روزنامه اعتماد: شاخص بورس تهران روز يكشنبه 12 مردادماه 1399 براي نخستين‌بار در تاريخ معاملات اين بورس از 2 ميليون واحد عبور كرد و بار ديگر ركوردي تازه در بورس به ثبت رسيد.

بازده بازار سهام از ابتداي سال99 تاكنون از 290 درصد فراتر رفته و مجموع ارزش دو بازار بورس و فرابورس به حدود 8900 هزار ميليارد تومان رسيده است، هر چند شاخص كل بورس كه روز يكشنبه وارد كانال دو ميليون واحد شده بود مجددا روند كاهشي به خود گرفت و روز دوشنبه به كانال يك ميليون و 900 هزار واحد بازگشت، اما كارشناسان اقتصادي معتقدند در صورت ثبات نرخ ارز، انتظار مي‌رود سرعت رشد بازار سرمايه هم ملايم‌تر باشد و روند صعودي بازار سرمايه با شتاب كمتر ادامه پيدا كند. برخي ديگر نيز رشد شتابان اين روزهاي بورس را مربوط به هيجان بازار سرمايه ناشي از هيجان اقتصاد كشور مي‌دانند و معتقدند در صورت فروكش كردن هيجان اقتصاد كشور، بازار سرمايه هم روند ملايم‌تري در پيش خواهد گرفت.

محمود جامساز، اقتصاددان در مورد سرعت شتابان اين روزهاي شاخص بورس به «اعتماد» مي‌گويد: بورس در كشورهاي توسعه يافته نقش مهمي در توسعه اقتصادي و ايجاد ارزش افزوده و اشتغال بازي مي‌كند و سرمايه‌هاي مولد از طريق عرضه سهام در بورس جذب مي‌شوند تا به سمت توليد هدايت شوند، اين در حالي است كه اقتصاد ايران اقتصادي بانك‌محور بوده و بانك‌ها با جذب سپرده‌هاي مردم به ارايه تسهيلات به بخش‌هاي مختلف توليدي و خدماتي مي‌پرداختند.

اين اقتصاددان با بيان اينكه اين اتفاقات اخير در بورس رونق محسوب نمي‌شود، ادامه مي‌دهد: زماني رشد شاخص‌هاي بورس رونق محسوب مي‌شود كه رشد اقتصادي را هم ببينيم و سرمايه‌ها به سمت توليد و اشتغال حركت كند، تورم كاهش پيدا كند و شاهد ركود در اقتصاد نباشيم و رونق بورس و افزايش بازدهي‌ها همراه با رونق در توليد كالاها و خدمات باشد، ما در شرايط كنوني به سرمايه‌هايي نيازمنديم تا به بورس تزريق شود تا رشد اقتصادي مثبت شود در غير اين صورت آينده اقتصاد روشن نيست و اين افزايش شاخص‌هاي بورس هم كاذب است و اگر حباب قيمتي بشكند، معلوم نيست اين نقدينگي عظيم به چه بازارهايي سرازير خواهد شد و چه تلاطمات سهمگين اقتصادي و اجتماعي را به وجود خواهد آورد.

به گفته جامساز با وجود فساد گسترده‌اي كه همه نهادها گرفتار آن هستند و حتي به بخش خصوصي هم سرايت كرده است بانك‌ها نيز از وظيفه اصلي‌شان كه حمايت از توليد، صنعت و خدمات بود، دور شدند.

او ادامه مي‌دهد: بانك‌ها در اين سال‌ها بيشتر به سمت عقود مشاركتي حركت كردند و با توجه به اينكه سود بيشتري هم عايدشان مي‌شد كم‌كم بنگاهدار و بنگاه‌هاي زيادي هم تاسيس شدند كه هر چند اسما به اشخاص حقيقي يا حقوقي تعلق دارند اما در اصل متعلق به بانك‌ها و قدرت‌ها و پشتيبانان آنها بوده و در نتيجه بخش خصوصي واقعي از تسهيلات مورد نياز خود محروم شد.

او مي‌گويد: در اين مدت بانك‌ها اعتبارات زيادي را به افراد خاص داده‌اند به عنوان مثال فاش شد كه 17 هزار ميليارد تومان اعتبار به يك فرد براي تاسيس يك مركز تجاري داده شده؛ اين در حالي است كه اين مركز تجاري 13 هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارد. زماني كه شخصي چنين اعتباري را از بانك مي‌گيرد در مقابل چندين موسسه ديگر در بخش خصوصي از دريافت اعتبارات خرد و سرمايه در گردش بانكي محروم مي‌شوند. همان‌طوركه تخصيص منابع بين نيازهاي واقعي اقتصاد بايد به عنوان يك اصل در تدوين بودجه رعايت شود، همان‌گونه هم در بانك‌ها تخصيص بهينه اعتبارات بين بخش‌هاي واقعي اقتصاد از اهميت وافري برخوردار است، عدم رعايت اين اصل مهم اسباب اتلاف منابع و انباشت ثروت رانتخواران را فراهم مي‌كند.

حال چنين تبليغ مي‌شود كه بازار سرمايه منبع معتبرتري از بانك‌ها در تامين مالي بخش مولد اقتصاد و هدايت نقدينگي بين بخشي است. اين اقتصاددان با اشاره به رشد شتابان بورس در روزهاي اخير ادامه مي‌دهد: بورس ايران از اواخر سال 1370 مورد توجه قرار گرفت، اما متاسفانه در سال 1384 به دليل فساد گسترده در بورس و شكل‌گيري قيمت‌هاي حبابي شرايط يك‌باره تغيير كرد، حباب قيمتي شكست و بسياري از سهامداران كه اغلب معلم‌ها، بازنشستگان و طبقات كم‌درآمد جامعه بودند اندك ذخيره‌اي كه اندوخته بودند را از دست دادند و بورس در اين سال با زيان زيادي همراه شد. او مي‌گويد: هر چند دولت كنوني و رييس‌جمهور اعلام كرده كه تمام‌قد در كنار بورس ايستاده است اما با نگاهي اجمالي به وضعيت اقتصادي كشور متوجه مي‌شويم كه اين رشدهاي پي در پي هيچ سنخيتي با بخش واقعي اقتصاد ندارد.

جامساز ادامه مي‌دهد: توليد ناخالص داخلي هر روز منفي‌تر و بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نهم پيش‌بيني مي‌شود رشد توليد ناخالص داخلي منفي 7 تا منفي 12 درصد باشد ضمن آنكه صندوق بين‌المللي پول هم رشد توليد ناخالص ايران را منفي 6 پيش‌بيني كرده بود، در حال حاضر انباشت سرمايه‌اي نداريم و توليد هم حركتي نكرده است و موضوع مهم ديگري كه با آن روبه‌رو هستيم هزينه‌هاي مربوط به مهار ويروس كروناست كه مخارج دولت را بالا برده است.

اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه قيمت‌هاي اعلامي در بورس كاذب و از واقعيت دورند، مي‌گويد: آنچه شاهد آن هستيم، اين است كه در بورس شركت‌هايي هستند كه بازده منفي دارند اما سهام‌شان در بورس رشد داشته است به عنوان مثال سهم شركتي در بورس 60 تومان بوده كه امروز به 6 هزار تومان رسيده چگونه قابل توجيه است، در حال حاضر بورس تبديل به يك كازينوي بزرگ شده كه ميدان‌داران اصلي آن صاحبان ثروت‌هاي بادآورده رانتي و شركت‌هاي دولتي و فرادولتي هستند كه به اطلاعات محرمانه بورس دسترسي دارند.

او ادامه مي‌دهد: ميزان نقدينگي در حال حاضر به آستانه 2700 هزار ميليارد تومان رسيده كه حجم بالايي از اين رقم در دست عده‌اي محدود است كه در بازارهاي مالي و مسكن و ارز و طلا مي‌چرخد و نه تنها اثري بر رشد اقتصادي ندارند، بلكه تورم توام با ركود را تعميق مي‌بخشند.

كاهش نرخ سود بانكي به نفع بورس

جامساز مي‌گويد: چند ماه قبل دولت اقدام به كاهش سودهاي بانكي كرد و همين موضوع باعث شد تا تعداد زيادي از سپرده‌گذاران سرمايه‌هاي خود را از بانك بيرون بكشند و به بازارهاي موازي نظير ارز، طلا و بورس ببرند كه به دليل تبليغاتي كه بورس انجام داد، سرمايه‌ها بيشتر به اين سمت هدايت شد البته مردم عادي كه اطلاعاتي از عملكرد بازار سهام ندارند، شركت‌هاي كارگزاري براي آنها پرتفوي سهام تشكيل داده و برا‌ي‌شان خريد و فروش مي‌كنند، در نهايت بازنده اين بازي هستند.

او ادامه مي‌دهد: دولت نيم درصد از هر معامله‌اي كه در بورس انجام مي‌شود را به عنوان ماليات اخذ مي‌كند و هرچه معاملات در بورس بيشتر شود ميزان ماليات دولت هم افزايش پيدا مي‌كند و با توجه به كسري بودجه 180 هزار تا 200 هزارميليارد توماني دولت و محدوديت‌ها در درآمدهاي ارزي و كاهش درآمدهاي گردشگري و گمركي راهي جز چشم دوختن به درآمدهاي ناشي از بورس و عرضه اوراق بدهي و فروش بخشي از دارايي‌هاي خود و همچنين انتشار اوراق وديعه كه بدهي‌هاي زيادي را به دولت آينده تحميل مي‌كند، ندارد.

اين در حالي است كه افزايش بهاي خدمات دولتي نيز در دستور كار دولت است و در اين راستا افزايش 4 برابري نرخ تلفن ثابت و افزايش 2 برابري هزينه برق از مصاديق روند افزايشي خدمات دولتي است. جامساز با تاكيد بر اينكه هزينه‌هاي درمان و پيشگيري از ويروس كرونا و پساكرونا يكي از چالش‌هاي جدي اين روزهاي دولت است، مي‌گويد: براي جبران هزينه‌ها در خصوص زيان كسب‌وكارها و صاحبان مشاغل دولت منابعي در بودجه پيش‌بيني نكرده است و قصد دارد از هر ابزاري در جهت تامين مالي خود استفاده كند، گرچه اين اقدامات هزينه‌هاي دولت آينده را افزون كند كه تاوان آن را نهايتا جامعه با فقير‌تر شدن خود خواهد پرداخت.