اكبر تركان در روزنامه اعتماد نوشت: هفته قوه قضاييه به پايان رسيد و هر كسي براساس نوع نگاه و نگرش خود، نكاتي را درباره اين نهاد و بايدها و نبايدهايش مطرح كرد؛ ولي باتوجه به كنش و واكنش‌هاي سال‌هاي اخير در نظام جمهوري اسلامي، به نظر مي‌رسد سيستم قضايي ما بيش از هر كدام از ديگر بخش‌هاي حاكميت، نيازمند عمل به دو نكته براي عبور از وضعيت كنوني است.
نخست، ايجاد شفافيت در محاكم قضايي است و نكته ديگر، خصوصي‌سازي نهاد قضايي كه در ادامه ضمن بررسي مختصر و مجمل هر يك از اين موارد، اميدوارم قوه قضاييه جمهوري اسلامي نيز روزي به اين مرحله از پيشرفت برسد تا بيش از پيش، شاهد حل و فصل معضلات و مشكلات باشيم.
شايد نخستين تفاوتي كه ميان سيستم قضايي غرب و جمهوري اسلامي وجود دارد، به شفافيت اين دو نهاد قضايي، در محاكم قضايي و آراي صادره ازسوي قضات بازگردد. به عنوان مثال اگر امروز شما قصد كنيد كه راي يك قاضي در شيكاگو در سال 1996 ميلادي درباره پرونده‌اي خاص را بدانيد، به سادگي مي‌توانيد به اطلاعات جامعي از آن دست يابيد؛ اطلاعاتي كه از نام شاكي و متشاكي آغاز شده و به حكم صادره ازسوي قاضي پرونده ختم مي‌شود.
چنين اقدامي سبب شده كه در مرحله نخست، پيشينه‌اي قابل‌توجه براي دانشجويان حقوق و قضات از محاكم قضايي ايجاد شود و در مرحله دوم قضات را بر آن دارد تا نهايت دقت خود را براي صدور راي يك پرونده به كار گيرند، چراكه مي‌دانند هر فردي در هر كجاي جهان كه اراده كند، مي‌تواند به آراي آنان مراجعه كرده و اين يعني در صورت سهل‌انگاري و مواردي از اين دست او و وجهه‌اش با مشكلات بسيار جدي مواجه خواهد شد و از اين رو مجبورند تنها و تنها با اتكا به قوانين و مقررات مدون به صدور راي بپردازند.
خصوصي‌سازي نهاد قضاوت، دومين تفاوت ميان قوه قضاييه جمهوري اسلامي با نهادهاي متشابه در جهان غرب است. در جهان غرب دعاوي به 2 دسته حقوقي و كيفري تقسيم شده‌اند و براي هر كدام نيز روند قضايي جداگانه‌اي تعريف شده است. دعاوي حقوقي به آن دسته از دعاوي گفته مي‌شود كه ميان 2 فرد يا 2 شركت بر سر معاملات منقول و غيرمنقول، زمين، ملك يا مواردي از اين دست اتفاق بيفتد ولي دعاوي كيفري به مجموعه دعاوي گفته مي‌شود كه عمل ارتكابي ازسوي فرد به‌واسطه تضييع حق و حقوق افراد و جامعه مستوجب كيفر باشد.
دستگاه قضايي در غرب با چنين تقسيم‌بندي براي كاهش بار موجود بر دوش خود و پيشرفت هرچه بيشتر، به خصوصي‌سازي دعاوي حقوقي روي آورده بدين شكل كه چنين دعاوي به جاي آنكه همچون ايران به قوه قضاييه ارجاع شود، به نهاد تحت عنوان داوري ارجاع داده مي‌شود. به عنوان مثال اگر ميان يك شيرفروش و يك فروشنده مواد لبنياتي اختلافي ايجاد شود، به جاي آنكه آنان براي حل اختلاف ميان خود به نهاد قضايي حاكميتي مراجعه كرده و پرونده‌اي تشكيل دهند، با استفاده از نهاد داوري به حل و فصل اختلاف ميان خود مي‌پردازند. شيرفروش يك داور، فروشنده مواد لبني يك داور و رييس صنف نيز يك سرداور انتخاب مي‌كنند. اين 3 داور با برگزاري جلساتي ميان خود درنهايت به تصميمي مشترك رسيده و با اتكا به آن اختلاف ايجاد شده را حل و فصل مي‌كنند.
اين 2 راهكار يعني ايجاد شفافيت قضايي و تهيه سازوكاري براي اعلام جزييات پرونده‌هاي قضايي كه در دسترس عموم جامعه باشد كنار خصوصي‌سازي امر قضاوت ازجمله مواردي است كه سبب شده نهاد قضا در اين كشورها در قياس با ايران پيشرفته‌تر باشند؛ پيشرفتي كه درنتيجه آن نه‌تنها رضايت عمومي از حكمراني افزايش مي‌يابد، بلكه دستگاه قضايي نيز با حواشي و حاشيه‌هاي كمتري مواجه مي‌شود.
