خبرگزاری تسنیم: فرهاد دژپسند که در مراسم رونمایی از "نسخه الکترونیکی سفته" و "تسهیلات و اعتبارات دیجیتال" در محل وزارت اقتصاد سخن می‌گفت، بیان داشت: اقتصاد هوشمند با هدف شتاب بخشی به پیشرف اقتصادی کشور، یکی از رویکرد‌های اصلی وزارت اقتصاد است، لذا از ابتدای شروع کار در وزارت اقتصاد، به دلیل عدم وجود بستر و تشکیلات لازم برای تحقق این مهم، دفتر فنآوری اطلاعات را به "مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند" ارتقاء دادیم.
وی یادآور شد: این دفتر، تنها یک تشکیلات درون دستگاهی نیست بلکه در کنار کارکرد درون حوزه ای؛ یکسری اقدامات و کارکرد‌های فراگیر و ملی هم دارد که رونمایی از این دو خدمت (نسخه الکترونیکی سفته و تسهیلات و اعتبارات دیجیتال)، جلوه‌ای از کارکرد بیرونی تشکیلات مذکور است.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین، تاسیس "شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد" با عضویت معاونان وزیر و روسای سازمان‌های تابعه، گام مهم دیگری به منظور ایجاد یک فرآیند سیاستگذاری توسط مجموعه دست اندرکاران این وزارتخانه، برای راهبری اقتصاد هوشمند بود، خوشبختانه با این اقدام، فرآیند‌ها و بستر‌ها به شکلی مهیا گردید که ورود به اقتصاد هوشمند، بطور جدی، به پیش رود.
وی تصریح کرد: شیوع بیماری کرونا در کشور و محدودیت‌های مراجعات حضوری، فرصتی پیش روی قرار داد تا پروژه‌های اقتصاد هوشمند با سرعت بیشتری اجرایی شود.
دکتر دژپسند گفت: یک بحث مهم در موضوع "توسعه پایدار" استفاده بهینه از منابع از جمله حذف کاغذ از فرآیند‌ها است؛ شکل گیری اقتصاد هوشمند، گامی بزرگ در همین مسیر و جلوگیری از تخریب محیط زیست محسوب می‌شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه "شکل متکامل پیاده سازی اقتصاد هوشمند، به حذف حضور فیزیکی پرسنل از فرآیند‌ها می‌انجامد"، تاکید کرد: این، البته به معنای حذف فرصت‌های شغلی نیست؛ بلکه به معنای جایگزینی مشاغل و قرار گرفتن انسان در مقام راهبری و ظرفیت سازی برای توسعه است.
وی عنوان داشت: وقتی ما در مورد مالیات، گمرک، بورس، بیمه و .. صحبت می‌کنیم؛ این‌ها همه بخش‌هایی از وزارت اقتصاد هستند که با هوشمندسازی، به صورت هسته‌هایی هوشمند در کنار هم قرار می‌گیرند و اتفاقا همدیگر را کامل می‌کنند و می‌توانند زمینه ساز تحقق اقتصاد هوشمند باشند.
دژپسند ادامه داد: با آزاد سازی سهام عدالت که با فرمان مقام معظم رهبری و همچنین تاکید رییس جمهور محترم صورت پذیرفت، توانستیم با توجه به شرایط کرونایی و عدم امکان مراجعه حضوری، در فرایند این آزاد سازی، احراز هویت را به صورت الکترونیکی، انجام دهیم و این تجربه مهم می‌تواند برای حوزه‌های دیگر بازار سرمایه نیز بکار رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باید خدمات الکترونیکی سفته، برات، تسهیلات و خدماتی که در حال حاضر مرتبط با اعتبارات و تسهیلات کرونا است و توسط بانک ملی ارائه می‌شود را در آینده‌ای نزدیک به تمامی بانک‌ها و برای همه تسهیلات و اعتبارات تعمیم داد.
وی تصریح کرد: چنانچه فعالان اقتصادی احساس کنند، امور روزانه مرتبط با کسب و کار آن‌ها از طریق الکترونیکی و بدون صرف هزینه و جابجایی فیزیکی قابل تحقق است، قطعا انرژی و فرصت بیشتری را برای انجام فعالیت‌های تولیدی در بنگاه اقتصادی خواهند داشت. این خود یکی از فواید اقتصاد هوشمند است.
