نعمت احمدی؛ حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: موضوع نامه و مصاحبه‌های سه نفر از وکلای دادگستری که وکلای تعیینی محکومان حوادث دی‌ماه، آقایان امیرحسین مرادی، متولد خرداد 73، سعید تمجیدی دانشجوی رشته برق مقطع کارشناسی ارشد و محمد رجبی با تحصیلات دیپلم و متولد سال 73، بودند مبنی بر اینکه اواخر هفته گذشته پرونده اتهامی موکلان خود را ندیده و نخوانده‌اند و مراجعات مکرر آنان به دیوان عالی کشور – گویا پرونده در دبیرخانه دیوان ثبت عمومی نشده و ثبت خاص شده است - موضوع حق دفاع متهمان به‌ویژه کسانی را که نگاه معترضانه به مسائل روز دارند، در کانون توجه قرار داده است.
جامعه حقوقی بعد از تغییر در ساختار دستگاه قضائی و حضور حجت‌الاسلام رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه با توجه به طی مدارج ترقی ایشان در این قوه و تصدی پست‌های حساس از دادستانی تا بازرسی کل کشور و دادستانی کل و معاونت اول حقوقی قوه قضائیه این توقع را داشت که پایبندی به آیین دادرسی در محاکم اعم از مدنی و جزائی از سوی ریاست قوه قضائیه به زیرمجموعه‌ها توصیه شود. آیین دادرسی کیفری که در زمان آقای آملی‌لاریجانی در تاریخ 92/12/4 تصویب شد و از اول تیر سال 93 لازم‌الاجرا بود، از دادگستری اعاده و ادعا شد که نیاز به اصلاح دارد؛ قانونی که حتی برای یک روز اجرائی نشده بود و قوه قضائیه با کمک کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس آن را تهیه و تصویب و ابلاغ کرده بود، مسترد شد. در این استرداد تغییراتی در قانون فوق به عمل آمد که یکی از آنها بحث‌انگیزترین حادثه حقوقی در همه سال‌های قوه قضائیه است و آن موضوع ماده 48 و تبصره ذیل این قانون است.
برای یادآوری، مفاد ماده 48 و تبصره ذیل آن را قبل و بعد از اصلاح عینا می‌آورم: «ماده 48 - با شروع تحت نظر قرار‌گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید، وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه نماید» تا همین‌جای ماده باید توجه کرد که با شأن وکالت و حق متهم و اصحاب دعوی برابر اصل 35 قانون اساسی ایجاد محدودیت می‌کند «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود».
اینکه برای اصحاب دعوی محدودیت ایجاد کنیم و از همان ابتدا گفته شود «وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید» محل ایجاد مشکل است. وکیل هم‌شأن قاضی است و همانند قاضی در آغاز تصدی شغل وکالت سوگند خورده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1370/7/11 ماده واحده‌ای درباره انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی به تصویب رساند. حسب این ماده واحده، اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و همه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل هستند، در تبصره 3 این ماده واحده آمده است ... وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین قضائی برخوردار است.
دیدیم در صدر ماده، انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی را – حق – دانسته و محاکم را – مکلف – به پذیرش وکیل دانسته است، حق را به همین سادگی نمی‌توان سلب کرد به‌ویژه در تبصره 2 ماده واحده که مقرر می‌دارد «هرگاه به تشخیص دیوان‌عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل‌گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی می‌باشد». سلب حق گرفتن وکیل دارای مجازات است و چون ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری که به حل معضلات نظام اقدام می‌کند، بر قوانین دیگر حاکم است؛ زیرا معنای صدور این احکام، مصلحت نظام است و مصوبه‌های مجمع جایگاهی بالاتر از قوانین و مقررات عادی و آیین‌نامه‌ها دارد، پس اگر میان مصوبه‌های مجمع و قوانین عادی دیگر تعارضی ایجاد شود، باید به شرایط و وضع قوانین عادی توجه کرد:
1-اگر مصوبه‌های مجمع با مصوبه‌های مجلس تعارض کلی داشته باشد، مصوبه مجمع، ناسخ قانون مجلس و از‌بین‌برنده اعتبار آن است.
2-اگر مصوبه مجمع، خاص و قانون مجلس عام باشد، قانون مجلس تخصیص می‌خورد، در تضاد ماده 48 و تبصره ذیل آن، قانون مجمع خاص است؛ هرچند قانون مجلس یعنی ماده 48 هم به اعتباری قانون خاص است، در این تضاد مصوبه مجمع به اعتبار جایگاه مجمع قانون مجلس را تخصیص می‌زند.
شورای نگهبان نیز در نظر تفسیری شماره 4578 مورخ 3/3/1373 خود در‌این‌باره مقرر می‌دارد «مطابق اصل 4 قانون اساسی، مصوبه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ( موضوع اصل 112) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاکم است». علاوه‌بر‌آن شورای نگهبان در نظریه دیگری به شماره 5318 مورخ 24/7/1372 به‌طور ضمنی برتری مصوبه‌های مجمع بر دیگر قوانین عادی را نکته‌ای مهم دانسته و با این نظر فصل‌الخطاب کرده است.
-هیچ‌یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. با توجه به نظریات تفسیری شورای نگهبان و حاکمیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوانین عادی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن که مقرر می‌دارد «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند، اسامی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد». تبصره فوق جدای از اینکه با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفاسیر شورای نگهبان از مصوبات مجمع در تضاد است و به دیگر سخن در مقام تعارض با مصوبه مجمع درباره انتخاب وکیل که قانون خاص است، نمی‌تواند آن را تخصیص دهد، اصل 35 قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد. مهم‌تر اینکه برابر همین تبصره، محدودیت و ممنوعیت حاکم بر قانون فعلی مربوط به مرحله تحقیق مقدماتی است و تسری آن به مرحله دادگاه جدای از استدلال‌هایی که در صدر نوشته آوردم که با قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت دارد و با اصول اولیه تفسیر قوانین عادی که حسب اصل 73 قانون اساسی بر‌عهده مجلس و در مقام احقاق حق بر‌عهده دادرس است، منافات دارد و برابر تبصره 2 ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنایت به سلب حق گرفتن وکیل از طرف دادگاه، احکام صادره فاقد اعتبار قانونی بوده است.
درباره احکام این سه نفر منصرف از ماهیت پرونده و عنوان اتهامی و اثبات اتهامات متهمین پرونده، از نظر شکلی مواجهه با اشکال قانونی است. وقتی وکلای تعیینی در جلسه دادگاه دعوت نشده‌اند، وقتی به علت عدم دسترسی به پرونده و مطالعه آن و تهیه و تدارک دفاع نتوانسته‌اند به محتویات پرونده دسترسی پیدا کنند، مورد از مصادیقی است که برابر تبصره 2 ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید دیوان‌عالی کشور به موضوع ورود پیدا کند و با نقض تحقیقات به علت عدم دسترسی وکلای تعیینی به پرونده‌ها، شرایطی فراهم آید تا با رسیدگی مجدد با حضور وکلای تعیینی و اخذ دفاع آنان، حکم مقتضی صادر شود تا با ایراد و اعتراض به احکام صادره و مغایرت آن با مقررات و قواعد شکلی مواجه نباشیم. اکنون این فرصت برای مطالعه پرونده فراهم شده باید مسیر قانونی برای وکلا و متهمان تسهیل شود.
