روزنامه اعتماد: وليعهد سعودي خود را آماده كرده است تا در صورت دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي، از اين كشور عقب نماند. اما بايد ديد آيا او در نهايت عربستان را به مهره‌اي اتمي در دست ابرقدرت‌ها تبديل مي‌كند؟
علاقه زياد برخي كشورها به انرژي هسته‌اي موجب تعجب همگان شده كه البته اين قابل درك است. ثابت شده است جلوگيري از گسترش سلاح‌هاي اتمي و در عين حال كمك به توسعه انرژي صلح‌آميز هسته‌اي براي جامعه جهاني امري دشوار بوده و ايجاد تعادل ميان اين دو به سختي انجام شده است. همين الان پرچم‌هاي خطر در شبه‌جزيره عربستان به اهتزاز درآمده‌اند، جايي كه امارات متحده عربي ميله‌هاي سوخت را در اولين رآكتور از چهار راكتور نيروگاه هسته‌اي براكه بارگذاري كرده است.
براكه اولين نيروگاه هسته‌اي در جهان عرب محسوب مي‌شود. تقريبا 600 كيلومترآن طرف‌تر، عربستان سعودي در حال ساخت اولين رآكتور تحقيقاتي خود در مركز علم و فناوري ملك عبدالعزيز است. امارات متعهد شده است كه در نيروگاه خود اقدام به غني‌سازي اورانيوم يا پردازش دوباره سوخت مصرفي نكند. اين كشور همچنين تعهد داده است تا از پروتكل‌هاي پيشرفته منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي پيروي كرده و حتي توافقي موسوم به توافق 123 با امريكا امضا كرده است كه امكان به اشتراك‌گذاري اجزا، مواد و دانش فني را به هر دو كشور مي‌دهد.
اما اين مساله برخي متخصصان حوزه انرژي هسته‌اي را راضي نمي‌كند؛ سوال آنها اين است كه چرا امارات بايد به دنبال نيروي هسته‌اي براي توليد برق باشد در حالي كه گزينه‌هاي تجديدپذير به مراتب امن‌تر و ارزان‌تري وجود دارد كه با آب و هواي آفتابي اين كشور متناسب است؟ عربستان نيز مانند امارات اصرار دارد كه فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش فراتر از پروژه‌هاي صلح‌آميز تامين برق نخواهد رفت. اما رياض برخلاف همسايه و متحد خود در منطقه، رسما متعهد نشده است كه سلاح هسته‌اي توليد نكند.
محمد بن سلمان، رهبر آينده عربستان علنا اعلام كرده است كه در صورت دستيابي ايران به انرژي هسته‌اي از اين كشور عقب نمانده و اقدام به توليد سلاح اتمي خواهد كرد. هيچ بعيد نيست كه جنگ سرد ميان ايران و عربستان در نهايت به مسابقه توليد سلاح‌هاي اتمي منجر شود. نگراني‌هاي زيادي در مورد دستيابي شبه جزيره عربستان به انرژي هسته‌اي وجود دارد و اينكه از اين طريق بتواند رهبري خليج‌فارس و خاورميانه را به دست گيرد، منطقه‌اي بي‌ثبات كه كارشناسان هشدار مي‌دهند ممكن است در مقياس هسته‌اي تبديل به مكاني براي جنگ‌هاي نيابتي ابرقدرت‌ها شود. بلندپروازي‌هاي عربستان در خصوص انرژي هسته‌اي حدودا به سال 2006 باز مي‌گردد، زماني كه اين كشور همراه با ديگر اعضاي شوراي همكاري‌هاي خليج‌فارس به عنوان بخشي از يك برنامه مشترك شروع به بررسي گزينه‌ها در حوزه انرژي هسته‌اي كرد.
رياض اخيرا برنامه‌هاي هسته‌اي خود را به «چشم‌انداز 2030» محمد بن سلمان افزوده است تا وابستگي اقتصاد خود را به نفت از بين ببرد. سعودي‌ها ادعا مي‌كنند انرژي هسته‌اي اين امكان را به آنها مي‌دهد تا نفت خامي را كه هم‌اكنون صرف نيازهاي داخلي براي توليد انرژي مي‌شود صادر كرده و از اين طريق درآمد بيشتري براي خزانه كشور ايجاد كنند؛ در عين حال صنعت پيشرفته جديدي نيز براي ايجاد اشتغال نيروي كار جوان خود توسعه خواهد داد. اما اگر هدف عربستان دستيابي به سود اقتصادي باشد، سرمايه‌گذاري در بخش هسته‌اي اشتباه است، چراكه اين انرژي در مقايسه با انرژي‌هاي تجديدپذيري مانند خورشيد و باد بسيار ضعيف است. پال دورفمن، پژوهشگر ارشد افتخاري در پژوهشكده انرژي كالج لندن و بنيانگذار و رييس گروه مشاوره هسته‌اي در گفت‌وگو با خبرگزاري الجزيره مي‌گويد: «هر كشوري حق اين را دارد كه تركيب انرژي‌هاي مورد نيازش را خود تعيين كند، اما مشكل اينجاست كه هزينه‌هاي دستيابي به انرژي هسته‌اي بسيار زياد است. اين در حالي است كه هزينه دسترسي به انرژي‌هاي تجديدپذير چيزي بين يك‌پنجم تا يك‌هفتم انرژي هسته‌اي است.»
مايكل اشنايدر، نويسنده اصلي و ناشر گزارش سالانه وضعيت صنعت هسته‌اي جهان در مصاحبه با الجزيره گفت: «هيچ دليل اقتصادي يا صنعتي يا سياست مربوط به حوزه انرژي، ساخت نيروگاه هسته‌اي را توجيه نمي‌كند. به اين ترتيب اگر كشوري تصميم به ساخت نيروگاه هسته‌اي بگيرد، ما مجبور مي‌شويم مسائل ديگري كه در واقع محرك چنين تصميمي هستند را مورد بررسي قرار دهيم.» مركز انرژي‌هاي تجديدپذير و اتمي ملك عبدالله عربستان به دعوت خبرگزاري الجزيره براي مصاحبه پاسخي نداد.
سعودي‌ها براي ساخت دو رآكتور برق از شركت‌هاي مختلف دعوت به عمل آورده‌اند، اما تا به امروز با آنها توافقي منعقد نكرده‌اند. با وجود اينكه اين برنامه‌ها هنوز در دست بررسي است، اين كشور همچنان به كار ساخت اولين راكتور تحقيقاتي خود ادامه مي‌دهد.
سعودي‌ها در اوايل سال 2018 اعلام كردند كه پروژه ساخت يك رآكتور تحقيقاتي كوچك را آغاز كرده‌اند كه تا آخر سال 2019 ميلادي قابل استفاده خواهد بود، اما رياض اين بار نيز مانند ديگر پروژه‌هاي هسته‌اي‌اش از برنامه عقب مانده است. با اين حال شواهد مستحكمي وجود دارد كه نشان مي‌دهد سعودي‌ها بار ديگر تصميم خود را از سر گرفته‌اند. عكس‌هاي ماهواره‌اي گرفته شده در ماه مارس و مه امسال نشان مي‌دهد كه سعودي‌ها يك سقف روي رآكتور خود ساخته‌اند و اين اقدام، كارشناسان هسته‌اي را نگران مي‌كند، چراكه عربستان هنوز از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي نظارت بر اين سايت و بررسي طرح رآكتور دعوت نكرده است.
عربستان پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي را امضا كرده كه آن را موظف به داشتن يك توافق جامع پادمان با آژانس انرژي هسته‌اي مي‌كند. اما اين توافقنامه‌ها به بازرسان آژانس اجازه نمي‌دهد هر زمان كه دوست داشته باشند اقدام به نظارت و بررسي سايت‌هاي هسته‌اي كنند. اين ميزان از دسترسي تنها در صورتي مجاز است كه كشور مورد نظر يك پروتكل الحاقي را نيز با آژانس امضا كند، كاري كه امارات انجام داده است و عربستان نه. البته رياض موظف به انجام اين كار نيست، چراكه آنها در حال حاضر تحت «پروتكل مقادير كم» هستند كه كشورهاي خواهان انرژي هسته‌اي را از بازرسي‌هاي آژانس معاف مي‌كند.
فرض بر اين است كه كشورهاي تحت پروتكل مقادير كم، مواد هسته‌اي كافي در اختيار ندارند تا به آن ميزان از خطر برسند كه نياز باشد از سوي كارشناسان آژانس مورد بررسي قرار بگيرند. اما كارشناسان مي‌گويند رياض نمي‌تواند پس از راه‌اندازي رآكتور نيز خود را همچنان در سايه اين پروتكل پنهان كند. به تعويق انداختن امضاي پروتكل الحاقي نيز عواقب خود را دارد. به‌رغم تلاش‌هاي زياد، رياض برخلاف امارات هنوز عضو توافق 123 با امريكا نشده است كه اجازه همكاري‌هاي دوجانبه در حوزه انرژي صلح‌آميز هسته‌اي را به آن بدهد.
امضاي توافقنامه 123 به رياض اين امكان را مي‌دهد تا در حوزه هسته‌اي مهر تاييد امريكا را بگيرد و در عين حال راه براي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي امريكايي باز مي‌شود تا با ساخت رآكتور براي سعودي‌ها سود زيادي به جيب بزنند. در حالي كه نمايندگان كنگره امريكا تمايلي به چشم‌پوشي از رفتار بد عربستان ندارند، اما دولت دونالد ترامپ، رييس‌جمهور فعلي ايالات متحده اجازه نداده اين مساله روابطش با عربستان را تحت تاثير قرار دهد. به‌طور مثال ترامپ به شدت از فروش سلاح‌هاي متعارف به رياض حمايت كرده و اين در حالي است كه از سابقه بسيار بد سعودي‌ها در نقض حقوق بشر آگاه است. جرد كوشنر داماد او نيز رابطه نزديكي با بن سلمان دارد. به گزارش ديوان محاسبات امريكا، مواردي كه امضاي توافق 123 ميان واشنگتن و رياض را حياتي مي‌كند عبارتند از: امتناع عربستان از توقف غني‌سازي اورانيوم يا پردازش مجدد پلوتونيوم (تركيبات اصلي در ساخت سلاح‌هاي اتمي) و خودداري اين كشور از امضاي پروتكل الحاقي آژانس انرژي اتمي.
بن سلمان صراحتا هدف كشورش از پيشبرد برنامه هسته‌اي خود را رقابت با ايران اعلام كرده است. او در گفت‌وگو با شبكه امريكايي «سي‌بي‌اس» در سال 2018 گفت: «بدون ترديد اگر ايران بمب اتمي بسازد، ما نيز بلافاصله همين كار را انجام خواهيم داد.» اين استدلال بر پايه اين نظريه قرن بيستمي است كه داشتن سلاح اتمي نقشي بازدارنده داشته و به دشمنان اجازه نمي‌دهد تا از آن عليه دارنده اين سلاح استفاده كنند.
نظريه بازدارندگي سلاح‌هاي اتمي منتقدان زيادي دارد، چراكه هرگز نمي‌توان ثابت كرد اين تصميم نتيجه‌بخش باشد. با اين حال نمي‌توان انكار كرد كه كشورهاي داراي سلاح اتمي با وجود داشتن چنين تسليحاتي همچنان با سلاح‌هاي متعارف مورد حمله قرار مي‌گيرند. حمله عراق به اسراييل با اسكاد در سال 1991 يا حادثه 11 سپتامبر 2001 دو نمونه از اين حملات به شمار مي‌روند.
اما كارشناسان معتقدند توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي به نام «بازدارندگي» مي‌تواند عواقب بدي براي كشورهاي خاورميانه داشته باشد، چرا كه اين اقدام آنها را مهره‌اي در جنگ‌هاي هسته‌اي نيابتي ابرقدرت‌ها تبديل مي‌كند.
