روزنامه فرهیختگان: یکی دو هفته است که ماجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران با چین به یکی از موضوعات مهم محافل سیاسی، اقتصادی و رسانهای کشور بدل شده، قراردادی که بهتر است درباره آن این توصیف مشروح در افواه عمومی را بهکار ببریم که «نه به دار است و نه به بار»، به عبارتی آنچنان که سخنگوی وزارت امور خارجه و پیش از آن محمدجواد ظریف توضیحاتی درباره آن ارائه داده بودند که تاکنون صرفا یک پیشنویس ابتدایی و اولیه از جانب ایران آماده شده و همچنان در انتظار تداوم رایزنیها و بحث با طرف چینی و اقناع آنها برای انعقاد نهایی این قرارداد باید بود.
با این وجود اما رسانهها و برخی چهرههای عمدتا سیاسی از عبدالله رمضانزاده تا محمود احمدینژاد اعتراض کردند که چرا جزئیاتی از این توافق به اطلاع مردم نرسیده است و در این خصوص دولت را متهم به پنهانکاری از افکار عمومی یا انعقاد قراردادی مشابه ترکمانچای یا برجام با شریک تجاری-سیاسی شرقی ایران کردند. حتی در برخی محافل گفته شده که این قرارداد به این منظور با چینیها درحال انعقاد است که با اعطای امتیازات زیادی پکن راضی شود قطعنامههای احتمالی آمریکا در جریان تحریم تسلیحاتی ایران مربوط به تداوم یا پایان آنچه در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده را وتو کند. در میان این شبهات اما آنچه محمود احمدینژاد گفته به دلیل اینکه از جایگاه رئیسجمهور سابق ایران در این خصوص اظهارنظر کرده مهم و قابل پرداخت است.
محمود احمدینژاد معتقد است با یک قرارداد ۲۵ ساله که فعلا جزئیات آن روشن نیست قرار شده منافع ملی به چینیها فروخته شود. در این خصوص چند نکته مقدماتی و چند بحث اصلی حائز اهمیت است. مقدمه اول باید اذعان کرد نکته مهم در این مساله مطالبه شفافیت و بیان جزئیاتی است که میتواند گره ذهنی افکار عمومی را بگشاید و توضیح دهد که چه نوع قراردادی درحال رایزنی و انعقاد است، البته از آنجایی که دولتهای یازدهم و دوازدهم کارنامه درخشانی در مذاکره و توافقات خارجی ندارند، این مطالبه بیشتر از زمانهای دیگر مهم و پاسخ به آن ضروری بهنظر میرسد. علاوهبر این، چنین خواستهای نفی نمیکند که در دوران تحریم و جنگ اقتصادی ضرورت افشای همه توافقات و مراودات تجاری با کشورهای خارجی وجود ندارد و در این زمینه راههای زیادی برای اطمینانبخشی به افکار عمومی است، ازجمله استفاده از ظرفیت مجلس یازدهم که طبق قانون دولت موظف به چنین کاری است. از این رو کسی مشکلی با مطالبه شفافیت وجود ندارد و محل بحث جای دیگری است.
مقدمه دوم هر قراردادی که با کشورهای خارجی منعقد شود باید شامل برآورده شدن حداکثری منافع ملی باشد؛ چه نام این توافق برجام باشد، چه قرارداد با چین یا هر کشور دیگر. از قضا آن نقدی به برجام معتبر است که اولویت را شفافیت و تامین منافع ملی میداند، قاعدهای که درخصوص روابط ایران با شرق و غرب عالم مفروض است.
مقدمه سوم ایراد اساسی ما به دولت یازدهم و دوازدهم فراموش کردن بسیاری از کشورهای دارای ظرفیت برای تبادل تجاری با ایران ازجمله کشورهای همسایه؛ و چسبیدن به کشورهای اروپایی و آمریکا بهمنظور بازگشایی راههایی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور است. نه ما بهعنوان اهالی رسانه، که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی هم معتقد به چنین مسالهای هستند، چنانکه محمدحسین ملائک، سفیر سابق ایران در چین و سوئیس همین چند روز پیش در گفتوگو با «فرهیختگان» این انتقاد را مطرح کرد و مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک اقتصادی ایران و چین هم بر همین نکته اذعان میکند که دولت با امید بیش از اندازه به برجام مسیر تجارت با بسیاری از کشورها ازجمله چین را بسیار محدود کرده است.
لذا در این خصوص بهنظر میرسد که حامیان و منتقدان دولت اشتراک نظر دارند. خسارت ۷ سال امید به غرب اعم از اروپا یا آمریکا آن چیزی است که امروز در بازارهای ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن، لوازم خانگی و... مشاهده میشود. واقعیت این است که اگر چنین قراردادی در سال 2016 یعنی همزمان با سفر رئیسجمهور چین به تهران یا حتی زودتر منعقد و عملیاتی شده بود هم از نظر اقتصادی کمککننده کشور بود و هم ممکن بود اساسا عاملی برای جلوگیری از فروپاشی برجام باشد و آمریکا نفعی در خروج از توافق برای فشار به ایران نبیند. اما بحث اصلی پس از این چند مقدمه قابل بیان است. اینکه چرا انتقاد محمود احمدینژاد به این ماجرا از چند جهت وارد نیست و این اظهارنظر بیشتر از یک انتقاد دلسوزانه و مبتنیبر دادههای کارشناسیشده، یک کنش سیاسی منفعتطلبانه است.
1 رئیس سابق دولت بهخوبی میداند سیاستهای کلی نظام درخصوص روابط ایران چه با شرق و چه با کشورهای غربی ثابت و براساس اصول خاصی است که به این سادگیها قابل تغییر نیست، چنانکه خود او نتوانست در دوران مسئولیتش آنها را تغییر دهد و در دولتهای یازدهم و دوازدهم بهاستثنای برجام که بهعنوان یک تجربه با حدود و ثغوری قابل نقد انجام شد و ضمنا در آن هم به جز مساله هستهای ورودی به موضوعات دیگر انجام نشد، چنین اتفاقی رخ نداد، که اگر رخ داده بود چیزی از چشم رسانهها و افکار عمومی دور نمیماند.
2 عملکرد یک سال پایانی دولت دهم و در کنار آن اظهارنظر محمود احمدینژاد چندی پیش از سخنانی که درخصوص رابطه با چین بیان داشت نشان میدهد هم او و هم بخشی از جریان اصلاحطلب و نزدیک دولت همچنان نگاه منفعلانهای به ایالات متحده آمریکا داشته و آن را دارای قدرتِ هژمونِ غیرقابل انکار و خدشهناپذیر میدانند و همچنان گرهگشایی از اقتصاد کشور را در عقبنشینی و امتیازدهی به کاخ سفید جستوجو میکنند.
3 بررسی منصفانه آن چیزی که در دولتهای نهم و دهم بهوقوع پیوسته گویای این است که نگاه محمود احمدینژاد به کشور چین متفاوت از سخنان اخیر اوست. آمار واردات ایران از چین نشان میدهد ارزش کالاهای وارداتی از چین از رقم 2.2 میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به رقمی حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۲ رسیده است، درحالیکه حجم تجارت ما نسبت به کشورهای دیگر تغییر محسوسی نکرده و قیاس واردات و صادرات به چین هم متوازن نیست لذا به روایت آمار باید گفت محمود احمدینژاد حداقل در این مورد شایستگی انتقاد ندارد.
4 احمدینژاد درحالی اینگونه سخن میگوید که میداند اشتراکات سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران با کشورهایی چون چین و روسیه بسیار بالاست و توسعه روابط متوازن با وجود اختلافاتی که ممکن است میان کشورها در برخی موضوعات وجود داشته باشد، افزایشدهنده ضریب قدرت ایران در مواجهه با فشار حداکثری آمریکا و همراهی اروپاست. در این خصوص رای منفی مسکو و پکن به قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قابل یادآوری است.
5 امر مسلم این است که اگر روابط تجاری متوازن، مستحکم و حتی استراتژیکی با کشورهای بزرگی ازجمله چین در سالهای گذشته برقرار شده بود حتما وضعیت کشور در دوران فشار حداکثری اینگونه نبود و همچنین اینکه اگر بنا به توسعه چنین روابطی نباشد نگاه رادیکال احمدینژاد و برخی اصلاحطلبان کشور را متهم به دیوارکشی به دور خود میکند و با یک استاندارد دوگانه صرفا به دنبال بهرهبرداری سیاسی خود خواهند بود، لذا مدنظر قراردادن انتقادات امروزشان هم بلاوجه است.
6 مرور مواضع سالهای اخیر محمود احمدینژاد گویای این است که او در مقاطع مختلف و به بهانه موضوعات متنوعی تلاش کرده خود را همواره بهعنوان آلترناتیو نظام مطرح کند، از این رو کسی که الگوی خود برای مواجهه با کشور و مردم را به این صورت تعریف کرده اساسا معلوم نیست دلسوزانه و کارشناسانه نظر بدهد، لذا آنچنانکه بسیاری از کارشناسان سیاسی میگویند همچنان باید با نگاهی تردیدآمیز به اظهارات محمود احمدینژاد نگریست و آنها را مورد تحلیل قرار داد.