روزنامه شرق: مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و‌ آبخیزداری كشور، از ملی‌شدن تمام كوه دماوند خبر می‌دهد.

او می‌گوید در جلسه مشتركی كه روز شنبه با حضور سازمان جنگل‌ها، اوقاف، ثبت و نهاد رهبری تشكیل شده، تصمیم بر این شد كه قله و دامنه كوه دماوند ملی اعلام شود و در كارگروه مشتركی كه طبق قانون تعیین شده، محدوده موقوفه‌هایی كه بخشی از آن در عرصه‌های ملی و بخشی هم مستثنیات مردم است، تعیین شود تا پرونده وقف دماوند مختومه اعلام شود. براساس اطلاعات منتشرشده از وقف‌نامه پلاك‌های 68 و 69، كل سهم اوقاف از این اراضی كه تا قله دماوند می‌رود، 120 منِ بذرپاش است. در پلاك 35 و 37 هم كه به گفته محمدرضا عباس‌زاده، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، سه و شش دانگ از هریك از این پلاك‌ها به نام اوقاف سند خورده، مرتع عرفی روستا موقوفه اعلام شده و عواید حاصل از وقف باید صرف تكیه‌ای در محل شود. اگرچه سند پلاك‌های 68 و 69 به نام سازمان جنگل‌ها در نیمه‌شب خورده بود اما هنوز از این سند رونمایی نشده است.

برخی كارشناسان بر این باورند كه هیئت نظارت سازمان ثبت درباره ابطال سند اوقاف اعلام نظر كند؛ اما مصطفی نوری، كارشناس دفتر حقوقی سازمان جنگل‌‌ها، در گفت‌وگو با «شرق» تأكید می‌كند كه ثبت در صدور سند اشتباه كرده و سندی كه به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده، وجاهت قانونی دارد و سندی كه به نام اوقاف بوده، فاقد اعتبار است. حدود یك هفته از نیمه‌شبی كه سند دو پلاك وقفی دماوند در دفتر ثبت رینه به نام سازمان جنگل‌ها زده شد، می‌گذرد و هنوز این سند رونمایی نشده است، اما مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و ‌آبخیزداری كشور،  تأكید می‌كند كه مهم نیست كه این اسناد به دست سازمان جنگل‌ها نرسیده است.

او می‌گوید: در جلسه روز شنبه با حضور اوقاف، سازمان جنگل‎ها، ثبت و نهاد رهبری نهایی شد كه آنچه به‌عنوان كوه دماوند، دامنه و قله آن به حساب می‌آید، اراضی ملی است و باید به نام سازمان جنگل‌ها سند بخورد. منصور ادامه می‌دهد: آن بخشی از كوه دماوند كه به نام سازمان جنگل‌ها سند خورده است كه هیچ، آن بخش دیگری را هم كه سند ندارد، سازمان ثبت موظف شده به قید فوریت به نام سازمان جنگل‌ها سند بزند. به گفته او آنچه ما به‌عنوان كوه دماوند می‌شناسیم، اراضی ملی است. البته وقف‌نامه‌ای هم برای این منطقه وجود دارد كه باید جایش را تعیین كنیم. بخشی از اراضی موقوفه مربوط به مستثنیات است و در كارگروه مشتركی كه با اوقاف داریم، باید جای مكان موقوفه‌ای كه می‌تواند وقف باقی بماند، مشخص شود؛ اما دامنه و قله دماوند را هیچ‌كس نمی‌پذیرد كه غیر‌ملی باشد. رئیس سازمان جنگل‌ها تأكید می‌كند: وقف‌نامه یك محدوده و میزان مشخص دارد. طبق قانون و آیین‌نامه باید توسط كارگروهی كه براساس قانون تشكیل شده است، مكان وقف مشخص شود. طبعا بخشی از اراضی موقوفه مستثنیات و بخشی غیرمستثنیات، اما دامنه و قله كوه محل وقف نیست.

مراتع پلاك 35 و 37 وقف شده است

جزئیات وقف‌نامه دماوند مشخص نیست. درباره پلاك 68 و 69، پیش‌تر رضا افلاطونی، مدیركل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور به «شرق» گفته بود 120 من محلی محدوده وقفی است كه در وقف‌نامه این پلاك آمده، اما سازمان ثبت كل پلاك را به نام ثبت سند زده است. درباره پلاك 35 و 37 وضعیت چگونه است؟ محمدرضا عباس‌زاده، فرمانده یگان حفاظت شهرستان آمل، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌كند: پلاك 37 كه خورتاب‌سرا نامیده می‌شود، در بخش هفت دلارستاق واقع شده است. براساس نقشه‌ای كه من دارم و در پرونده بود، وسعت این پلاك 106 هكتار است.

كل شش‌دانگ پلاك به نام اوقاف سند خورده است. او ادامه می‌دهد: پلاك 35 هم سهرورد نامیده می‌شود كه در همان بخش است و 316 هكتار وسعت دارد و سه دانگ آن به نام اوقاف سند خورده است. به گفته عباس‌زاده در قدیم مراتع مالك خصوصی داشت و بعد از ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع در سال 41، اسناد باطل شده و سند به نام منابع ملی می‌خورد. او واقف مراتع دماوند را شخصی به نام نصرالله افضلی معرفی می‌كند كه ساكن روستای حاجی‌دلا بوده و عایدی مراتع تحت مالكیتش را وقف تكیه‌ای در محل می‌كند. در وقف بحث حبس مال مطرح است و عین مال حبس می‌شود. او می‌گوید: یكی از وراث واقف به نام ابراهیم افضلی هم هرازگاهی به این وقف‌نامه اشاره می‌كند و خواستار حق و حقوق می‌شود اما كسی او را جدی نمی‌گیرد. به گفته عباس‌زاده تاكنون تمام حقوق علف‌چر پلاك‌های یادشده به حساب سازمان جنگل‌ها واریز شده است، اما برای این دو پلاك درخواست سند كرده‌ایم كه پاسخی از سوی ثبت دریافت نكرده‌‎ایم.

اسناد وقفی طبق قانون تعیین تكلیف شدند

آن‌طور‌كه منصور می‌گوید، تكلیف پلاك‌های مورد مناقشه دماوند مشخص شده است اما آیا باز هم به ورود هیئت نظارت برای مسئله دماوند و تصمیم‌‎گیری درباره ابطال اسناد قبلی نیاز است؟ مصطفی نوری، دكترای حقوق بین‌الملل محیط زیست و كارشناس دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌كند: من نظر شخصی خودم را می‌گویم و ممكن است آنچه رخ می‌دهد خلاف نظر من باشد. او اضافه می‌كند: با همه‌پرسی در ششم بهمن 1341، شش اصل به رأی مردم گذاشته می‌شود و اصل دوم آن در واقع بحث ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع كشور است. آنچه در این تاریخ رخ می‌دهد، در حكم قانون اساسی است و مستند به همین قانون، بحث ملی‌شدن یا تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، بعدا نمایندگان مجلس می‌آیند تمام مصوباتی را كه مغایر تشخیص داده می‌شود، ملغی می‌كنند و مابقی به‌عنوان مصوبات مجلس ملی تلقی می‌شود. به گفته نوری ما قانونی داریم كه حاكم است، مستند به قانونی است كه در حكم قانون اساسی است. از طرفی در سال 1358 و سال 68 اصل 45 قانون اساسی تصویب می‌شود. اصل 45 قانون اساسی به‌صراحت اعلام می‌كند كه جنگل‌ها، مراتع، كوه‌ها، دریاها و... جزء اموال عمومی است.

او اضافه می‌كند: بنابراین دو قانون داریم كه هر دو قانون، قوانین اساسی ما هستند و اعلام می‌كنند كه این دسته از اراضی جزء اراضی ملی هستند. قانون‌گذار در تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن، در بندهای مختلف شرایطی را اعمال می‌كند؛ از جمله مستثنیاتی را كه محاط در جنگل‌ها و مراتع هستند، تعیین تكلیف می‌كند. اعلام می‌كند تمام مستثنیات محدوده جنگل‌ها و مراتع كه اسناد آنها در گذشته به نام اشخاص بوده است یا اینكه با حكم مرجع قضائی به نام اشخاص شده، باید خریداری شود و به جنگل‌ها و مراتع منضم شود. این كارشناس دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها می‌گوید: یعنی عملا با تصویب قانون ملی‌شدن در سال 1341 و راهكارهایی كه در شش ماده آن ایجاد شده است، بعد از اجرائی‌شدن قانون ملی‌شدن تمام اسناد مستثنیات اشخاص ابطال می‌شود و اسناد همه اراضی واقع در محدوده جنگل‌ها و مراتع اعم از مستثنیات افراد، باغات، اراضی زراعی و اوقافی ابطال می‌شود و همه اراضی ملی می‌شوند؛ بنابراین اراضی اوقافی هم تعیین تكلیف می‌شوند. او ادامه می‌دهد: اتفاق بعدی كه می‌افتد و در سال‌های بعد از انقلاب بوده، بحث اوقاف واقع در حریم روستاست. به‌صراحت در احكام مراجع معظم تقلید داریم كه وقف زمانی اتفاق می‌افتد كه واقف مالك باشد، بر همین اساس نیاز است كه یك ارجاع مجدد به اصل اصلاحات اراضی داشته باشیم.

نوری عنوان می‌كند: قانون اصلاحات اراضی در سه مرحله انجام شد؛ در مرحله اول زمانی كه مَلاك متوجه شد قرار است اصلاحات اراضی اتفاق بیفتد و زمین‌های آنها گرفته شود، بخشی از زمین‌های خود را تحت عنوان وقف، وقف خاص كردند و به‌این‌ترتیب اراضی به‌نوعی در مالكیت افراد اطراف آنها باقی می‌ماند اما به‌محض اینكه دولت متوجه این تقلب می‌شود، این مورد را اصلاح می‌كند و می‌گوید مالكان فقط می‌توانند سهمی از اراضی را كه در راستای اجرای قانون اصلاحات اراضی به آنها واگذار می‌شود و تحت مالكیت آنها باقی می‌ماند، وقف كنند. سهم هر فرد از اراضی در آن مقطع 800 هكتار دیم و 400 هكتار آبی بود. هرچه بیش از این وقف شده باشد، سندش باطل است. او ادامه می‌دهد: بنابراین هرگونه سندی داشته باشیم كه مربوط به قبل از سال 41 باشد، ابطال قانونی شده است. ابطال یا قضائی یا قانونی یا قراردادی است.

ابطال قانونی قوی‌ترین نوع ابطال است كه عملا هیچ شخصی نمی‌تواند آن را مجدد باطل كند، حتی قانون‌گذار هم نمی‌تواند، به‌ویژه وقتی این ابطال ناشی از قانون اساسی باشد. چنین ابطالی فقط با وضع قانون اساسی جدید امكان‌پذیر است. در‌حال‌حاضر اصلاحیه‌ای از قانون اساسی نداریم كه درباره اموال عمومی و ملی‌شدن، حكمی داده باشد؛ بنابراین از منظر قوانین حاكم تمام اسناد اوقافی ماقبل از سال 41 باطل شده و ابطالش قانونی است.

ثبت اشتباه كرده است

این كارشناس دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها در موضوع وقف دماوند و جنگل‌های آق‌مشهد با استناد به اینكه وقف‌نامه مربوط به قبل از سال 41 است، آن را باطل می‌داند و تأكید می‌كند: مرجع قضائی براساس قوانین نمی‌تواند با استناد به آنها رأی بدهد. او اضافه می‌كند: ثبت اشتباه كرده، ثبت سند به نام اوقاف اشتباه بوده و مغایر با قوانین است. ما به‌جای اینكه درباره بحث فرایندهای ادامه و توافق در این رابطه صحبت كنیم، باید از قانون تمكین كنیم. نوری درباره نیاز به ورود هیئت نظارت برای ابطال سندی كه به نام اوقاف صادر شده، می‌گوید: در اینجا نیاز به ورود هیئت نظارت نیست، زیرا در قانون ثبت، بحث تعارض اسناد را داریم. همیشه سند مقدم معتبرتر است، مگر سند مؤخر دلایلی برای ابطال سند اول داشته باشد. در موضوع آق‌مشهد سند اول سازمان جنگل‌ها ملی بوده است؛ بنابراین سند سازمان جنگل‌ها اعتبار دارد و سند وقف اعتبار ندارد. او یادآور می‌شود: در قانون ملی‌شدن و حفاظت و بهره‌برداری دو نكته مهم وجود دارد.

مرجع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات منابع طبیعی است؛ بنابراین هر شخصی اعم از كارشناس رسمی یا هركس دیگری درباره اینكه این عرصه ملی و مستثنیات است، نظر بدهد، فاقد وجاهت قانونی است. ثبت مكلف است براساس برگ تشخیص مرجع صالح یعنی منابع طبیعی سند صادر كند. حتی درباره اموال شخصی افراد و خانه‌های روستایی هم مكلف است براساس نظر جنگل‌دار سند صادر كند. اینكه چگونه ثبت بدون نظر جنگل‌دار، در دماوند سند صادر می‌كند، جای تأمل بسیار دارد.