نعمت احمدی . حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: وزارت امور خارجه سندی 18صفحه‌ای منتشر کرده که از آن با عناوین و نام‌های مختلف «برنامه همکاری‌های جامع» یا «تفاهم‌نامه و معاهده فرابردی» یاد شده است و در علم حقوق هریک از این عناوین بار حقوقی مستقلی دارند. گفته‌اند نباید از این سند به‌عنوان متن نهایی یاد کرد؛ زیرا هنوز متن مشترکی از دو کشور که در آن تفاهم داشته باشند، نهایی نشده است.
در سال 2016 که رئیس‌جمهور چین به ایران آمد، حجم بازرگانی ایران و چین از مرز 52 میلیارد دلار گذشته بود و شی جین پینگ پیش‌بینی کرد در 10 سال آینده حجم بازرگانی ایران و چین به مرز 600 میلیارد دلار برسد؛ در‌حالی‌‌که در پنج‌سالی که از سفر رئیس‌جمهور چین به ایران گذشته است، ارزش مبادلات ایران و چین که باید در10 سال به 600 میلیارد دلار و با گذشت پنج سال باید به نصف آن یعنی 300 میلیارد دلار می‌رسد، افت شدید داشته و به زیر 30 میلیارد دلار رسیده است که تأثیر تحریم‌های سنگین ایالات متحده را نشان می‌دهد و اینکه چین با همین سقف کم مبادلات حاضر نیست بهای نفت وارداتی از ایران را با همین میزان کم به دلار بپردازد و خواستار مناسبات تهاتری با ایران است. مهم‌تر اینکه برابر برآوردهای بانک مرکزی در همین مدت چین بیش از 20 میلیارد دلار از عایدات نفتی ایران را به بهانه تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران از سوی ایالات متحده آمریکا در بانک‌های خود منجمد کرده است.
چند ماه دیگر ممنوعیت فروش اسلحه ایران که در برجام برای پنج سال پیش‌بینی شده بود، پایان می‌یابد و چین در سال 2016 امیدوار بود با پایان تحریم تسلیحاتی ایران در اکتبر سال 2020 شریک مطمئنی برای فروش تسلیحات به ایران باشد. ایران آیا درآمد مناسبی برای خرید اسلحه دارد یا چین حاضر است در معامله‌ای تهاتری با وجود تحریم‌های نفتی آمریکا از ایران نفت بخرد و به‌جای آن اسلحه تحویل دهد؟ با توجه به روابط تنگاتنگ اقتصادی و درهم‌تنیدگی اقتصاد آمریکا و چین بعید است دولت چین دست به چنین قماری بزند. نگارنده نه اطلاعی از مسائل سیاسی و نه مسائل اقتصادی دارم و طبیعی است آنچه را فکر می‌کنم به واقعیت نزدیک و برای منافع کشورم مفید است، نوشته‌ام؛ اما یک مسئله باقی می‌ماند و آن‌هم مسئله حقوقی امضای چنین اسنادی در سطح کلان است.
چندی‌قبل دکتر ظریف میهمان مجلس بود و مجلسیان اصولگرای تازه‌وارد خوب از پس میهمان خود برآمدند و رسم میزبانی را به جا آوردند.در همان جلسه دکتر ظریف از سند همکاری ایران و چین (بدون اختلاف در عنوان سند) و اینکه در حال مذاکره هستند، یاد کرد. نمی‌دانم چرا نمایندگان مجلس به خود زحمت ندادند قانون اساسی را که در کامپیوتر آنان در دسترس است و لابد یک نسخه مکتوب از قانون اساسی را همراه خود دارند، بردارند و دست‌کم وقتی وزیر خارجه از رفتوآمد به چین سخن گفت، سؤالات حقوقی بپرسند؟
کاش یکی از نمایندگان در آن جلسه تاریخی به یک اصل از قانون اساسی اشاره می‌کرد که جناب وزیر شما که در حال مذاکره و رفتوآمد با دولت چین هستید، آیا مجلس را در جریان کار قرار داده‌اید؟ جالب است که گفته شد بعد از نهایی‌شدن، به مجلس ارائه می‌شود! عجبا که این نمایندگان منتقد مجلس قبل از خود هستند؛ اما در حال حرکت در همان مسیر هستند.
به باور نگارنده نمایندگان مجلس یازدهم در صورت امضای قرارداد یا تفاهم‌نامه یا هر اسم دیگری با چین، نمی‌توانند پرسشگر نحوه امضا و اجرای قرارداد باشند؛ چون خود را کاملا از موضوع جدا و منفک کرده‌اند؛ مگر اینکه نمایندگان مجلس یازدهم هم مانند نگارنده بر این باور باشند که چین در شرایط موجود حاکم بر اقتصاد ایران، ممکن است در شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه تحریم تسلیحاتی ایران را وتو کند؛ اما امضای معاهده 25ساله با ایران الزامات خاص خود را می‌طلبد. مسئولان چین در دوران قبل و در تحریم های گذشته و امروز نشان داده‌اند که نیم‌نگاهی دقیق به شرایط آمریکا و تراز تجاری خود با آن کشور دارند.
