به گزارش گروه عمران شهری تهرانی نیوز،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تاکید بر اینکه هرکس در هر جایگاه مسئولیتی، وظایفی برعهده دارد و باید متناسب با آنها اظهارنظر کند، گفت: نباید در میان مردم ایجاد اضطراب و استرس کنیم؛ قطعا تمام ملاحظات فنی و ایمنی در مخازن نفت تهران دیده شده است.
محمد تقی زاده درباره برخی اظهار نظرها پیرامون ایمنی انبار نفت واقع در شهران گفت: مخازن نفت در شمال غرب تهران و یا جنوب این شهر از گذشته های دور جانمایی شده و تمام ملاحظات فنی، ایمنی و استحکام در جانمایی این مخازن مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: بی تردید حادثه همیشه در کمین است و در تمام دنیا هم این مسئله هست. برای مثال در سال ۱۳۸۶ واژگونی تانکر نفتی در میدان شهران داشتیم و اخیرا هم تانکر بنزینی در پل جاجرود دچار حادثه شد که اگر برای اطفاء سریع آن نیروهای امدادی به موقع وارد عمل نمی شدند حتی ممکن بود پل جاجرود هم دچار حادثه می شد؛ لذا باید با در نظر گرفتن همه موارد ایمنی از وقوع و تکرار حوادث مشابه جلوگیری کنیم.
معاون استاندار تهران تاکید کرد: از سوی دیگر ممکن است هر اتفاقی در هر لحظه روی دهد؛ اما این دلیل نمی شود جامعه را نگران کنیم و شهر را در فضای اضطراب و استرس قرار دهیم؛ لذا تقاضا می کنیم از طرح مباحثی که موجب ایجاد اضطراب و برهم خوردن آرامش مردم است، اجتناب شود و هرکس در جایگاه مسئولیتی خود اظهارنظر کند.
وی ادامه داد: با این وجود ما در استانداری تهران به مدیرکل مدیریت بحران ابلاغ کردیم از کسانی که در این زمینه وظیفه دارند و مسئول هستند گزارشی دریافت شود و آخرین وضعیت شرکت نفت و دستگاه های مرتبط در این بحث مورد بررسی قرار گیرد و همه اقدامات ایمنی و پیشگیرانه عملیاتی شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران درباره موضوع انتقال انبار نفت شهران نیز گفت: بحثی در این ارتباط انجام نشده و اینکه شورای عالی شهرسازی به موضوع ورود پیدا کرده است، به شخصه شأنیت آن را متوجه نشدم اما به هرترتیب برای انتقال این انبار به خارج از شهر باید برابر قانون فرایند قانونی طی شود و موضوع از طریق دستگاه های مسئول و مرتبط پیگیری شود.
تقی زاده با تاکید بر اینکه آنچه که درباره انبار نفت مطرح شد با واقعیت منطبق نیست افزود: باید از انتشار چنین اخباری پرهیز شود؛ اصولا مقایسه این انبار با اتفاقی که در انفجار بیروت حادث شده قابل مقایسه نیست. قطعا هرکس در جایگاه قانونی خود وظایفی برعهده دارد و متناسب آن باید اظهارنظر کند و دستگاه های متولی نیز پیگیر و فعال هستند.