روزنامه آرمان ملي: 30 روز زمان کافي براي شناخت سازوکارهاي عملکردي در مجلس نيست اما گويا نمايندگان مجلس يازدهم خيلي زود مي‌خواهند نشان بدهند که با ابزار تعيين‌شده نظارتي در مجلس چه اهدافي را مي‌توانند دنبال کنند.
طرح هيجاني سوال و استيضاح رئيس‌جمهور پس از 30 روز حضور در مجلس قابل تامل است و نخستين موضوعي که به ذهن خطور مي‌کند چنين است که هدف اصلي نمايندگاني که سخن از استيضاح رئيس‌جمهور مي‌زنند، چيست؟ نماينده شهرستان‌هاي شاهين‌شهر و برخوار در مجلس گفت: اگر رئيس‌جمهور پاسخ قابل قبولي براي پنج سوال اقتصادي مجلس ارائه نکند و افکار عمومي و مجلس را قانع نکند به طور قطع از گزينه طرح استيضاح وي استفاده خواهيم کرد چون ما وکيل مردم هستيم و بايد پاسخگوي خواست مردم باشيم و رئيس‌جمهور هم مجري قانون و بايد پاسخگو باشد. حاجي‌دليگاني ادامه داد: اگر بحث استيضاح از رئيس‌جمهور باشد بايد محورها مشخص باشد ولي اگر طرح سوال باشد بايد حداکثر 5 سوال انجام گيرد و ما بر اساس قانون به وظيفه خود در قبال مردم برخورد مي‌کنيم. عضو هيات‌رئيسه مجلس يادآور شد: تورم افسارگسيخته، رشد نقدينگي، عدم پيش‌بيني و عرضه زمين ارزان‌قيمت براي مهار تورم معيشت، بازار زمين و مسکن از جمله مسائل و مشکلاتي است که سوال از رئيس‌جمهور را تشکيل مي‌دهد که رئيس‌جمهور و هيات دولت بايد از عملکرد خود با توجه به برنامه‌هاي ارائه‌شده براي راي اعتماد دفاع کنند.
طرح سوال از روحاني و احضارش به مجلس را آماده و در جلسه علني يکشنبه 15 تيرماه به جريان خواهم انداخت تا اگر روحاني برنامه‌اي براي اصلاح امور ندارد، مجلس به او برنامه بدهد. شرايط فعلي قابل تحمل نيست. اعتراض مردم بحق است. حاجي‌دليگاني افزود: مجلس يازدهم در شرايط خاصي که براي مردم وجود دارد انتظارات و توقعات و مطالبات زيادي از آن است که بتواند در اين مقطع حساس حق مردم را ادا کند. نماينده مردم شاهين‌شهر و برخوار در مجلس گفت: نمي‌شود مجلس جايگزين قوه مجريه باشد و از او انتظار داشت که مجري امور اجرايي باشد ولي اين انتظار به جايي است که مجلس در وضع قانون و نظارت بر اجراي آن حداکثر تلاش و کارشناسي خود را انجام دهد. 10 روز پيش هم احمد اميرآبادي فراهاني نماينده قم در مجلس در توئيتي نوشته بود: «دولت محترم جلوي افزايش قيمت‌ها را بگيرند در غير اين صورت با تعدادي از همکاران صحبت کرديم تا سوال از رئيس‌جمهور را در مجلس مطرح کنيم».
به نام روحاني به کام قاليباف!
اما موضوع مهم‌تر خارج از بحث قوه مجريه و برنامه براي تضعيف قاليباف است. از عمر دولت دوازدهم يکسال بيشتر باقي نمانده و در چنين شرايطي استيضاح رئيس‌جمهور اقدام منطقي و عملياتي به نظر نمي‌رسد اما حاجي‌دليگاني و اميرآبادي دو چهره نزديک جبهه پايداري و عليرضا زاکاني چهره تندرو ديگر اسب خود را براي ناتوان نشان دادن قاليباف در اداره مجلس زين کرده‌اند. آنها درصدد آن هستند تا با ارائه طرح‌هاي حاشيه‌ساز چنين القا و نمايش دهند که انگار کرسي رياست و مديريت مجلس زيبنده قاليباف نيست که البته قاليباف هم گاهي با فشار اين جريان تصميماتي اتخاذ مي‌کند که او را در بازي اين جريان وارد مي‌کند. به عنوان نمونه استيضاح روحاني به مرحله اجرا نمي‌رسد اما اعضاي جبهه پايداري در بوق و کرنا مي‌کنند که درصدد اجراي اين تصميم هستند که پس از عدم تحقق آن در بوق و کرنا خواهند کرد که قاليباف بي‌توجه به مشکلات اقتصادي و گراني مانع مي‌شود يا توان مديريتي او به علت ضعفي که داشت در مسير خواست ما نيست.
روياي زاکاني
تخريب نامحسوس قاليباف به اين مورد خلاصه نمي‌شود و نبايد تحرکات زاکاني و اقداماتش در مسير تضعيف جايگاه قاليباف را ناديده گرفت. پس از انتخاب نمايندگان مجلس يازدهم بحث رياست و هيات‌رئيسه مطرح شد. در آن مقطع، مرتضي آقاتهراني و عليرضا زاکاني توافق کردند تا دبيرکل جبهه پايداري به نفع زاکاني کانديداي رياست مجلس نشود و از هر مسيري راه رسيدن قاليباف به اين کرسي را ببندند اما پس از اين انصراف و طرح رقابت ميان زاکاني و قاليباف براي جلوس بر کرسي رياست بود که ياران نماينده قم به اين نتيجه رسيدند که زاکاني بازنده اين رقابت است. عباس‌زاده مشکيني يکي از نمايندگان مجلس درباره کناره‌گيري زاکاني از رقابت با قاليباف براي کرسي رياست گفته بود: «زاکاني يک فعال سياسي است و معمولا اين افراد وقتي تحليلشان به اين منتج شود که راي نمي‌آورند از خير رقابت صرف‌نظر مي‌کنند».
زاکاني به‌خوبي مي‌داند چرا از حوزه انتخابيه قم کانديدا شد چون جايگاهي تثبيت‌شده در ليست اصولگرايان تهران نداشت و حتي براي حضورش در ليست قم هم مخالفت‌هايي وجود داشت. روزي که عليرضا زاکاني براي ثبت‌نام در انتخابات اقدام کرد، در اولين مواجهه خود با خبرنگاران قم پس از ثبت‌نام در انتخابات مجلس نتوانست حتي يک محله و بافت فرسوده قم را نام ببرد و به‌جاي آن گفت: «عجله نکن؛ بعدا؛ التماس دعا»، دور از انتظار نبود که زاکاني در چنين شرايطي بخواهد جايگاه قاليباف را براي نيل به دو هدف در تيررس قرار دهد. نخستين هدف القاي ناکارآمدي براي تداوم رياست بر مجلس و دوم هم اينکه طرح نام خود در موضوعات چالشي و القاي شايستگي خود براي جلوس بر کرسي رياست است.
تور جبهه پايداري
در ماجراي اعتبارنامه تاجگردون بايد زاکاني را فعال‌ترين نماينده مجلس معرفي کرد. او از هر فرصتي استفاده کرد تا القا کند عده‌اي عزم جدي براي رد اعتبارنامه نماينده گچساران ندارند و آن اندازه فشار آورد که قاليباف خواسته يا ناخواسته وارد بازي او شد. در اين مقطع نشان داد تحت تاثير فشارها قرار مي‌گيرد که نمونه بارز آن 21 خرداد است. در اين روز سخنگوي شعبه 12 تاييد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون را قرائت کرد اما همين که قاليباف اعلام کرد آيا کسي اعتراضي دارد، عليرضا زاکاني، نماينده قم با اخطار قانون اساسي به اين موضوع اعتراض کرد و گفت: سمت نمايندگي قائم به شخص است و نمي‌توان آن را به شعبه واگذار کرد. بعد از شنيدن اين اخطار قاليباف که رياست جلسه را به‌عهده داشت آن را وارد دانست و اين اخطار را به راي گذاشت که 160 نماينده با آن موافقت کردند و به اين ترتيب اعتبارنامه نماينده گچساران به کميسيون تحقيق ارجاع شد.
نه به حضور قاليباف در 1400
هدف جبهه پايداري در تضعيف کرسي رياست مجلس به‌طور نامحسوس براي سياسيون آشکار شده است و آنها مي‌خواهند شرايط را به نحوي آماده کنند که او به فکر انتخابات 1400 نباشد يا اگر عزمي براي اين کار داشت با برنامه‌سازي‌هاي جبهه پايداري نتواند قوي وارد عرصه شود. 24 ارديبهشت الياس نادران چنين از اهداف ضدقاليبافي اعضاي جبهه پايداري نوشت: «در جلسه اول به دوستاني که توسط جناب پژمانفر دعوت و توسط آقاي محصولي اداره مي‌شدند عرض کردم که راه‌اندازي يک جمع فقط با هدف «نه به قاليباف» عملي ضد وحدت است. هرچند که دليلي هم براي دعوت نکردن از قاليباف نداشتند». بنابراين پربيراه نيست که نمايندگان عضو جبهه پايداري هنوز همان نگاه را به رئيس مجلس يازدهم داشته باشند.
