روزنامه اعتماد: محمود احمدي‌نژاد، نخستين رييس‌جمهوري تاريخ ايران بود كه با طرح سوال نمايندگان نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه از قضا همسو با خود بود به صحن علني مجلس احضار شد و هر چه خواست، گفت و رفت.
پس از او نمايندگان مجلس به اصلاح آيين‌نامه پرداختند تا اختياراتي را براي پارلمان به هنگام سوال از رييس‌جمهوري وضع كنند، اختياراتي كه با حضور حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري در مجلس دهم براي پاسخ به سوالات نمايندگان اصولگراي مجلس وقت ناكارآمدي آن اثبات شد؛ چراكه مخالفان به‌رغم عدم اقناع از پاسخ‌هاي رييس‌جمهوري، از ارجاع سوالات به قوه قضاييه و برخورد با رييس‌جمهوري به دليل عدم توانايي‌شان در اثبات استنكاف رييس‌جمهوري از قانون ناكام ماندند، اما حالا و در مجلس يازدهم دوباره تلاش‌ها براي احضار رييس‌جمهوري و الزامش به حضور در پارلمان در شرايطي شدت گرفته و او در يك قدمي ركوردشكني قرار دارد كه اگر نبود نهي تلويحي رهبري، مجتبي ذوالنوري و يارانش احتمالا همچنان پيگير طرح عدم كفايت و استيضاح و خلع روحاني از رييس‌جمهوري ايران بودند.
قابل پيش‌بيني بود كه با خداحافظي اكثر قريب به اتفاق اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان با پارلمان، آن هم با تصميم 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان و حضور و ظهور اصولگرايان و تندروهاي اين جريان سياسي در پارلمان، روابط قواي مجريه و مقننه كه باتوجه به دوستي ميان حسن روحاني و علي لاريجاني در يكي، دو سال پاياني مجلس نهم و مجلس دهم به بهترين شكل ممكن در جريان بود، تغيير كند ولي شايد كمتر كسي تصورش را مي‌كرد كه اوضاع اقتصادي ايران چنان تغيير كرده و قيمت دلار و سكه و مسكن و مايحتاج عمومي مردم به شكلي افسارگسيخته افزايش يابد كه تنها پس از 50 روز از آغاز به كار مجلس يازدهم، طرح سوال از او با 196 امضا بنا به اذعان سيدناصر موسوي‌لارگاني، نماينده اصفهان به هيات رييسه مجلس تقديم شده و روحاني در آستانه احضار دوباره به پارلمان قرار بگيرد.
اين نماينده مجلس در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر نوشته كه «به قول خود به مردم عزيز عمل كرديم و روز چهارشنبه ۱۹۶ نماينده طرح سوال از روحاني را به رييس محترم مجلس تحويل داده و تا آخر پيگير خواهيم بود. رييس‌جمهوري بايد درباره دلايل ويراني اقتصاد و گراني مسكن، خودرو، ارز، طلا، مايحتاج عمومي و اشتباهات استراتژيكش در برجام نافرجام پاسخگوي ملت باشد.» بدين ترتيب و بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس، محمدباقر قاليباف به عنوان رييس قوه مقننه موظف است پس از دريافت سوالات نمايندگان ظرف 48 ساعت يا در اولين جلسه علني مجلس، سوال نمايندگان را اعلام و براي رييس‌جمهوري ارسال كند؛ مشروط به آنكه تا آن زمان امضاي نمايندگان كاهش نيابد. اگر چنين شد، رييس‌جمهوري نيز پس از دريافت سوالات يك ماه فرصت دارد تا در صحن علني مجلس حاضر شده و به سوالات نمايندگان پاسخ دهد.
