به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش خودبخودی قیمت خودرو ناشی از هیجانات کاذب و الزام خودروسازان به پیروی از قیمت های دستوری است.
علی جدی در خصوص دلایل افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: عبور از موضوع افزایش قیمت خودرو به آسانی امکان‌پذیر نیست و این امر نیازمند اقدامات ریشه‌ای است.
وی با بیان اینکه تعادلی میان عرضه و تقاضا برقرار نیست، گفت: در بازار سایر کشورها عرضه و تقاضا متاثر از یکدیگر نیستند در حالی که در داخل کشور، نقطه مخالف این وضعیت را شاهد هستیم و در صورت عدم اصلاح، مشکلاتی نظیر افزایش قیمت خودرو را شاهد خواهیم بود.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: در هیچ جای دنیا، عرضه کننده محصول، قیمت و شرایط را برای تقاضا مشخص نمی کند بلکه تقاضا، تعیین کننده شرایط عرضه و بازار است.
جدی ضمن تایید این موضوع که افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه در افزایش قیمت خودرو موثر است، گفت: میزان این تاثیر اگر زیاد باشد، متقاضی نیز تاثیر آن را بر قیمت‌ها درک می‌کند اما نوسات قیمتی، غیرواقعی و ناشی از انحصاری بودن خودرو است.
وی با بیان اینکه خودروساز با وجود تولید خودرو نقش حائز اهمیتی در تعیین قیمت ندارد، گفت: دولت با هدف تنظیم بازار در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند و از طرف دیگر متقاضی نیز نقشی در کمیت، کیفیت، قیمت و انتخاب خودرو ندارد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چرخه ناقص تولید خودرو منجر به نارضایتی خودروساز و متقاضی ناشی از زیاندهی تولید و عدم عرضه با قیمت واقعی گردیده و در این میان نوک پیکان افزایش قیمت ها نیز به سوی دولت نشانه رفته است.
جدی همچنین افزایش قیمت خودرو با وجود رکود بازار را ناشی از هیجانات کاذب دانست و گفت: تعداد ثبت نام کنندگان در طرح های فروش برای یک خودرو، نشانگر تقاضای بالا و عدم تناسب آن با عرضه است.
وی تاکید کرد: در شرایطی که خودروسازان ملزم به پیروی از قیمت های دستوری شده اند و آن را عامل زیان می دانند، انگیزه افزایش تیراژ متناسب با تقاضا کاهش می یابد و همین امر موجب افزایش خودبخودی قیمت ها در اوج رکود می گردد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به این ترتیب خودرو به یک کالای سرمایه ای و سودآور تبدیل شده و افراد را مترصد خرید کارخانه ای و فروش در بازار آزاد با اختلاف قیمت فاحش می نماید که در عین حال افزایش تقاضای کاذب مبتنی بر سودجویی را به همراه خواهد داشت.
جدی ضمن اشاره به تولید ۱۰۰هزار دستگاهی سایپا در سه ماه ابتدایی سال جاری و متعاقب آن ایران خودرو، تقاضاهای موجود در بازار را به دلیل نگاه سرمایه ای به خودرو واقعی ندانست و خاطرنشان کرد: تعهدات معوق خودروسازان از گذشته و همچنین عدم برخورداری آنها از ظرفیت واگذاری خودرو به صورت روزانه در طرح های فروش اخیر، موجب بروز بازار کاذب و نگاه سرمایه ای به خودرو می شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که میزان تقاضا از میزان عرضه واقعی سبقت بگیرد، قطعا قیمت ها منطقی خواهد شد و علاوه بر آن انحصار در صنعت خودرو، خودروسازان، مردم و دولت را تحت فشار ناشی از رانت های پنهان ایجاد شده به عنوان یکی از عوامل نوسان قیمت قرار داده؛ لذا تکمیل و اصلاح چرخه تولید ضروری است.
