ترغيب مي‌كند و اين افراد، افرادي هستند كه در تامين معيشت خانوار به كمك نان‌آور اصلي مي‌آيند.

 

در صورتي‌كه اثر جويندگان دلسرد غالب باشد، نرخ بيكاري بالا در اقتصاد، بسياري از افراد را متقاعد مي‌كند كه به يافتن شغل پايان دهند و از بازار كار خارج شوند. پس رابطه منفي يك به يك بين نرخ رشد اقتصادي و بازار وجود ندارد و بايد به خالص اين دو اثر توجه شود.

 

يكي ديگر از دلايل عدم وجود رابطه منفي يك به يك بين نرخ رشد اقتصادي و بيكاري، وجود دو اثر متفاوت رشد اقتصادي بر نرخ بيكاري است. به عبارت ديگر نرخ رشد اقتصادي دو اثر درآمدي و جانشيني بر نرخ مشاركت و در نتيجه نرخ بيكاري دارد. اثر جانشيني نرخ رشد اقتصادي منجر به افزايش نرخ مشاركت و كاهش نرخ بيكاري مي‌شود و اثر درآمدي منجر به كاهش نرخ مشاركت و در نتيجه افزايش نرخ بيكاري مي‌شود بنابراين برآيند اين دو اثر چگونگي تاثير نرخ رشد اقتصادي بر نرخ بيكاري را مشخص خواهد كرد.

 

از ديدگاه مركز آمار، تركيب وضعيت شغلي شاغلان كشور نيز دليل ديگري است كه بين نرخ رشد اقتصادي و بيكاري رابطه درستي ديده نمي‌شود، چراكه با كمتر شدن سهم افراد مزد و حقوق‌بگير از كل شاغلين و بيشتر بودن سهم شاغلين كارفرما و كاركن مستقل، تغييرات نرخ بيكاري غالبا اثر ضدچرخه‌هاي تجاري خواهد داشت.

 

از مشخصه‌هاي برجسته اقتصاد ايران وابستگي زياد رشد اقتصادي به موجودي سرمايه و سهم اندك ساير عوامل توليد از جمله نيروي كار در رشد اقتصادي است. بنابراين به دليل سهم پايين عامل نيروي كار در رشد اقتصادي، رابطه نرخ بيكاري در رشد اقتصادي، در ايران ضعيف است.

 

كاهش درآمد نفتي و افت رشد اقتصادي

 

به گفته مركز آمار ايران، اثر مستقيم و غيرمستقيم نفت در رشد اقتصادي ايران بسيار بالاست. در بلندمدت اثر غيرمستقيم درآمدهاي نفتي در رشد اقتصادي بالاست و در كوتاه‌مدت و شرايط خاص تحريمي يا لغو تحريم، اثر مستقيم نفت از كانال ارزش افزوده بخش نفت در رشد اقتصادي بسيار بالاست. باتوجه به اشتغالزايي اندك بخش نفت و ثبات ظرفيت‌هاي‌ اشتغال آن طي ساليان متمادي، ارتباط رشد اقتصادي خصوصا در شرايط تحريمي با اشتغال و بيكاري قطع مي‌شود.

 

در دوران كاهش درآمدهاي نفتي، اقتصاد ايران با كاهش شديد تشكيل سرمايه مواجه مي‌شود باتوجه به وابستگي زياد رشد اقتصادي به موجودي سرمايه، در اين دوران رشد اقتصادي نيز كاهش مي‌يابد. در صورتي كه همان‌گونه كه اشاره شد اشتغال تحت‌تاثير اين كاهش قرار نگرفته و بعضا براي جبران كاهش موجودي سرمايه بر تابع توليد، از نيروي كار بيشتري هم استفاده مي‌شود.

 

بررسي آمارها نشان مي‌دهد كه طي ساليان اخير به جز در سال‌هاي برجام و تحريم، رابطه منطقي بين نرخ بيكاري در رشد اقتصادي برقرار بوده است، اما به‌واسطه تحريم‌هاي بين‌المللي و نقش زياد بخش نفت، اين رابطه در سال‌هاي برجام و تحريم قطع شده است. در صورت بازسازي رشد اقتصادي و خروج اثرات تحريم سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از رشد اقتصادي به الگوي بلندمدت كه در آن رابطه عكس بين نرخ بيكاري و رشد اقتصادي وجود دارد برخواهيم گشت.