روزنامه جام جم: با رونق گرفتن بازار سرمایه و عبور شاخص از مرز یک میلیون و 800 هزار، هر روز بر اشتیاق شرکت‌ها برای حضور در این بازار افزوده می‌شود؛ اشتیاقی که اگر حساب شده و با رعایت همه قوانین و ضوابط باشد بی‌شک می‌تواند موجب تعمیق بازار و افزایش حضور شهروندان در بازار سرمایه شود.

شرکت‌ها عموما با هدف تامین مالی یا افزایش سرمایه خود، وارد بورس می‌شوند تا به وسیله عرضه عمومی سهام خود با استفاده از منابع جدیدی که کسب می‌کنند یا تولیدات خود را از لحاظ کمی و کیفی ارتقا داده یا از این طریق بدهی‌های خود را تسویه کنند و با هزینه‌های کمتری به تولید ادامه دهند.

طبیعی است ورود هر شرکتی به بازار سرمایه، نیازمند وجود شرایطی است که در صورت پاس شدن آنها، آن هم بعد از حسابرسی سازمان بورس مشخص می کند یک شرکت می‌تواند چه میزان از سهام خود را با چه قیمتی به عنوان عرضه اولیه وارد بورس کند. موضوعی که عموما بر اساس دارایی‌ها، گردش مالی، عملکرد مالیاتی و... این شرکت‌ها ارزیابی و تعیین می‌شود؛ بنابراین دو شرط مهم برای حضور در بازار سرمایه را می توان عدم زیان‌ده بودن شرکت‌های متقاضی طی سه سال آخر و شفافیت پرداخت‌های مالیاتی آنها دانست. موضوعی که موجب می‌شود در راستای حفظ و حمایت از منافع مردم سازمان بورس مانع ورود شرکت‌های ورشکسته و بدعهد به بازار سرمایه کشور شود.

«ورود پنج شرکت بزرگ اینترنتی به بازار سرمایه» خبر کوتاهی که بعد از جلسه وزیر اقتصاد با مدیران دیجی کالا، کافه بازار، تپسی، فیلیمو و شیپور منتشر شد. بعد از این جلسه بود که وزیر اقتصاد از همکاری دولت برای عرضه سهام این شرکت‌ها به بورس پرده برداشت. به گفته دژپسند، در مرحله نخست قرار است سهام اولین شرکت بزرگ اینترنتی ایران در هفته اول مردادماه امسال عرضه شود. پنجمین شرکت نیز در هفته آخر شهریور به بازار بورس قدم می‌گذارد. بر این اساس، تمام این پنج شرکت طی کمتر از دوماه وارد بازار سرمایه خواهند شد.

خبر ورود پنج شرکت اینترنتی به بازار سرمایه با نظرات متفاوتی از سوی کارشناسان همراه بود. برخی کارشناسان ورود این شرکت‌ها به بورس را عاملی برای تعمیق بازار سرمایه می‌دانند، اما برخی دیگر انتقاداتی به این موضوع دارند؛ انتقاداتی که با ورود به جزئیات آن نگرانی‌ها از ورود این شرکت‌ها به بورس افزایش می‌یابد. این دست از کارشناسان سه شرط شفافیت‌های مالیاتی، قابلیت قیمت‌گذاری و سودده بودن این شرکت‌ها را از حداقلی‌ترین شرایط و ضوابط حضور شرکت‌ها در بورس می‌دانند. شرایطی که شرکت‌های اینترنتی در ایران از آن برخوردار نبوده و به نظر می‌رسد ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه ایران عملا غیرقانونی بوده و در این میان تنها مردم هستند که متضرر خواهند شد، چرا که با توجه به هجوم نقدینگی به بازار سرمایه ممکن است ارزش سهام این شرکت‌ها در حالی افزایش یابد که با شرکت‌های زیان‌ده بدون هیچ گونه دارایی فیزیکی و واقعی مواجه باشیم که تمام سهم بازار سرمایه از کسب و کارهای اینترنتی در انحصار آنها قرار دارد. با توجه به علاقه زیاد این شرکت‌ها به حضور در بازار سرمایه، روزنامه جام‌جم در گزارشی به بررسی جزئیات چگونگی و نحوه ورود شرکت‌های استارت‌آپی پرداخته است.

دستوراتی حول محور چند نام خاص

مدتی است دولت از ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه حمایت می‌کند. برخی شرکت‌های دولتی نیز در صف عرضه عمومی در بورس قرار دارند. از آنجا که دولت با مشکل تامین بودجه روبه روست ورود و عرضه بخشی از سهام این شرکت‌ها در بورس می‌تواند تا حدی منابع مالی را نصیب دولت کند. دولت اخیرا از ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس حمایت کرده است؛ حمایتی که انتقادات زیادی به همراه داشته است. حمایت دولت از ورود این شرکت‌ها به حدی بوده که رئیس‌جمهور شخصا به این موضوع ورود و به وزیر اقتصاد دستور داده شرایط ورود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس تسهیل و در صورت امکان یک بازار اختصاصی به ‌منظور پذیرش شرکت‌های دانش ‌بنیان و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شود. این در حالی است که تمام این دستور و حرف و حدیث‌های آن، حول محور چند نام خاص قرار گرفته است. نام‌هایی که علاوه بر نبود دارایی‌های فیزیکی، زیان‌ده بودن و البته فقط یک نام، هیچ دارایی مشخصی برای ارزیابی ارزش و تعداد سهام آنها وجود ندارد.

وزیر اقتصاد چندی پیش درباره نحوه قیمت گذاری شرکت‌های استارت‌آپی در بازار بورس خطاب به مسؤولان بورس گفته بود نحوه محاسبه دارایی این شرکت‌ها به دلیل نامشهود بودن با شرکت‌هایی که دارایی فیزیکی دارند، متفاوت است. بر اساس اظهارات دژپسند باید کمیته‌ای برای تدوین قوانین و مقررات ویژه در خصوص ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود این شرکت‌ها تشکیل شود. یعنی قرار است این شرکت‌ها به رغم تفاوت آشکار با بقیه و عدم قوانین مربوط به آن در بازار سرمایه ایران فقط به‌سرعت و طی دو ماه آینده وارد بورس شوند، ورودی که البته خیلی عجیب و پرابهام به نظر می‌رسد.

می‌توان جملات آقای وزیر را به معنای تغییر برخی قوانین بورس برای پذیرش شرکت‌ها دانست؛ تغییراتی که البته تنها شرکت‌های استارت‌آپی از آن بهره‌مند خواهند شد. زمانی بر ابهام این ماجرا افزوده می‌شود که بدانیم دولت اخیرا مصوبه‌ای داشته که طی آن برای تسهیل ورود شرکت‌ها به بورس قرار است بدهی‌های مالیاتی شرکت‌های متقاضی ورود به بورس مورد ارزیابی قرار نگیرد. حالا و فقط بعد از گذشت چند روز، وزیر اقتصاد از ورود پنج شرکت بزرگ اینترنتی به بورس خبر می‌دهد شرکت‌هایی که یکی از گزینه‌های اصلی برای عدم شفافیت مالیاتی هستند.

اجحاف در حق شرکت‌های بورسی

عادل طالبی، کارشناس حوزه کسب و کار دیجیتال در این زمینه معتقد است بورس یک بازار سرمایه‌گذاری است که امکان تزریق سرمایه در آن وجود دارد، اما اغلب شرکت‌ها به منظور مناسب‌سازی وضعیت شرکت خود به ورود به بورس تمایل دارند.

به گفته وی، اگر شرکت‌ها برای ورود به بورس به بلوغ کافی نرسیده باشند و در این زمینه تعجیل شود این اقدام موجب ضربه خوردن به اعتماد مردم خواهد شد. درست است که شرایط ورود شرکت‌ها به بورس تسهیل شده، اما برخی از این تسهیل‌گری تبعات منفی به دنبال دارد و قوانین بورس باید در این زمینه دستکاری شود که نتیجه آن زیان سهامداران و خروج نقدینگی از این بازار خواهد بود.

بهروز شهدایی، کارشناس بازار سرمایه نیز در این‌باره گفت: بازار سرمایه جایی است که در آن پول‌های کوچک باید جذب کارهای بزرگ شود و استارت‌آپ‌ها هم می‌توانند بخشی از این سهم را داشته باشند، اما به دلیل سابقه کمی که این شرکت‌ها دارند و اوایل عمر کاری خودشان را می‌گذرانند، ممکن است در یکی دو سال اول، سودی را نصیب سهامداران کنند اما خیلی زود وارد پیری و مرگ خواهند شد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: احتمال شکست استارت‌آپ‌ها در بازار سرمایه بالاست و ظاهرا به همین دلیل است که قصد دارند قوانین پذیرش شرکت‌ها در بورس را تغییر دهند. اگر این موضوع صحت داشته باشد در حق شرکت‌های حاضر در بورس که عقبه مالی قوی دارند و از استانداردهای زیادی برای پذیرفته شدن در بورس عبور کرده‌اند، اجحاف می‌شود.

شهدایی بیان کرد: ورود شرکت‌هایی که تجربه کافی برای مدیریت بازار را ندارند، می‌تواند احتمال زیان سهامداران را به دنبال داشته باشد. از این‌رو اعتماد سهامداران به بازار سرمایه از دست می‌رود و احتمال دارد دوباره بازارهای دیگر درگیر نقدینگی و افزایش تقاضا شوند.

انتقادات از حضور این بازیگران مجازی به بورس در حالی است که برخی منشأ این تصمیمات و اقدامات را در جایی دیگر و در فضای سیاسی و ایده‌های حکمرانی تحلیل می‌کنند.